يدخل اضراب مهندسي القطاع العام اسبوعه الحادي عشر على التوالي، حيث لا تزال تحركاتهم قائمة عبر الوقفات الاحتجاجية والتوقف التام عن العمل في اكثر من ولاية وفي عديد القطاعات وذلك بسبب عدم تطبيق الحكومة الاتفاقيات السابقة والمتمثلة في إقرار منحة خصوصية على غرار مهندسي الوظيفة العمومية والاساتذة الجامعيين و الأطباء.
وفي هذا الصدد تجمع صباح اليوم الثلاثاء مئات المهندسين من سوسة والساحل ومن ولايات أخرى، كنابل وقابس وصفاقس وتونس وبنزرت وسيدي بوزيد أمام مقر مركز إنتاج الكهرباء بسيدي عبد الحميد ورفعوا شعارات منددة بسياسة الإقصاء والتسويف المنتهجة من طرف الحكومة.
حجب الأجور والمنح..
وفي تعاطيها مع توقف العمل وإضراب المهندسين عن العمل حجبت الإدارة أجور المهندسيين والذي يناهز عددهم 100 مهندس بعدد من الجهات دون اعتبار العدد الجملي بكامل الجمهورية ناهيك عن المنح وساعات العمل الإضافية.
وكرد فعل على هذا التمشي قامت عمادة المهندسين برفع قضايا ضد الرؤوساء المديرين العاميين للمؤسسات والمنشات العمومية.
وفي علاقة بهذا الملف، علمت "الصباح نيوز" ان مهندسي ديوان الطيران المدني والمطارات الذين شاركوا في تحركات العمادة منذ اعلانها عن الدخول في اضراب مفتوح قد شملهم نفش التمشي عبر حجب المنح وساعات الليل الاضافية وحتى قصاصات الاكل دون نسيان اجرة ايام العمل غير المنجزة.
كما علمنا ايضا في ذات السياق ان قرار للتسخير قد تم بخصوص تحديد الأعوان من المهندسين العاملين اساسا بمركز الملاحة الجوية التابعة للديوان الذين ستتم دعوتهم الى العمل خاصة في ظل الاضراب المفتوح للمهندسين والذي قد يضر توقفهم عن النشاط بسير حركة الملاحة الجوية.
تسخير ولكن..
ويشمل قرار التسخير بديوان الطيران المدني والمطارات، وفق معطيات تحصلت عليها "الصباح نيوز"، حوالي 50 مهندسا من بين 200 مهندسا عاملا بالديوان في جملة من الاختصاصات لكن وبالتوازي مع هذا القرار فان الادارة العامة للديوان قد دعت كل الاعوان والاطارات الى وجوب الدخول في العطل المتخلدة في ذمتهم بعنوان السنوات الماضية وفي ذلك تضارب بين الدعوة الى التسخير بالنسبة للمهندسين والتمتع بالعطل القانونية.
عموما سيكون امام العاملين في مجال الطيران المدني ببلادنا تحديات كبيرة خلال هذه الاسابيع التي تتزامن مع تامين عودة التونسيين بالخارج واعادة تنشيط الرحلات الجوية مع ليبيا وهو في حد ذاته مكسب لتونس.
جمال الفرشيشي
يدخل اضراب مهندسي القطاع العام اسبوعه الحادي عشر على التوالي، حيث لا تزال تحركاتهم قائمة عبر الوقفات الاحتجاجية والتوقف التام عن العمل في اكثر من ولاية وفي عديد القطاعات وذلك بسبب عدم تطبيق الحكومة الاتفاقيات السابقة والمتمثلة في إقرار منحة خصوصية على غرار مهندسي الوظيفة العمومية والاساتذة الجامعيين و الأطباء.
وفي هذا الصدد تجمع صباح اليوم الثلاثاء مئات المهندسين من سوسة والساحل ومن ولايات أخرى، كنابل وقابس وصفاقس وتونس وبنزرت وسيدي بوزيد أمام مقر مركز إنتاج الكهرباء بسيدي عبد الحميد ورفعوا شعارات منددة بسياسة الإقصاء والتسويف المنتهجة من طرف الحكومة.
حجب الأجور والمنح..
وفي تعاطيها مع توقف العمل وإضراب المهندسين عن العمل حجبت الإدارة أجور المهندسيين والذي يناهز عددهم 100 مهندس بعدد من الجهات دون اعتبار العدد الجملي بكامل الجمهورية ناهيك عن المنح وساعات العمل الإضافية.
وكرد فعل على هذا التمشي قامت عمادة المهندسين برفع قضايا ضد الرؤوساء المديرين العاميين للمؤسسات والمنشات العمومية.
وفي علاقة بهذا الملف، علمت "الصباح نيوز" ان مهندسي ديوان الطيران المدني والمطارات الذين شاركوا في تحركات العمادة منذ اعلانها عن الدخول في اضراب مفتوح قد شملهم نفش التمشي عبر حجب المنح وساعات الليل الاضافية وحتى قصاصات الاكل دون نسيان اجرة ايام العمل غير المنجزة.
كما علمنا ايضا في ذات السياق ان قرار للتسخير قد تم بخصوص تحديد الأعوان من المهندسين العاملين اساسا بمركز الملاحة الجوية التابعة للديوان الذين ستتم دعوتهم الى العمل خاصة في ظل الاضراب المفتوح للمهندسين والذي قد يضر توقفهم عن النشاط بسير حركة الملاحة الجوية.
تسخير ولكن..
ويشمل قرار التسخير بديوان الطيران المدني والمطارات، وفق معطيات تحصلت عليها "الصباح نيوز"، حوالي 50 مهندسا من بين 200 مهندسا عاملا بالديوان في جملة من الاختصاصات لكن وبالتوازي مع هذا القرار فان الادارة العامة للديوان قد دعت كل الاعوان والاطارات الى وجوب الدخول في العطل المتخلدة في ذمتهم بعنوان السنوات الماضية وفي ذلك تضارب بين الدعوة الى التسخير بالنسبة للمهندسين والتمتع بالعطل القانونية.
عموما سيكون امام العاملين في مجال الطيران المدني ببلادنا تحديات كبيرة خلال هذه الاسابيع التي تتزامن مع تامين عودة التونسيين بالخارج واعادة تنشيط الرحلات الجوية مع ليبيا وهو في حد ذاته مكسب لتونس.
