أصدر حافظ الملكية العقارية في 2018 قرارا يقضي بتمليك الأجانب من الليبيين والجزائريين لعقارات سكنية دون الحاجة إلى رخصة الوالي، وذلك ابان تولي مبروك كورشيد منصب وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية، وعلى خلفية التصريحات الأخيرة لرئيس الحكومة بشأن تمليك الأجانب للأراضي التونسية، كان لـ"الصباح" اتصال بالوزير الأسبق للشؤون العقارية مبروك كورشيد لمعرفة موقفه من ذلك وتعليقه على الأمر..
ويقول كوشيد في هذا السياق : "الأراضي الدولية غير قابلة للبيع وفق قانون 1995 الذي يمنع بيع هذه الأراضي حتى للتونسيين" مشيرا الى أن ذلك من حسن حظ التونسيين وإلا لبيعت كل الأراضي لاعتبارات يعرفها الجميع ولكن المشرع بهذا القانون بكل ما في وسعه ليحمي هذه الأملاك التي هي على ذمة الدولة التونسية وعلى ذمة الشعب التونسي، وفق تعبيره.
ويضيف كورشيد : »لكن هذه الأراضي قابلة للاستثمار وفق عقود استغلال لمدة لا تتجاوز الأربعين سنة، وفي اطار شركات احياء على شرط ان تكون نسبة مساهمة الأجانب في شركات الاحياء هذه لا تتجاوز 49 بالمائة وان تكون المساهمة بأغلبية الأسهم أي 51 بالمائة لحاملي الجنسية التونسية.. كما أن استغلال هذه الأراضي من طرف شركات الاحياء يخضع بدوره الى شروط وأبرزها ضمان الغذائي للتونسيين".
كما اكد كورشيد على استحالة نقل ملكية هذه الأراضي، التي استرجعها التونسيون بدمائهم في معركة التحرير الوطني والاستقلال، إلى أي طرف أجنبي وهي محمية بالقانون من أي عملية تمليك للأجانب.
وفي تعليقه على تصريح رئيس الحكومة أكد كورشيد أنه يستغرب ادلاءه بهذا التصريح وكأنه لم يطلع على قانون 1995 ، مذكرا انه عندما كان وزيرا للأملاك العقارية تقدم بمشروع قانون مجلة الأملاك الوطنية والتي أقرت بدورها عدم البيع او التفويت في ملك الدولة الخاص ما عدا تلك المقاسم الصغيرة التي لا تتعدى بضعة هكتارات ولكن أيضا يتم التفويت وفق شروط صارمة، مشددا على أن تصريح مشيشي خطأ سياسي وخطأ قانوني.
منية العرفاوي
تونس- الصباح
أصدر حافظ الملكية العقارية في 2018 قرارا يقضي بتمليك الأجانب من الليبيين والجزائريين لعقارات سكنية دون الحاجة إلى رخصة الوالي، وذلك ابان تولي مبروك كورشيد منصب وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية، وعلى خلفية التصريحات الأخيرة لرئيس الحكومة بشأن تمليك الأجانب للأراضي التونسية، كان لـ"الصباح" اتصال بالوزير الأسبق للشؤون العقارية مبروك كورشيد لمعرفة موقفه من ذلك وتعليقه على الأمر..
ويقول كوشيد في هذا السياق : "الأراضي الدولية غير قابلة للبيع وفق قانون 1995 الذي يمنع بيع هذه الأراضي حتى للتونسيين" مشيرا الى أن ذلك من حسن حظ التونسيين وإلا لبيعت كل الأراضي لاعتبارات يعرفها الجميع ولكن المشرع بهذا القانون بكل ما في وسعه ليحمي هذه الأملاك التي هي على ذمة الدولة التونسية وعلى ذمة الشعب التونسي، وفق تعبيره.
ويضيف كورشيد : »لكن هذه الأراضي قابلة للاستثمار وفق عقود استغلال لمدة لا تتجاوز الأربعين سنة، وفي اطار شركات احياء على شرط ان تكون نسبة مساهمة الأجانب في شركات الاحياء هذه لا تتجاوز 49 بالمائة وان تكون المساهمة بأغلبية الأسهم أي 51 بالمائة لحاملي الجنسية التونسية.. كما أن استغلال هذه الأراضي من طرف شركات الاحياء يخضع بدوره الى شروط وأبرزها ضمان الغذائي للتونسيين".
كما اكد كورشيد على استحالة نقل ملكية هذه الأراضي، التي استرجعها التونسيون بدمائهم في معركة التحرير الوطني والاستقلال، إلى أي طرف أجنبي وهي محمية بالقانون من أي عملية تمليك للأجانب.
وفي تعليقه على تصريح رئيس الحكومة أكد كورشيد أنه يستغرب ادلاءه بهذا التصريح وكأنه لم يطلع على قانون 1995 ، مذكرا انه عندما كان وزيرا للأملاك العقارية تقدم بمشروع قانون مجلة الأملاك الوطنية والتي أقرت بدورها عدم البيع او التفويت في ملك الدولة الخاص ما عدا تلك المقاسم الصغيرة التي لا تتعدى بضعة هكتارات ولكن أيضا يتم التفويت وفق شروط صارمة، مشددا على أن تصريح مشيشي خطأ سياسي وخطأ قانوني.
