قال رابح الخرايفي الباحث في القانون الدستوري والنيابي في تصريح لـ "الصباح نيوز" في تعليقه على قرار رئيس الحكومة تعيين عماد بن الطالب على رأس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد بدلا من عماد بوخريص أنه يوجد مشكل قانون طرحه الفصل 19 من المرسوم 120 من سنة 2011، المُتعلّق بمكافحة الفساد والذي ينصّ على أن رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد يُعيّن باقتراح من الحكومة وكلمة بـ "اقتراح من الحكومة" تعني أن رئيس الحكومة ليست له صلاحية التعيين أو العزل، وهو ما يعني أنه لا يمكن أن تقترح الحكومة بنفسها وتصادق على ما تقترحه ثم تعزل ما تقترحه وأن هناك فصلا بين الاقتراح من جهة، والتعيين والعزل من جهة أخرى، مُعتبرا أن هذا يُعدّ خرقا للمرسوم المذكور.
وبيّن أنه من خلال استقبال رئيس الجمهورية قيس سعيد لرئيس هيئة مكافحة الفساد عماد بوخريص الذي عزله رئيس الحكومة سوف لن يقبل آداء اليمين الدستورية للرئيس الجديد المُعيّن، وعدم قبوله وفقا للأسس الدستورية التي سيستند اليها سعيد، وهي الفصل 10 من الدستور بأن "الدولة تكافح الفساد" وتفسيره مُرتبط بالفصل 72 الذي يفيد أن رئيس الجمهورية يسهر على حماية الدستور وبالتالي فان رئيس الجمهورية سيرفض هذا التعيين.
ولفت الخرايفي الى أن سعيد أعطى لنفسه حقّ الاعتراض على القرارات والأوامر والقوانين التي يراها خارقة للدستور، رغم أن هذا الحق غير موجود في الدستور وهو تكريس جديد ودخل ضمن النظرية العامة للقانون الدستوري، وذلك من خلال الممارسة.
وأفاد الخرايفي أنه في هذه الحالة فان منصب رئيس مكافحة الفساد سيبقى شاغرا، وأضاف "يبدو أن رئيس الحكومة يرغب في أن يكون شاغرا لأنه قدّر أن هيئة مكافحة الفساد أصبحت أداة في يد رئيس الجمهورية لاثارة بعض المشاكل، واستبق عمل رئيس هيئة مكافحة الفساد حيث سبق وأن قال رئيس الهيئة منذ شهر مارس أنه توجد ملفات ثقيلة لأشخاص نافذين، وأنه من المفروض أن يكافح رئيس الحكومة الفساد."
وذكر أن بقاء هذه الخطة شاغرة هو بايعاز من لوبي فساد، وفق قوله، ووصفه بـ "الأمر الخطير".
درصاف اللموشي
قال رابح الخرايفي الباحث في القانون الدستوري والنيابي في تصريح لـ "الصباح نيوز" في تعليقه على قرار رئيس الحكومة تعيين عماد بن الطالب على رأس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد بدلا من عماد بوخريص أنه يوجد مشكل قانون طرحه الفصل 19 من المرسوم 120 من سنة 2011، المُتعلّق بمكافحة الفساد والذي ينصّ على أن رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد يُعيّن باقتراح من الحكومة وكلمة بـ "اقتراح من الحكومة" تعني أن رئيس الحكومة ليست له صلاحية التعيين أو العزل، وهو ما يعني أنه لا يمكن أن تقترح الحكومة بنفسها وتصادق على ما تقترحه ثم تعزل ما تقترحه وأن هناك فصلا بين الاقتراح من جهة، والتعيين والعزل من جهة أخرى، مُعتبرا أن هذا يُعدّ خرقا للمرسوم المذكور.
وبيّن أنه من خلال استقبال رئيس الجمهورية قيس سعيد لرئيس هيئة مكافحة الفساد عماد بوخريص الذي عزله رئيس الحكومة سوف لن يقبل آداء اليمين الدستورية للرئيس الجديد المُعيّن، وعدم قبوله وفقا للأسس الدستورية التي سيستند اليها سعيد، وهي الفصل 10 من الدستور بأن "الدولة تكافح الفساد" وتفسيره مُرتبط بالفصل 72 الذي يفيد أن رئيس الجمهورية يسهر على حماية الدستور وبالتالي فان رئيس الجمهورية سيرفض هذا التعيين.
ولفت الخرايفي الى أن سعيد أعطى لنفسه حقّ الاعتراض على القرارات والأوامر والقوانين التي يراها خارقة للدستور، رغم أن هذا الحق غير موجود في الدستور وهو تكريس جديد ودخل ضمن النظرية العامة للقانون الدستوري، وذلك من خلال الممارسة.
وأفاد الخرايفي أنه في هذه الحالة فان منصب رئيس مكافحة الفساد سيبقى شاغرا، وأضاف "يبدو أن رئيس الحكومة يرغب في أن يكون شاغرا لأنه قدّر أن هيئة مكافحة الفساد أصبحت أداة في يد رئيس الجمهورية لاثارة بعض المشاكل، واستبق عمل رئيس هيئة مكافحة الفساد حيث سبق وأن قال رئيس الهيئة منذ شهر مارس أنه توجد ملفات ثقيلة لأشخاص نافذين، وأنه من المفروض أن يكافح رئيس الحكومة الفساد."
وذكر أن بقاء هذه الخطة شاغرة هو بايعاز من لوبي فساد، وفق قوله، ووصفه بـ "الأمر الخطير".
