في تعليقها على قرار وزير الداخلية كمال الفقي بغلق جميع مقرات حزب حركة النهضة في كامل تراب الجمهورية وكذلك غلق مقرات جبهة الخلاص الوطني بتونس الكبرى وقرار قاضي التحقيق عدد 33 الصادر فجر اليوم بإيداع راشد العنوشي رئيس حزب حركة النهضة بالسجن، وذلك على خلفية تصريحات ورأي أدلى به هذا الأخير في فيديو مباشر تم نقله من مقر جبهة الخلاص الوطني،
واعتبرت منظمة أنا يقظ في بيان لها أن ''قرار وزير الداخلية المستند إلى قانون الطوارىء سيّء الذكر وقرار قاضي التحقيق بتجريم التعبير عن الرأي وتحميله مقاصدا لا يتحملها مخالفًا للدستور والقوانين الدولية التي تنص على ضمان حرية التعبير والاجتماع والتظاهر وهي أبسط الحقوق التي يجب أن يتمتع بها المواطنون بشكل عام والمعارضة بشكل خاص".
و أوضحت المنظمة أن ''الضربات الموجعة التي ما فتأت تتلقاها حرية التعبير واستقلال القضاء - الذي تحول من قضاء النهضة إلى قضاء قيس سعيد - منذ 25 جويلية وبالخصوص منذ صدور المرسوم 54 سيء الذكر فقط من أجل تحقيق مطامع سياسية لإشفاء غليل الخصوم السياسيين والمساندين سيساهم بالتاكيد في مزيد تقسيم المجتمع وإذكاء روح التشفي والشماتة ومزيد من الإقصاء''.
كما اعتبرت المنظمة أن'' محاكمات الرأي الأخيرة ليست إلا محاولة للتغطية على فشل حكومة قيس سعيد في إدارة الأزمة الاقتصادية والاجتماعية الأسوأ في تاريخ البلاد"، مؤكدة على ''أهمية المحاسبة وفتح الملفات القضائية والتجاوزات القانونية التي ارتكبها حزب حركة النهضة وقياداته خلال فترة حكمه ومنها ما قامت بإثارته منظمة أنا يقظ سنة 2020، على غرار ملف اللوبيينق، لكن دون تشفي وفي إطار القانون وأسس المحاكمة العادلة ودون سيف العقاب والتنكيل المسلط على رقاب القضاة، حتى لا يتسع الخرق فيصعب الرتق".
في تعليقها على قرار وزير الداخلية كمال الفقي بغلق جميع مقرات حزب حركة النهضة في كامل تراب الجمهورية وكذلك غلق مقرات جبهة الخلاص الوطني بتونس الكبرى وقرار قاضي التحقيق عدد 33 الصادر فجر اليوم بإيداع راشد العنوشي رئيس حزب حركة النهضة بالسجن، وذلك على خلفية تصريحات ورأي أدلى به هذا الأخير في فيديو مباشر تم نقله من مقر جبهة الخلاص الوطني،
واعتبرت منظمة أنا يقظ في بيان لها أن ''قرار وزير الداخلية المستند إلى قانون الطوارىء سيّء الذكر وقرار قاضي التحقيق بتجريم التعبير عن الرأي وتحميله مقاصدا لا يتحملها مخالفًا للدستور والقوانين الدولية التي تنص على ضمان حرية التعبير والاجتماع والتظاهر وهي أبسط الحقوق التي يجب أن يتمتع بها المواطنون بشكل عام والمعارضة بشكل خاص".
و أوضحت المنظمة أن ''الضربات الموجعة التي ما فتأت تتلقاها حرية التعبير واستقلال القضاء - الذي تحول من قضاء النهضة إلى قضاء قيس سعيد - منذ 25 جويلية وبالخصوص منذ صدور المرسوم 54 سيء الذكر فقط من أجل تحقيق مطامع سياسية لإشفاء غليل الخصوم السياسيين والمساندين سيساهم بالتاكيد في مزيد تقسيم المجتمع وإذكاء روح التشفي والشماتة ومزيد من الإقصاء''.
كما اعتبرت المنظمة أن'' محاكمات الرأي الأخيرة ليست إلا محاولة للتغطية على فشل حكومة قيس سعيد في إدارة الأزمة الاقتصادية والاجتماعية الأسوأ في تاريخ البلاد"، مؤكدة على ''أهمية المحاسبة وفتح الملفات القضائية والتجاوزات القانونية التي ارتكبها حزب حركة النهضة وقياداته خلال فترة حكمه ومنها ما قامت بإثارته منظمة أنا يقظ سنة 2020، على غرار ملف اللوبيينق، لكن دون تشفي وفي إطار القانون وأسس المحاكمة العادلة ودون سيف العقاب والتنكيل المسلط على رقاب القضاة، حتى لا يتسع الخرق فيصعب الرتق".
