اعتبرت جبهة الخلاص الوطني، في بلاغ، أن اصدار بطاقة ايداع بالسجن ضد رائد الغنوشي، بناء على رأي ادلى به بمناسبة ندوة فكرية حوارية نظمتها جبهة الخلاص الوطني، انما يدل على انهيار حالة الحريات في فشل السلطة القائمة في اعداد ملف قضائي جدي في حق رئيس حركة النهضة وقياديها الأول، فاضطرت الى الالتجاء الى "المرسوم عدد 54 والى التأويل الفضفاض لأحكام القانون في مادة التآمر على امن الدولة وهو الأمر الذي يتعارض ومبادئ القانون تلجنائي".
وهذا نص البلاغ:
أصدر فجر اليوم قاضي التحقيق بالمكتب 33 لدى محكمة تونس الابتدائية بطاقة إيداع بالسجن في حق رئيس البرلمان ورئيس حركة النهضة الشيخ راشد الغنوشي بتهمة التآمر على امن الدولة والعمل على تغيير هيئة الدولة بالقوة.
إن إحالة اهم شخصية سياسية، بحكم موقعها وحضورها في مقدمة المشهد السياسي التونسي لأكثر من أربعين سنة، بناء على رأي ادلى به بمناسبة ندوة فكرية حوارية نظمتها جبهة الخلاص الوطني، انما يدل على انهيار حالة الحريات في فشل السلطة القائمة في اعداد ملف قضائي جدي في حق رئيس حركة النهضة وقياديها الأول، فاضطرت الى الالتجاء الى المرسوم عدد 54 السيء الصيت والى التأويل الفضفاض لأحكام القانون في مادة التآمر على امن الدولة وهو الأمر الذي يتعارض ومبادئ القانون الجنائي ويقوم دليلا قاطعا على انتفاء شروط المحاكمة العادلة في بلادنا.
ان إيقاف الشيخ راشد الغنوشي ورفاقه يأتي في سياق حملة طالت أكثر من عشرين شخصية معارضة بتهم باطلة وفي غياب أدني حجة على سبب احتجازها لمدة تزيد عن الشهرين، كما تأتي في سياق غلق مقرات الأحزاب السياسية وحضر نشاط جبهة تلخلاص_الوطني دون اذن قضائي وبناء على احكام الامر المشؤوم عدد 50 لسنة 1978 والذي يكفي التذكير بتاريخه (26 جانفي 1978) للدلالة عن أهدافه وللظروف الدموية التي جاء فيها بهدف اخضاع البلاد الى القبضة الحديدية والتي لم تحل دون سقوط أصحابها سقوطا مدويا.
إن هذه الإجراءات اثارت موجة عارمة من الاحتجاجات في الداخل والخارج تناقلتها كل وسائل الاعلام العالمية وادانتها كل القوى الصديقة للشعب التونسي وانصار الديمقراطية في العالم والتي واجهتها السلطة بلغة خشبية تدل على عدم ادراكها لقوانين الحياة السياسية وحقيقة العلاقات الدولية.
إن مآل هذه السياسة الخرقاء هو السقوط في ما آلت اليه المحاولات الاستبدادية السابقة لها والتي انتصر عليها الشعب التونسي يوم 14 جانفي 2011.
وإذ تطالب #جبهة_الخلاص_الوطني بالإطلاق الفوري لسراح الشيخ #راشد_الغنوشي وكافة #المعتقلين_السياسيين فهي تحمل السلطة كل المسؤولية عما قد يصيبه من اذى وهو شيخ الثمانين الذي يعاني من امراض مزمنة (ارتفاع ضغط الدم خاصة) يمكن ان تعرضه لحادث دماغي في ظروف السجن المقيتة والمشينة.
اعتبرت جبهة الخلاص الوطني، في بلاغ، أن اصدار بطاقة ايداع بالسجن ضد رائد الغنوشي، بناء على رأي ادلى به بمناسبة ندوة فكرية حوارية نظمتها جبهة الخلاص الوطني، انما يدل على انهيار حالة الحريات في فشل السلطة القائمة في اعداد ملف قضائي جدي في حق رئيس حركة النهضة وقياديها الأول، فاضطرت الى الالتجاء الى "المرسوم عدد 54 والى التأويل الفضفاض لأحكام القانون في مادة التآمر على امن الدولة وهو الأمر الذي يتعارض ومبادئ القانون تلجنائي".
وهذا نص البلاغ:
أصدر فجر اليوم قاضي التحقيق بالمكتب 33 لدى محكمة تونس الابتدائية بطاقة إيداع بالسجن في حق رئيس البرلمان ورئيس حركة النهضة الشيخ راشد الغنوشي بتهمة التآمر على امن الدولة والعمل على تغيير هيئة الدولة بالقوة.
إن إحالة اهم شخصية سياسية، بحكم موقعها وحضورها في مقدمة المشهد السياسي التونسي لأكثر من أربعين سنة، بناء على رأي ادلى به بمناسبة ندوة فكرية حوارية نظمتها جبهة الخلاص الوطني، انما يدل على انهيار حالة الحريات في فشل السلطة القائمة في اعداد ملف قضائي جدي في حق رئيس حركة النهضة وقياديها الأول، فاضطرت الى الالتجاء الى المرسوم عدد 54 السيء الصيت والى التأويل الفضفاض لأحكام القانون في مادة التآمر على امن الدولة وهو الأمر الذي يتعارض ومبادئ القانون الجنائي ويقوم دليلا قاطعا على انتفاء شروط المحاكمة العادلة في بلادنا.
ان إيقاف الشيخ راشد الغنوشي ورفاقه يأتي في سياق حملة طالت أكثر من عشرين شخصية معارضة بتهم باطلة وفي غياب أدني حجة على سبب احتجازها لمدة تزيد عن الشهرين، كما تأتي في سياق غلق مقرات الأحزاب السياسية وحضر نشاط جبهة تلخلاص_الوطني دون اذن قضائي وبناء على احكام الامر المشؤوم عدد 50 لسنة 1978 والذي يكفي التذكير بتاريخه (26 جانفي 1978) للدلالة عن أهدافه وللظروف الدموية التي جاء فيها بهدف اخضاع البلاد الى القبضة الحديدية والتي لم تحل دون سقوط أصحابها سقوطا مدويا.
إن هذه الإجراءات اثارت موجة عارمة من الاحتجاجات في الداخل والخارج تناقلتها كل وسائل الاعلام العالمية وادانتها كل القوى الصديقة للشعب التونسي وانصار الديمقراطية في العالم والتي واجهتها السلطة بلغة خشبية تدل على عدم ادراكها لقوانين الحياة السياسية وحقيقة العلاقات الدولية.
إن مآل هذه السياسة الخرقاء هو السقوط في ما آلت اليه المحاولات الاستبدادية السابقة لها والتي انتصر عليها الشعب التونسي يوم 14 جانفي 2011.
وإذ تطالب #جبهة_الخلاص_الوطني بالإطلاق الفوري لسراح الشيخ #راشد_الغنوشي وكافة #المعتقلين_السياسيين فهي تحمل السلطة كل المسؤولية عما قد يصيبه من اذى وهو شيخ الثمانين الذي يعاني من امراض مزمنة (ارتفاع ضغط الدم خاصة) يمكن ان تعرضه لحادث دماغي في ظروف السجن المقيتة والمشينة.
