- في مجلس النواب توجد كتلة بـ21 نائبا لصوت الجمهورية وأخرى لحركة الشعب بأقل من 15 نائبا ..
تنطلق يوم الثلاثاء المقبل جلسة المصادقة على مشروع قانون النظام الداخلي لمجلس نواب الشعب المتكون من 171 فصلا موزّعة على 13 بابا
تتعلق بـ"الأحكام العامة" و"العضوية والكتل النيابية والحصانة" و"هياكل المجلس" و"النظر في المبادرات التشريعية"، إضافة إلى "النظر في اللوائح" و"مراقبة العمل الحكومي" و"الحوار مع الهيئات" و"تمثيل المجلس في الهيئات والمجالس الوطنية والعلاقات الدولية" "والعلاقة مع الإعلام والمواطنين والمجتمع المدني" و"اقتراح تنقيح الدستور" و"التدابير الاستثنائية" و"قيم ومبادئ العمل البرلماني"، إضافة إلى جملة من "الأحكام الانتقالية والختامية".
إلا أن ذلك لا يخفي حجم النقاط الخلافية التي ستطرح في الجلسة العامة للتداول وتقديم مقترحات التعديل قبل المصادقة النهائية عليه برمته ..
وحول ما إذا كانت هناك نقاط خلافية معينة ..وماهو رأي جل النواب في ما يتعلق بالحصانة ؟قالت ألفة المرواني في تصريح لـ"الصباح نيوز"
"نعم هناك بعض النقاط الخلافية على غرار مبدأ التناوب في رئاسة البرلمان و نائبي الرئيس و مبدأ التناصف في رئاسة اللجان ... لكن ليس هناك خلاف بخصوص الحصانة التي حددها الدستور في فصله 62 على ما أظن .."
مع التناوب في رئاسة المجلس ..وأفضل الانضمام الى كتلة تقنية
وتفسر النائبة ألفة المرواني النقطة الخلافية حول مبدأ التناوب بالقول " في برلمانات ديمقراطيات أخرى هناك مبدأ التناوب وهو،على سبيل الذكر بمعدل كل سنتين ونصف السنة في الكونغرس الأمريكي حيث يقع إما التجديد لرئيس المجلس ونائبيه أن أدى دوره على الوجه الاكمل أو يقع تعويضه ..كما كانت مسألة التناوب موجودة في البرلمانات التي مرت على تونس ولم يتغير الوضع الا في الدستور السابق الذي عوضه دستور 2022 حيث ترى لجنة النظام الداخلي عدم الحديث عن مبدا التناوب بالنسبة الى رئاسة المجلس مقابل إقرار آلية سحب الثقة مثل الدستور السابق ..وهذه النقطة الخلافية قسمت النواب الى شقين وبعد التصويت هناك من يعتبر أن التناوب يمس من استقرار المجلس بينما يرى الطرف المقابل أن مبدأ التناوب يمكن من تقييم العمل وكل من يقوم بواجبه يتم تجديد الثقة فيه وشخصيا مع فكرة التناوب إذ كفانا من تلك الصورة لرئيس مجلس موجود على نفس الكرسي على امتداد خمس سنوات فنحن قد غيرنا الدستور ونسعى الى بناء دولة جديدة على أسس ومبادى ء مختلفة ..واعتقد أن هذه النقطة الخلافية ستعرف عدة مقترحات تعديل خلال الجلسة العامة ونقاشا مستفيضا وسأتقدم بمقترحات تعديل طبعا في مسألة التناوب و مسألة السياحة الحزبية الممنوعة قانونيا و دستوريا.."
وقد أقرّ مشروع النظام الداخلي حقّ الأحزاب والائتلافات في تكوين كتل برلمانية على أن لا يقلّ عدد الأعضاء عن 15نائبا عند التكوين، وتصبح الكتلة غير موجودة إذا نزل عدد اعضائها عن 10 نواب وعليه قالت الفة المرواني في تعليق على الكتل الموجودة أي واحدة قريبة منها باعتبارها نائبة مستقلة حاليا " ..الكتل غير واضحة إلى حد اليوم الكتل الحزبية وأعني كتلة صوت الجمهورية التي تضم قرابة 21 نائبا وكتلة حركة الشعب المتكونة من أقل من 15 نائبا حاليا لا توجد كتل أخرى ..من جهة ثانية لم اقرر بعد الانضمام الى كتلة ، وقد يكون ذلك ممكنا فعندما تتوضح تركيبة الكتل أقرر مع العلم اني أفضل الانضمام إلى كتلة تقنية وليس حزبية.."
ما ذنب النائب حين تتخلى عنه الكتلة ..؟
وسأتقدم بهذه المقترحات
ومن خلال مشروع القانون الداخلي والدستور يبدو المصير غامضا لكل من يغادر الكتلة التي كان ينتمي اليها ،وهنا تساءلت النائبة الفة المرواني "
من يغادر يتحمل مسؤولية ذلك و هذا واضح في الدستور لكن عندما تتخلى الكتلة نفسها تتخلى عن نائب، ما مصير؟.."
وتفسر المرواني هذا التساؤل بالقول "الدستور يقول إن المنتمي الى كتلة يصبح مستقلا عندما يغادرها ولا يتمتع بالأغلبية
أو التمثيلية النسبية في اللجان لكن السؤال الذي يطرح نفسه :إذا انتمى النائب لكتلة على رؤى معينة وبرامج ثم لم تتحقق ..ما ذنبه عند الخروج ..؟أو اختارت الكتلة نفسها ابعاد النائب من يتحمل مسؤولية الخروج ؟ عديد المسائل غير واضحة في هذه النقطة لذلك أريد أن يكون لكل كتلة قانون أساسي خاص يضمن حقوق الجميع وحتى لا يظلم النائب"
وفيما ترى عديد الأطراف أن البرلمان الجديد قد لا يعرف تكون معارضة ،باعتبار أن كل النواب، سواء منتمين أو مستقلين مساندون لمسار 25 جويلية ،قالت الفة المرواني "الأكيد أن هناك معارضة لكنها غير ظاهرة حاليا ، كما أن المعارضة تتوضح بالمواقف و التصويت لاحقا حسب رايي.."
جدير بالذكر أن النائب أو الكتلة يكشف عن الانتماء للمعارضة بإعلام كتابي في بداية الدورة النيابية..كما أنه وفق مشروع النظام الداخلي ،
يصنف ضمن المعارضة النائب غير المنتمي او الكتلة النيابية التي لا تصوت بـغالبية أعضائها على قانون المالية ومخطط التنمية أو أحدهما..
والسؤال المطروح كيف ستكون تركيبة المجلس خاصة إذا علمنا أن الكتل تهم حزبين فقط والاغلبية مستقلون، على حد تعبير ألفة المرواني
حيث قالت "رغم التوجهات الفكرية المخلفة للنواب المستقلين الا اننا ننتظر التقارب في ما بينهم .."
نعم بعض المؤسسات استصغرت النائب ..ولكن
ورغم أن المجلس النيابي قد انطلق في العمل الا أن هناك من "يستصغر" العديد من النواب ..إن لم نقل المشهد البرلماني ككل على خلفية غياب بعض الأحزاب التقليدية عن المشهد ..ولمعرفة إن كان النواب أحسوا بذلك سألت "الصباح نيوز" عن مسألة" الاستصغار" فأجابت النائبة ألفة المرواني ، برحابة صدرها وسعة بالها المعروفتين بالقول "الاستصغار موجود ،يكفي ان تتصل بجهة رسمية للحصول على معلومة فلا يتم تمكينك منها و هذا حصل معي شخصيا..عدا تشكيات بعض النواب من تغييبهم عن جلسات في الولاية مثلما حصل ذلك في ولاية الكاف في مجلس جهوي للمياه
أو في نابل كذلك و قد تكون جهات أخرى سجلت ذلك و لا علم لي بها لكن غالبا يتم التعامل مع النواب باحترام بالنسبة للاستصغار في المجلس ذاته
من جهة أخرى سبق وأن قلت بأننا نريده مجلسا مختلفا عن السابق .. بالنسبة للاستصغار في المجلس ذاته، لا أظن أن ذلك موجودا
لكن طبعا وزن النائب يتغير بانضمامه لكتلة وهذا طبيعي "
عبدالوهاب الحاج علي
- في مجلس النواب توجد كتلة بـ21 نائبا لصوت الجمهورية وأخرى لحركة الشعب بأقل من 15 نائبا ..
تنطلق يوم الثلاثاء المقبل جلسة المصادقة على مشروع قانون النظام الداخلي لمجلس نواب الشعب المتكون من 171 فصلا موزّعة على 13 بابا
تتعلق بـ"الأحكام العامة" و"العضوية والكتل النيابية والحصانة" و"هياكل المجلس" و"النظر في المبادرات التشريعية"، إضافة إلى "النظر في اللوائح" و"مراقبة العمل الحكومي" و"الحوار مع الهيئات" و"تمثيل المجلس في الهيئات والمجالس الوطنية والعلاقات الدولية" "والعلاقة مع الإعلام والمواطنين والمجتمع المدني" و"اقتراح تنقيح الدستور" و"التدابير الاستثنائية" و"قيم ومبادئ العمل البرلماني"، إضافة إلى جملة من "الأحكام الانتقالية والختامية".
إلا أن ذلك لا يخفي حجم النقاط الخلافية التي ستطرح في الجلسة العامة للتداول وتقديم مقترحات التعديل قبل المصادقة النهائية عليه برمته ..
وحول ما إذا كانت هناك نقاط خلافية معينة ..وماهو رأي جل النواب في ما يتعلق بالحصانة ؟قالت ألفة المرواني في تصريح لـ"الصباح نيوز"
"نعم هناك بعض النقاط الخلافية على غرار مبدأ التناوب في رئاسة البرلمان و نائبي الرئيس و مبدأ التناصف في رئاسة اللجان ... لكن ليس هناك خلاف بخصوص الحصانة التي حددها الدستور في فصله 62 على ما أظن .."
مع التناوب في رئاسة المجلس ..وأفضل الانضمام الى كتلة تقنية
وتفسر النائبة ألفة المرواني النقطة الخلافية حول مبدأ التناوب بالقول " في برلمانات ديمقراطيات أخرى هناك مبدأ التناوب وهو،على سبيل الذكر بمعدل كل سنتين ونصف السنة في الكونغرس الأمريكي حيث يقع إما التجديد لرئيس المجلس ونائبيه أن أدى دوره على الوجه الاكمل أو يقع تعويضه ..كما كانت مسألة التناوب موجودة في البرلمانات التي مرت على تونس ولم يتغير الوضع الا في الدستور السابق الذي عوضه دستور 2022 حيث ترى لجنة النظام الداخلي عدم الحديث عن مبدا التناوب بالنسبة الى رئاسة المجلس مقابل إقرار آلية سحب الثقة مثل الدستور السابق ..وهذه النقطة الخلافية قسمت النواب الى شقين وبعد التصويت هناك من يعتبر أن التناوب يمس من استقرار المجلس بينما يرى الطرف المقابل أن مبدأ التناوب يمكن من تقييم العمل وكل من يقوم بواجبه يتم تجديد الثقة فيه وشخصيا مع فكرة التناوب إذ كفانا من تلك الصورة لرئيس مجلس موجود على نفس الكرسي على امتداد خمس سنوات فنحن قد غيرنا الدستور ونسعى الى بناء دولة جديدة على أسس ومبادى ء مختلفة ..واعتقد أن هذه النقطة الخلافية ستعرف عدة مقترحات تعديل خلال الجلسة العامة ونقاشا مستفيضا وسأتقدم بمقترحات تعديل طبعا في مسألة التناوب و مسألة السياحة الحزبية الممنوعة قانونيا و دستوريا.."
وقد أقرّ مشروع النظام الداخلي حقّ الأحزاب والائتلافات في تكوين كتل برلمانية على أن لا يقلّ عدد الأعضاء عن 15نائبا عند التكوين، وتصبح الكتلة غير موجودة إذا نزل عدد اعضائها عن 10 نواب وعليه قالت الفة المرواني في تعليق على الكتل الموجودة أي واحدة قريبة منها باعتبارها نائبة مستقلة حاليا " ..الكتل غير واضحة إلى حد اليوم الكتل الحزبية وأعني كتلة صوت الجمهورية التي تضم قرابة 21 نائبا وكتلة حركة الشعب المتكونة من أقل من 15 نائبا حاليا لا توجد كتل أخرى ..من جهة ثانية لم اقرر بعد الانضمام الى كتلة ، وقد يكون ذلك ممكنا فعندما تتوضح تركيبة الكتل أقرر مع العلم اني أفضل الانضمام إلى كتلة تقنية وليس حزبية.."
ما ذنب النائب حين تتخلى عنه الكتلة ..؟
وسأتقدم بهذه المقترحات
ومن خلال مشروع القانون الداخلي والدستور يبدو المصير غامضا لكل من يغادر الكتلة التي كان ينتمي اليها ،وهنا تساءلت النائبة الفة المرواني "
من يغادر يتحمل مسؤولية ذلك و هذا واضح في الدستور لكن عندما تتخلى الكتلة نفسها تتخلى عن نائب، ما مصير؟.."
وتفسر المرواني هذا التساؤل بالقول "الدستور يقول إن المنتمي الى كتلة يصبح مستقلا عندما يغادرها ولا يتمتع بالأغلبية
أو التمثيلية النسبية في اللجان لكن السؤال الذي يطرح نفسه :إذا انتمى النائب لكتلة على رؤى معينة وبرامج ثم لم تتحقق ..ما ذنبه عند الخروج ..؟أو اختارت الكتلة نفسها ابعاد النائب من يتحمل مسؤولية الخروج ؟ عديد المسائل غير واضحة في هذه النقطة لذلك أريد أن يكون لكل كتلة قانون أساسي خاص يضمن حقوق الجميع وحتى لا يظلم النائب"
وفيما ترى عديد الأطراف أن البرلمان الجديد قد لا يعرف تكون معارضة ،باعتبار أن كل النواب، سواء منتمين أو مستقلين مساندون لمسار 25 جويلية ،قالت الفة المرواني "الأكيد أن هناك معارضة لكنها غير ظاهرة حاليا ، كما أن المعارضة تتوضح بالمواقف و التصويت لاحقا حسب رايي.."
جدير بالذكر أن النائب أو الكتلة يكشف عن الانتماء للمعارضة بإعلام كتابي في بداية الدورة النيابية..كما أنه وفق مشروع النظام الداخلي ،
يصنف ضمن المعارضة النائب غير المنتمي او الكتلة النيابية التي لا تصوت بـغالبية أعضائها على قانون المالية ومخطط التنمية أو أحدهما..
والسؤال المطروح كيف ستكون تركيبة المجلس خاصة إذا علمنا أن الكتل تهم حزبين فقط والاغلبية مستقلون، على حد تعبير ألفة المرواني
حيث قالت "رغم التوجهات الفكرية المخلفة للنواب المستقلين الا اننا ننتظر التقارب في ما بينهم .."
نعم بعض المؤسسات استصغرت النائب ..ولكن
ورغم أن المجلس النيابي قد انطلق في العمل الا أن هناك من "يستصغر" العديد من النواب ..إن لم نقل المشهد البرلماني ككل على خلفية غياب بعض الأحزاب التقليدية عن المشهد ..ولمعرفة إن كان النواب أحسوا بذلك سألت "الصباح نيوز" عن مسألة" الاستصغار" فأجابت النائبة ألفة المرواني ، برحابة صدرها وسعة بالها المعروفتين بالقول "الاستصغار موجود ،يكفي ان تتصل بجهة رسمية للحصول على معلومة فلا يتم تمكينك منها و هذا حصل معي شخصيا..عدا تشكيات بعض النواب من تغييبهم عن جلسات في الولاية مثلما حصل ذلك في ولاية الكاف في مجلس جهوي للمياه
أو في نابل كذلك و قد تكون جهات أخرى سجلت ذلك و لا علم لي بها لكن غالبا يتم التعامل مع النواب باحترام بالنسبة للاستصغار في المجلس ذاته
من جهة أخرى سبق وأن قلت بأننا نريده مجلسا مختلفا عن السابق .. بالنسبة للاستصغار في المجلس ذاته، لا أظن أن ذلك موجودا
لكن طبعا وزن النائب يتغير بانضمامه لكتلة وهذا طبيعي "
