تضّمنت الصّيغة الأوّلية لمشروع النّظام الدّاخلي لمجلس نواب الشعب، 171 فصلا موزّعة على 13 بابا وهي الأحكام العامّة، العضويّة والكتل النّيابيّة والحصانة، هياكل المجلس، النّظر في المبادرات التشريعية، النّظر في اللّوائح، مراقبة العمل الحكومي، الحوار مع الهيئات، تمثيل المجلس في الهيئات والمجالس الوطنيّة والعلاقات الدّولية، العلاقة مع الإعلام والمواطنين والمجتمع المدني، اقتراح تنقيح الدّستور، التّدابير الاستثنائيّة، قيم ومبادئ وقواعد العمل البرلماني والأحكام الانتقاليّة والختاميّة.
كما تضمّنت الصّيغة الأوّلية لهذا المشروع والمصادق عليها، أمس الإثنين، من قبل لجنة النّظام الدّاخلي، فصولا تعلّقت بسير عمل المجلس وتحدّد العلاقة بين أعضائه، وهي نقاط لم يتعرّض لها النّظام الدّاخلي السّابق، بالصّيغة ذاتها، إذ نص الفصل 25 على أنه "لا يتمتع النّائب بالحصانة البرلمانيّة، بالنّسبة إلى جرائم القذف والثّلب وتبادل العنف المرتكبة داخل المجلس أو خارجه، ولا يتمتّع بها أيضا في صورة تعطيله للسّير العادي لأعمال المجلس"، كما حرص مشروع هذا النّظام الدّاخلي على التأكيد على مبدأ الشفافية في التعامل مع حضور النواب، إذ جاء في الفصل 11 منه: "يتم نشر قائمة الحضورات والغيابات بكل أشغال هياكل مجلس نواب الشعب، على الموقع الرسمي للمجلس، في أجل أقصاه ثلاثة أيام عمل بعد نهاية الأشغال. ولكل نائب الحق في الاعتراض في حدود أسبوع من تاريخ نشر القائمة الأولية".
وفي تماهٍ مع فصول الدّستور الجديد ومع الانتقادات الكثيرة التي طالت البرلمان الساّبق، بسبب ما اصطلح على تسميته ب"السّياحة الحزبيّة"، نصّ الفصل 17 من مشروع النظام الدّاخلي الجديد على أنه "إذا انسحب نائب من الكتلة النيابية التي كان ينتمي إليها عند بداية المدة النيابية، لا يجوز له الالتحاق بكتلة أخرى"، وهي الصيغة ذاتها التي وردت في الفصل 62 من دستور 2022.
وفي ما يخصّ تكوين الكتل البرلمانيّة، اقترح أعضاء لجنة النظام الدّاخلي، أن تتكوّن الكتلة البرلمانيّة من 15 نائبا وألاّ يقلّ عدد أعضائها عن 10 نواب، في حين أنّ النظام الداخلي للبرلمان السّابق، أتاح إمكانية تكوين كتلة برلمانيّة ب7 نواب فقط، وهو ما يعكس ما جاء في تصريحات سابقة لرئيس البرلمان، إبراهيم بودربالة، في علاقة بالسعي إلى "الحدّ من التّشتت والعمل كوحدة واحدة داخل البرلمان".
وعن دور المعارضة في مجلس نواب الشّعب، بيّن الفصل 22 من مشروع النّظام الدّاخلي الجديد أنه "يصنّف ضمن المعارضة النائب غير المنتمي أو أعضاء الكتلة النيابية الذين يصرّحون في بداية الدّورة النيابية بانتمائهم للمعارضة بموجب إعلام كتابي ... كما يصنّف ضمن المعارضة النائب غير المنتمي أو الكتلة النيابية التي لا تصوّت بأغلبية أعضائها على قانون المالية ومخطط التنمية أو أحدهما".
أمّا بالنسبة إلى لجان المجلس، فقد أقرّ مشروع النظام الدّاخلي تركيز 11 لجنة قارّة وهي لجنة التشريع العام ولجنة الحقوق والحريات والعلاقات الخارجية وشؤون التونسيين
بالخارج والهجرة ولجنة المالية والميزانية وكذلك لجنة التخطيط ولجنة الأمن الغذائي والأمن المائي والتجارة والخدمات الاستراتيجية والتنمية المستدامة وأيضا لجنة الصناعة
والثروات الطبيعية والطاقة والبنية الأساسية والبيئة، ولجنة الصحة وشؤون المرأة والأسرة والّشؤون الاجتماعية، ولجنة التربية والتكوين المهني والبحث العلمي والثقافة
والشباب، ولجنة تنظيم الإدارة والدفاع والأمن وشؤون القوات الحاملة للسالح، ولجنة النظام الداخلي والقوانين االنتخابية والقوانين البرلمانية والوظيفة الانتخابية، ولجنة
التطوير الإداري والرقمنة والحوكمة ومكافحة الفساد، في حين لم يتضمّن المشروع الجديد المقترح أيّا من اللّجان الخاصّة، خلافا لما كان معمولا به في البرلمان المنحل.
وكان مجلس نواب الشعب السّابق، أنشأ 9 لجان خاصّة، من أهمّها لجنة شهداء الثورة وجرحاها وتنفيذ قانون العفو العام والعدالة الانتقالية، ولجنة شؤون ذوي الإعاقة والفئات الهشة، فضلا عن تركيز لجان تحقيق كلّما دعت الحاجة لذلك.
يُذكر أنه سيتم تمكين النواب من مشروع النظام الداخلي للمجلس، للاطّلاع عليه وتقديم مقترحات التعديل، في أجل ثلاثة أيام، على أن تتم مناقشته والمصادقة عليه في الجلسة العامة بداية من يوم الثلاثاء 11 أفريل 2023.
وات