عقد رئيس الهيئـة العليا المستقلة للانتخابات فاروق بوعسكر رفقــــــة نائبه محمد نوفل الفريخة وعضوي مجلس الهيئة محمد التليلي منصري ومحمود الواعر جلسـة عمل هذا اليوم الأربعاء 29 مارس 2023 بمقر الهيئة مع وفد يضم ممثلين عن وزارة العدل وذلك في إطار سلسلة اللقاءات التي انطلقت منذ بداية هذا الأسبوع مع مختلف هياكل الدولة استعدادا لتنظيم المواعيد الانتخابية القادمـة.
وقد تم تخصيص هذه الجلسـة للنظر في المواضيع ذات العلاقة بالمواعيد الانتخابيـــــة القادمـة وخاصة القرارات الترتيبيـــــة التي ستصدرها الهيئـة على ضوء صدور المرسوم عدد 8 لسنة 2023 المؤرخ في 8 مارس 2023 والمتعلق بالانتخابات البلدية والمرسوم عدد 10 لسنة 2023 المؤرخ في 8 مارس 2023 والمتعلق بانتخابات المجالس المحلية وتركيبة المجالس الجهويـة ومجالس الأقاليم. وتم في هذا الإطار التطرق إلى شروط الترشح للانتخابات المحلية والبلدية وما يتطلبه ذلك من ترتيبات عاجلـــة لتحيين السجل العدلي وتفادي ترشح من صدرت في شأنهم أحكام جزائية علاوة على المعطيات الخاصة بمزدوجي الجنسية والمتجنسين وضبط قائمـة المحرومين قانونيا من الترشح والتابعين لوزارة العدل. هذا وقد ثمن رئيس الهيئـة المستوى المتميز للتعاون بين الهيئة ووزارة العدل خلال الانتخابات التشريعية الأخيرة وخاصة في مجال متابعـــة الجرائم الانتخابية من طرف جهاز النيابة العمومية.
عقد رئيس الهيئـة العليا المستقلة للانتخابات فاروق بوعسكر رفقــــــة نائبه محمد نوفل الفريخة وعضوي مجلس الهيئة محمد التليلي منصري ومحمود الواعر جلسـة عمل هذا اليوم الأربعاء 29 مارس 2023 بمقر الهيئة مع وفد يضم ممثلين عن وزارة العدل وذلك في إطار سلسلة اللقاءات التي انطلقت منذ بداية هذا الأسبوع مع مختلف هياكل الدولة استعدادا لتنظيم المواعيد الانتخابية القادمـة.
وقد تم تخصيص هذه الجلسـة للنظر في المواضيع ذات العلاقة بالمواعيد الانتخابيـــــة القادمـة وخاصة القرارات الترتيبيـــــة التي ستصدرها الهيئـة على ضوء صدور المرسوم عدد 8 لسنة 2023 المؤرخ في 8 مارس 2023 والمتعلق بالانتخابات البلدية والمرسوم عدد 10 لسنة 2023 المؤرخ في 8 مارس 2023 والمتعلق بانتخابات المجالس المحلية وتركيبة المجالس الجهويـة ومجالس الأقاليم. وتم في هذا الإطار التطرق إلى شروط الترشح للانتخابات المحلية والبلدية وما يتطلبه ذلك من ترتيبات عاجلـــة لتحيين السجل العدلي وتفادي ترشح من صدرت في شأنهم أحكام جزائية علاوة على المعطيات الخاصة بمزدوجي الجنسية والمتجنسين وضبط قائمـة المحرومين قانونيا من الترشح والتابعين لوزارة العدل. هذا وقد ثمن رئيس الهيئـة المستوى المتميز للتعاون بين الهيئة ووزارة العدل خلال الانتخابات التشريعية الأخيرة وخاصة في مجال متابعـــة الجرائم الانتخابية من طرف جهاز النيابة العمومية.
