اثار قرار هيئة مراقبة دستورية مشاريع القوانين اعادة مشروع تعديل قانون المحكمة الدستورية إلى رئيس الجمهورية قيس سعيد مجددا، جدلا سياسيا ودستوريا.
اذ اعتبر البعض ان مشروع قانون المحكمة الدستورية غير دستوري وخارج عن سياقه تناغما مع موقف رئيس الجمهورية الذي أكد انه لا يمكن ختم القانون لأنه غير دستوري باعتبار ان تركيز المحكمة الدستورية يكون سنة بعد تاريخ الانتخابات (2014)، فيما تتمسك أطراف سياسية أخرى بضرورة ختم مشروع القانون من قبل رئيس الجمهورية.
وفي هذا الاطار، تحدثت "الصباح نيوز" مع النائبة عن حركة النهضة يمينة الزغلامي التي شددت على ضرورة ختم رئيس الجمهورية لقانون المحكمة الدستورية والأمر بنشره في الرائد الرسمي للجمهورية.
ووصفت الزغلامي قرار هيئة مراقبة دستورية مشاريع القوانين بالاقرار ، موضحة انه "كان من الاجدر ان تجيب الهيئة انها غير مختصة للنظر في طعن قانون رده رئيس الجمهورية وصوت عليه البرلمان بدون تعديل وباغلبية معززة".
واختارت الزغلامي ان توجه رسالة الى رئيس الجمهورية ، مفادها: "انتم الضامن لاستقرار البلاد وتكريس احكام دستور الحرية والديمقراطية… وادعوكم ان تختموا القانون الذي سيمكننا من تركيز المحكمة الدستورية.. وحتى وان تجاوز البعض الدستور أو خرقه فانتم كرئيس جمهورية لا يحق لكم ذلك لأنكم الضامن في غياب المحكمة الدستورية "، مذكرة بالفصل 72 من الدستور والذي ينص على ما يلي: "رئيس الجمهورية هو رئيس الدولة، ورمز وحدتها، يضمن استقلالها واستمراريتها، ويسهر على احترام الدستور".
وحول اختلاف المواقف بشان مدى دستورية مشروع قانون المحكمة الدستورية، اعتبرت الزغلامي ان جميعها تأويلات وقراءات ويجب الاخذ بالتأويل الاقرب الى ضمان استقرار البلاد والاقرب الى الوصول الى الهدف الأسمى وهو استكمال انتخاب اعضاء المحكمة الدستورية، مضيفة: "يجب الذهاب إلى التأويل الاقرب الى المصلحة لا المفسدة والمغالبه وتوهان بين تعدد التأويلات والقراءات".
كما عبرت عن أملها في ان يحتكم الرئيس لا فقط للقراءة الحرفية القانونية الجافة و إنما لتأويل ينهي هذا التجاذب.
وقالت: "وبما ان الدستور ليس نصا قانونيا تقنيا بل هو يجمع بين القانوني والسياسي والحقوقي وبما ان الدستور يؤول في كليته فلا بد ان يحتكم الرئيس للتأويل الذي يراعي مصلحة بلادنا… أما الدعوات الصادرة من هنا وهنالك لمطالبة سعيد بعدم الختم فانه للاسف هناك قلة قليلة من تراعي مصلحة البلاد".
وفي ما يتعلق بتوجيه اصابع الاتهام للنهضة بخصوص ازمة تركيز المحكمة الدستورية، ردت الزغلامي بالقول: "وهل إرساء المحكمة الدستورية هو شأن النهضة أو أي حزب او كتلة أو اغلبيه أو معارضة أم هو شأن كل ديمقراطي حريص على تطبيق الدستور؟.. ثم في المدة النيابية 2014 /2019 انطلقنا في انتخاب اعضاء المحكمة.
صحيح ان التوافق تعثر ولم نستطع الا انتخاب عضوة فقط لكننا حينها وجميعنا لم نتعلل باجل الارساء بل انتظمت جلسات عديدة انتخابية والان هناك شبه اجماع وصل الى 144 نائب حول ضرورة التنقيح للوصول الى الارساء".
وبخصوص الأطراف التي تتحمل المسؤولية، قالت الزغلامي ان الجميع ودون استثناء يتحملونها مؤكدة ان الأزمة سياسية بامتياز ولعدم ايجاد حل أو حلحلة يقع التعلل بالدستور ولذلك الحل سياسي.
عبير الطرابلسي
اثار قرار هيئة مراقبة دستورية مشاريع القوانين اعادة مشروع تعديل قانون المحكمة الدستورية إلى رئيس الجمهورية قيس سعيد مجددا، جدلا سياسيا ودستوريا.
اذ اعتبر البعض ان مشروع قانون المحكمة الدستورية غير دستوري وخارج عن سياقه تناغما مع موقف رئيس الجمهورية الذي أكد انه لا يمكن ختم القانون لأنه غير دستوري باعتبار ان تركيز المحكمة الدستورية يكون سنة بعد تاريخ الانتخابات (2014)، فيما تتمسك أطراف سياسية أخرى بضرورة ختم مشروع القانون من قبل رئيس الجمهورية.
وفي هذا الاطار، تحدثت "الصباح نيوز" مع النائبة عن حركة النهضة يمينة الزغلامي التي شددت على ضرورة ختم رئيس الجمهورية لقانون المحكمة الدستورية والأمر بنشره في الرائد الرسمي للجمهورية.
ووصفت الزغلامي قرار هيئة مراقبة دستورية مشاريع القوانين بالاقرار ، موضحة انه "كان من الاجدر ان تجيب الهيئة انها غير مختصة للنظر في طعن قانون رده رئيس الجمهورية وصوت عليه البرلمان بدون تعديل وباغلبية معززة".
واختارت الزغلامي ان توجه رسالة الى رئيس الجمهورية ، مفادها: "انتم الضامن لاستقرار البلاد وتكريس احكام دستور الحرية والديمقراطية… وادعوكم ان تختموا القانون الذي سيمكننا من تركيز المحكمة الدستورية.. وحتى وان تجاوز البعض الدستور أو خرقه فانتم كرئيس جمهورية لا يحق لكم ذلك لأنكم الضامن في غياب المحكمة الدستورية "، مذكرة بالفصل 72 من الدستور والذي ينص على ما يلي: "رئيس الجمهورية هو رئيس الدولة، ورمز وحدتها، يضمن استقلالها واستمراريتها، ويسهر على احترام الدستور".
وحول اختلاف المواقف بشان مدى دستورية مشروع قانون المحكمة الدستورية، اعتبرت الزغلامي ان جميعها تأويلات وقراءات ويجب الاخذ بالتأويل الاقرب الى ضمان استقرار البلاد والاقرب الى الوصول الى الهدف الأسمى وهو استكمال انتخاب اعضاء المحكمة الدستورية، مضيفة: "يجب الذهاب إلى التأويل الاقرب الى المصلحة لا المفسدة والمغالبه وتوهان بين تعدد التأويلات والقراءات".
كما عبرت عن أملها في ان يحتكم الرئيس لا فقط للقراءة الحرفية القانونية الجافة و إنما لتأويل ينهي هذا التجاذب.
وقالت: "وبما ان الدستور ليس نصا قانونيا تقنيا بل هو يجمع بين القانوني والسياسي والحقوقي وبما ان الدستور يؤول في كليته فلا بد ان يحتكم الرئيس للتأويل الذي يراعي مصلحة بلادنا… أما الدعوات الصادرة من هنا وهنالك لمطالبة سعيد بعدم الختم فانه للاسف هناك قلة قليلة من تراعي مصلحة البلاد".
وفي ما يتعلق بتوجيه اصابع الاتهام للنهضة بخصوص ازمة تركيز المحكمة الدستورية، ردت الزغلامي بالقول: "وهل إرساء المحكمة الدستورية هو شأن النهضة أو أي حزب او كتلة أو اغلبيه أو معارضة أم هو شأن كل ديمقراطي حريص على تطبيق الدستور؟.. ثم في المدة النيابية 2014 /2019 انطلقنا في انتخاب اعضاء المحكمة.
صحيح ان التوافق تعثر ولم نستطع الا انتخاب عضوة فقط لكننا حينها وجميعنا لم نتعلل باجل الارساء بل انتظمت جلسات عديدة انتخابية والان هناك شبه اجماع وصل الى 144 نائب حول ضرورة التنقيح للوصول الى الارساء".
وبخصوص الأطراف التي تتحمل المسؤولية، قالت الزغلامي ان الجميع ودون استثناء يتحملونها مؤكدة ان الأزمة سياسية بامتياز ولعدم ايجاد حل أو حلحلة يقع التعلل بالدستور ولذلك الحل سياسي.
