تباينت ردود الافعال على إثر رد "الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين" مشروع تعديل قانون المحكمة الدستورية إلى رئيس الجمهورية قيس سعيد.
وارجعت الهيئة قرارها بإعادة مشروع القانون الى عدم توفر "الأغلبية المطلوبة" لاتخاذ قرار بشأنه.
وفي 8 ماي الماضي، تقدمت الكتلة الديمقراطية وعدد من النواب الاخرين بالبرلمان بطعن في دستورية مشروع تعديل القانون لدى الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين "نظرا لما شاب مشروع القانون من إخلالات شكلية وإجرائية جوهرية".
وكان البرلمان قد صادق على تعديل قانون المحكمة الدستورية، بعد أن رفضه رئيس الجمهورية قيس سعيد ورده إلى البرلمان للقيام بقراءة ثانية، مبررا رده بانتهاء آجال انتخاب أعضاء المحكمة، حيث تنص الفقرة الخامسة من الفصل 148 بالدستور على اختيارهم في أجل أقصاه سنة بعد الانتخابات التشريعية والتي أجريت في أكتوبر 2019،
وبينما تتالت دعوات عدد من قيادات النهضة إلى رئيس الجمهورية للمصادقة على القانون، رأى النائب حاتم المليكي أحد النواب الممضين على عريضة الطعن، في تصريح لـ"الصباح نيوز" ان الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين قدمت حجة جديدة، موضحا أن قرار الهيئة ضمنيا يعني تفويض الأمر لرئيس الجمهورية ورفض التدخل في الموضوع للناي بنفسها عن أي صراع سياسي باعتبار ان أي موقف سيصدر عنها سيفسر سياسيا.
وقال المليكي إنه كان ينتظر ردا واضحا من الهيئة ورأيا خاصا بها على الأقل فيما تعلق بالفصل 46 من دستور البلاد الذي يعنى بمبدا تكافؤ الفرص، غير ان الهيئة لم ترد على الطعن ولم تقر بدستورية أو عدم دستورية مشروع القانون واحالت بذلك التاويل الى رئيس الجمهورية قيس سعيد.
كما اكد انه من حيث المسارات كان من الاحرى ان تقدم الهيئة رايها ولا تترك الجدال مفتوحاً.
واعتبر المليكي انه في تقديره أن مصلحة البلاد في تركيز المحكمة الدستورية ولكن ليس بخرق الدستور بل في ظروف طبيعية وقانونية.
المليكي رأى ايضا ان ازمة المحكمة الدستورية ستزيد الاوضاع تعقيدا والبلاد تعيش اوضاعا صعبة على مختلف المستويات، وهو ما يتطلب حوارا جديا واضحا في الغرض للبحث عن كيفية الخروج من المازق الدستوري، دون أي خرق أو تشنج أو الحديث عن مصالح خاصة بل عبر تغليب المصلحة الوطنية.
وعاد المليكي ليذكر بأن سعيد قد عبر عن موقفه منذ الوهلة الاولى بخصوص تجاوز الاجال الدستورية لتركيز المحكمة الدستورية، مضيفا: "لسعيد الحق في ذلك فهو الضامن للدستور ولا يمكن ان يخرقه خاصة وان أي خرق يفتح المجال امام متاهات جديدة".
وعن الحل الأفضل للخروج من الازمة، قال المليكي: "امامنا 3 حلول لا غير، اولا ايجاد مخرج لمسالة خرق الدستور عبر حوار جاد، ثانيا ايجاد حل لمسالة الفصل 46 من الدستور المتعلق بمبدا تكافؤ الفرص بين الجنسين، وثالثا الفصل في مسالة الترشحات باعتبار نظام واحد إما ترشيح الكتل أو الترشحات الفردية، والتي ارى انها الافضل".
ووجه المليكي رسالة الى مختلف الأطراف المعنية مفادها ضرورة الاتفاق حول ظروف النجاح المتمثلة في الحلول الثلاثة المقترحات خاصة وانه غير معلوم إن كان مشروع قانون المحكمة الدستورية دستورية أم لا.
وللاشارة فان المحكمة الدستورية، هيئة قضائية تراقب هذه المحكمة مشاريع تعديل الدستور، والمعاهدات ومشاريع القوانين، والقوانين، والنظام الداخلي للبرلمان، وتبت في استمرار حالات الطوارئ، والنزاعات المتعلقة باختصاصات الرئاسة والحكومة، وقد تم إقرارها بموجب دستور 2014.
عبير الطرابلسي
تباينت ردود الافعال على إثر رد "الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين" مشروع تعديل قانون المحكمة الدستورية إلى رئيس الجمهورية قيس سعيد.
وارجعت الهيئة قرارها بإعادة مشروع القانون الى عدم توفر "الأغلبية المطلوبة" لاتخاذ قرار بشأنه.
وفي 8 ماي الماضي، تقدمت الكتلة الديمقراطية وعدد من النواب الاخرين بالبرلمان بطعن في دستورية مشروع تعديل القانون لدى الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين "نظرا لما شاب مشروع القانون من إخلالات شكلية وإجرائية جوهرية".
وكان البرلمان قد صادق على تعديل قانون المحكمة الدستورية، بعد أن رفضه رئيس الجمهورية قيس سعيد ورده إلى البرلمان للقيام بقراءة ثانية، مبررا رده بانتهاء آجال انتخاب أعضاء المحكمة، حيث تنص الفقرة الخامسة من الفصل 148 بالدستور على اختيارهم في أجل أقصاه سنة بعد الانتخابات التشريعية والتي أجريت في أكتوبر 2019،
وبينما تتالت دعوات عدد من قيادات النهضة إلى رئيس الجمهورية للمصادقة على القانون، رأى النائب حاتم المليكي أحد النواب الممضين على عريضة الطعن، في تصريح لـ"الصباح نيوز" ان الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين قدمت حجة جديدة، موضحا أن قرار الهيئة ضمنيا يعني تفويض الأمر لرئيس الجمهورية ورفض التدخل في الموضوع للناي بنفسها عن أي صراع سياسي باعتبار ان أي موقف سيصدر عنها سيفسر سياسيا.
وقال المليكي إنه كان ينتظر ردا واضحا من الهيئة ورأيا خاصا بها على الأقل فيما تعلق بالفصل 46 من دستور البلاد الذي يعنى بمبدا تكافؤ الفرص، غير ان الهيئة لم ترد على الطعن ولم تقر بدستورية أو عدم دستورية مشروع القانون واحالت بذلك التاويل الى رئيس الجمهورية قيس سعيد.
كما اكد انه من حيث المسارات كان من الاحرى ان تقدم الهيئة رايها ولا تترك الجدال مفتوحاً.
واعتبر المليكي انه في تقديره أن مصلحة البلاد في تركيز المحكمة الدستورية ولكن ليس بخرق الدستور بل في ظروف طبيعية وقانونية.
المليكي رأى ايضا ان ازمة المحكمة الدستورية ستزيد الاوضاع تعقيدا والبلاد تعيش اوضاعا صعبة على مختلف المستويات، وهو ما يتطلب حوارا جديا واضحا في الغرض للبحث عن كيفية الخروج من المازق الدستوري، دون أي خرق أو تشنج أو الحديث عن مصالح خاصة بل عبر تغليب المصلحة الوطنية.
وعاد المليكي ليذكر بأن سعيد قد عبر عن موقفه منذ الوهلة الاولى بخصوص تجاوز الاجال الدستورية لتركيز المحكمة الدستورية، مضيفا: "لسعيد الحق في ذلك فهو الضامن للدستور ولا يمكن ان يخرقه خاصة وان أي خرق يفتح المجال امام متاهات جديدة".
وعن الحل الأفضل للخروج من الازمة، قال المليكي: "امامنا 3 حلول لا غير، اولا ايجاد مخرج لمسالة خرق الدستور عبر حوار جاد، ثانيا ايجاد حل لمسالة الفصل 46 من الدستور المتعلق بمبدا تكافؤ الفرص بين الجنسين، وثالثا الفصل في مسالة الترشحات باعتبار نظام واحد إما ترشيح الكتل أو الترشحات الفردية، والتي ارى انها الافضل".
ووجه المليكي رسالة الى مختلف الأطراف المعنية مفادها ضرورة الاتفاق حول ظروف النجاح المتمثلة في الحلول الثلاثة المقترحات خاصة وانه غير معلوم إن كان مشروع قانون المحكمة الدستورية دستورية أم لا.
وللاشارة فان المحكمة الدستورية، هيئة قضائية تراقب هذه المحكمة مشاريع تعديل الدستور، والمعاهدات ومشاريع القوانين، والقوانين، والنظام الداخلي للبرلمان، وتبت في استمرار حالات الطوارئ، والنزاعات المتعلقة باختصاصات الرئاسة والحكومة، وقد تم إقرارها بموجب دستور 2014.
عبير الطرابلسي
