يعقد أعضاء مجلس نواب الشعب الجدد، جلستهم العامة الافتتاحية يوم الاثنين المقبل (13 مارس الجاري) بمقر البرلمان بباردو على الساعة العاشرة صباحا، وفق ما جاء في الفصل الاول من الأمر الرئاسي عدد 221 المؤرخ في 8 مارس 2023، والوارد في العدد الاخير (عدد24) من الرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
وتضمن الأمر الرئاسي، المتعلق بدعوة اعضاء البرلمان المنتخبين، 10 فصول تنظم سير الجلسة العامة الافتتاحية واليمين التي سيؤديها النواب بصورة جماعية، والترشحات لرئاسة البرلمان وعمليات التصويت وغيرها.
ويخص الفصل السابع انتخاب رئيس المجلس النيابي ونائبيه (نائب ونائبة) بالتصويت السري وبالاغلبية المطلقة لاعضائه، أما الفصل الثامن فيعنى بتكوين لجنة برلمانية لاعداد النظام الداخلي للبرلمان، الذي سيحل محل البرلمان السابق الذي علقت اشغاله في 25 جويلية 2021 ، ثم تم حله نهائيا في نهاية مارس 2022.
وكانت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، قد اعلنت يوم 25 فيفري الماضي عن القائمة النهائية للأعضاء الجدد لمجلس نواب الشعب (154 من أصل 161) وذلك بعد استيفاء كل مراحل الطعون لدى القضاء الاداري.
وانتظمت الانتخابات التشريعية داخل تونس وخارجها في دورتين (17 ديسمبر 2022 و29 جانفي 2023 ) وشارك فيها 853 الفا و 881 مقترعا من بين 7.8 مليون شخص مسجلين في السجل الانتخابي.
وات
يعقد أعضاء مجلس نواب الشعب الجدد، جلستهم العامة الافتتاحية يوم الاثنين المقبل (13 مارس الجاري) بمقر البرلمان بباردو على الساعة العاشرة صباحا، وفق ما جاء في الفصل الاول من الأمر الرئاسي عدد 221 المؤرخ في 8 مارس 2023، والوارد في العدد الاخير (عدد24) من الرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
وتضمن الأمر الرئاسي، المتعلق بدعوة اعضاء البرلمان المنتخبين، 10 فصول تنظم سير الجلسة العامة الافتتاحية واليمين التي سيؤديها النواب بصورة جماعية، والترشحات لرئاسة البرلمان وعمليات التصويت وغيرها.
ويخص الفصل السابع انتخاب رئيس المجلس النيابي ونائبيه (نائب ونائبة) بالتصويت السري وبالاغلبية المطلقة لاعضائه، أما الفصل الثامن فيعنى بتكوين لجنة برلمانية لاعداد النظام الداخلي للبرلمان، الذي سيحل محل البرلمان السابق الذي علقت اشغاله في 25 جويلية 2021 ، ثم تم حله نهائيا في نهاية مارس 2022.
وكانت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، قد اعلنت يوم 25 فيفري الماضي عن القائمة النهائية للأعضاء الجدد لمجلس نواب الشعب (154 من أصل 161) وذلك بعد استيفاء كل مراحل الطعون لدى القضاء الاداري.
وانتظمت الانتخابات التشريعية داخل تونس وخارجها في دورتين (17 ديسمبر 2022 و29 جانفي 2023 ) وشارك فيها 853 الفا و 881 مقترعا من بين 7.8 مليون شخص مسجلين في السجل الانتخابي.
