تلقت المحكمة الإداريّة، أمس الثّلاثاء، طعنا واحدا (1) جديدا يتعلق بالطّور الثّاني من نزاع النّتائج الأوليّة للدّور الثّاني من الانتخابات التّشريعيّة، ليبلغ بذلك مجموع الطّعون سبعة عشر (17) طعنا، وفق ما أفاد به (وات) رئيس وحدة الاتّصال والاعلام بالمحكمة الإداريّة القاضي فيصل بوقرّة.
وأضاف بوقرة، في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء (وات) اليوم الأربعاء، أنه تمّ تعيين جلسة مرافعة رابعة أمام الجلسة العامّة القضائيّة للمحكمة الإداريّة بشأن القضيّة المذكورة غدا الخميس 23 فيفري 2023، على أن يتمّ بنفس الجلسة تحديد تاريخ التّصريح بمنطوق الحكم الصّادر في شأنها.
ووفق ذات المصدر، جرى تحديد تاريخ التّصريح بمنطوق بقيّة الأحكام، إذ سيتم غدا الخميس 23 فيفري التّصريح بمنطوق 10 قضايا ويوم الجمعة 24 فيفري التّصريح بمنطوق 6 قضايا.
وات
تلقت المحكمة الإداريّة، أمس الثّلاثاء، طعنا واحدا (1) جديدا يتعلق بالطّور الثّاني من نزاع النّتائج الأوليّة للدّور الثّاني من الانتخابات التّشريعيّة، ليبلغ بذلك مجموع الطّعون سبعة عشر (17) طعنا، وفق ما أفاد به (وات) رئيس وحدة الاتّصال والاعلام بالمحكمة الإداريّة القاضي فيصل بوقرّة.
وأضاف بوقرة، في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء (وات) اليوم الأربعاء، أنه تمّ تعيين جلسة مرافعة رابعة أمام الجلسة العامّة القضائيّة للمحكمة الإداريّة بشأن القضيّة المذكورة غدا الخميس 23 فيفري 2023، على أن يتمّ بنفس الجلسة تحديد تاريخ التّصريح بمنطوق الحكم الصّادر في شأنها.
ووفق ذات المصدر، جرى تحديد تاريخ التّصريح بمنطوق بقيّة الأحكام، إذ سيتم غدا الخميس 23 فيفري التّصريح بمنطوق 10 قضايا ويوم الجمعة 24 فيفري التّصريح بمنطوق 6 قضايا.
