صادقت لجنة النظام الداخلي والحصانة والقوانين البرلمانية والقوانين الانتخابيّة، خلال جلستها المنعقدة اليوم الثلاثاء والمخصّصة لمواصلة مناقشة مقترحات القوانين المتعلقة بتعديل القانون الانتخابي، على فصول تتعلّق بالتمديد في فترة منع نشر نتائج سبر الآراء والدراسات والتعاليق الصحفية عبر مختلف وسائل الإعلام، لتغطي كامل الفترة الإنتخابية أو فترة الاستفتاء.
كما صادقت اللجنة على مراجعة التعريف المتعلق بالتمويل الأجنبي، للسماح للتونسي المترشح للانتخابات الرئاسية والمقيم بالخارج من تمويل حملته وتفادي تمويل الأجنبي المقيم بتونس، إضافة إلى تحجير التمويل المقنع أو الذي يكون مصدره مجهولا، فضلا عن التنصيص على جملة من المعايير التي ستكمن الهيئة العليا المستقلة للإنتخابات من تقدير تأثير المخالفات على النتائج والتي يمكنها اعتمادها في تعليل قرارتها وهي المعايير نفسها التي استقر عليها فقه قضاء المحكمة الإدارية وفقه القضاء المقارن.
وتداولت لجنة النظام الداخلي كذلك في جملة من المسائل الأخرى، على غرار التقليص في المدة المخصصة للاقتراع بالنسبة إلى التونسيين بالخارج وإتاحة إمكانية الاقتراع عن بعد، ومقترح محكمة المحاسبات والمتعلق بإحداث هيئة أو لجنة تعهد إليها مهمة تلقي الحسابات المالية للقائمات المترشحة والمترشحين والقيام بالأعمال الرقابية المتعلقة بها (مستندية كانت او ميدانية)، على غرار ماهو معمول به في عدد من الأنظمة المقارنة وبعض الأحكام المتعلقة بالالتزامات المحمولة على القائمات والمترشحين والأحزاب، في ما يتعلق بتمويل الحملة.
وقد قررت اللجنة إرجاء أخذ القرار في هذه المسائل لمزيد النقاش.
وات
صادقت لجنة النظام الداخلي والحصانة والقوانين البرلمانية والقوانين الانتخابيّة، خلال جلستها المنعقدة اليوم الثلاثاء والمخصّصة لمواصلة مناقشة مقترحات القوانين المتعلقة بتعديل القانون الانتخابي، على فصول تتعلّق بالتمديد في فترة منع نشر نتائج سبر الآراء والدراسات والتعاليق الصحفية عبر مختلف وسائل الإعلام، لتغطي كامل الفترة الإنتخابية أو فترة الاستفتاء.
كما صادقت اللجنة على مراجعة التعريف المتعلق بالتمويل الأجنبي، للسماح للتونسي المترشح للانتخابات الرئاسية والمقيم بالخارج من تمويل حملته وتفادي تمويل الأجنبي المقيم بتونس، إضافة إلى تحجير التمويل المقنع أو الذي يكون مصدره مجهولا، فضلا عن التنصيص على جملة من المعايير التي ستكمن الهيئة العليا المستقلة للإنتخابات من تقدير تأثير المخالفات على النتائج والتي يمكنها اعتمادها في تعليل قرارتها وهي المعايير نفسها التي استقر عليها فقه قضاء المحكمة الإدارية وفقه القضاء المقارن.
وتداولت لجنة النظام الداخلي كذلك في جملة من المسائل الأخرى، على غرار التقليص في المدة المخصصة للاقتراع بالنسبة إلى التونسيين بالخارج وإتاحة إمكانية الاقتراع عن بعد، ومقترح محكمة المحاسبات والمتعلق بإحداث هيئة أو لجنة تعهد إليها مهمة تلقي الحسابات المالية للقائمات المترشحة والمترشحين والقيام بالأعمال الرقابية المتعلقة بها (مستندية كانت او ميدانية)، على غرار ماهو معمول به في عدد من الأنظمة المقارنة وبعض الأحكام المتعلقة بالالتزامات المحمولة على القائمات والمترشحين والأحزاب، في ما يتعلق بتمويل الحملة.
وقد قررت اللجنة إرجاء أخذ القرار في هذه المسائل لمزيد النقاش.
