في محاولة منهم لاستعادة ثقة الشركاء الاقتصاديين والسياسيين يعمل الرؤساء الثلاثة على تدويل جلب الاستثمارات الى بلادنا واستعادة مرتبتها الدولية كقوة جاذبة للرأسمال والاستثمار الأجنبيين.
تحركات رئيس الجمهورية قيس سعيد ورئيس الحكومة هشام مشيشي ورئيس البرلمان راشد الغنوشي دفعت بعض القوى المالية للالتفات مجددا نحو تونس بعد ان تقاطعت مجهودات قرطاج والقصبة وباردو في اقناع الخارج بان بلادنا حاضنة مالية واستثمارية رغم ازمتها السياسية التي حافظت على الحد الادنى الديمقراطي والدستوري.
وشكلت تحركات الرؤساء الثلاثة مدخلا لإقناع المانحين والمستثمرين للعودة مجددا وتجديد الثقة في تونس بعد سنوات من التراجع والتفكير المفرط والتركيز المكثف على البناء السياسي والديمقراطي على حساب بقية الاسس.
ولئن نجحت تونس في تأسيس تجربة ديمقراطية جسدتها 3انتخابات برلمانية ورئاسية ودستور 2014 وانتقال سلس للسلطة، فان ذلك لم يمنع الهزات الاقتصادية بعد غياب واضح للاستقرار الحكومي كانت كلفته 7رؤساء حكومات في اقل من 12 عاما منذ انتفاضة 17ديسمبر 14 جانفي .
وقد زادت الدرجات الارتدادية للاقتصاد مع ظهور وباء كورونا الذي اثر سلبا على التعاطي الاقتصادي والاجتماعي لبلادنا مع الجائحة العالمية.
كما لم يكن الاقتصاد الوطني بمعزل عن التداخل السياسي بالأمني بعد أن تحرك الارهاب وكثف من استهدافه لأبرز النقاط السياحية في البلاد (متحف باردو ونزل الامبريال ) مما عطل واحدا من ابرز المداخيل وما يقدمه قطاع السياحة من دفع مالي هام، ولم يكن لغول الارهاب ان يتراجع لولا اليقضة الامنية والعسكرية اللذين نجحا في الحد من تاثيراته ومحاصرته في معاقله والقضاء على ابرز عناصره.
واذا كانت العوامل الامنية والسياسية واحدة فان عوامل مواطنية شكلت قلقا بارزا للازمة الاقتصادية بسبب ارتفاع سقف المطلبية التي لامست افق السماء احيانا وحولت المطالب المشروعة الى نقاط ضاغطة فشلت الدولة احيانا في ايجاد حل يرضي الجميع وهو ما جعل من طالبي الشغل الى معطلين للانتاج في اكثر من جهة وهو ما حصل في جهةٍ تطاوين وقفصة وقرقنة.
هكذا قلق دفع مثلا بنقابات المناجم بقفصة لمطالبة السلطات الجهوية والمركزية بالتدخّل الفوري من أجل رفع ما أسمته بـ"الحصار المضروب" على مواقع ومُنشآت الفسفاط من قبل مُعتصمين وبتأمين هذه المنشآت بما يضمن عودة العمّال إلى مواقع عملهم.
وحذّرت نقابات عمّال شركة فسفاط قفصة، المُجتمعة نهاية الاسبوع المنقضي تحت إشراف المكتب التنفيذي للاتحاد الجهوي للشغل بقفصة والجامعة العامة والفرع الجامعي للمناجم، من أنّ منظوريها قد يجدون أنفسهم مُضطرّين "للدّفاع عن حقهم في العمل، وتوفير لقمة عيشهم بطرق أخرى قد تُؤجّج الاحتقان الاجتماعي بالجهة"، حسب ما ورد في بيان صدر عقب هذا الاجتماع.
وأوضح الكاتب العام للجامعة العامّة للمناجم، حسن عيساوي، لـ "وات"، الجمعة الماضي أن نقابات المناجم لن تقبل بأن يستمرّ الوضع على ما هو عليه الآن، من ناحية تواصل توقّف إنتاج الفسفاط وتعطيل وسقه بسبب الاعتصامات التي تنفذها مجموعات من طالبي الشغل بوحدات الإنتاج وبمسالك النقل، قائلا إن "هياكل الاتحاد مُستعدّة لكلّ أشكال التصعيد بما في ذلك خوض إضراب عام جهوي مفتوح، للدّفاع عن موارد رزق أعوان وإطارات شركة فسفاط قفصة، ومن أجل عودة نشاط قطاع الفسفاط".
وامام صعوبة تحرك مؤشرات الاقتصاد وبطء نموها وجد الرؤساء الثلاثة انفسهم مطالبين سياسيا واخلاقيا بايجاد الحل الممكن والمناسب،فقد كثف مثلا رئيس البرلمان من تحركاته تجاه ليبيا وقطر وهو ما مهد الطريق امام رئيس الحكومة هشام مشيشي الذي تحرك داخل دليل العناوين الخاصة براشد الغنوشي.
ولم تكن طرابلس والدوحة حيث من المتوقع ان يقبل رئيس البرلمان بالدعوة الخاصة التي قدمها له سفير دولة الكويت لزيارة هذا البلد كما تناقلت الكواليس انها لا تستبعد تحركات مشابهة للغنوشي في اتجاه الجزائر ومنها الى تركيا.
ومن الواضح ان كيمياء التحركات بدات في ضمان نتيجة ايجابية بعد ان تحرك الرئيس قيس سعيد في اتجاه طرابلس من خلال استقباله يوم السبت 29 ماي 2021 بالجناح الرئاسي بمطار تونس قرطاج الدولي محمد المنفي، رئيس المجلس الرئاسي الليبي.
وقد كان لضيف تونس محاورات حول "سير علاقات التعاون والتكامل التي تجمع البلدين وآفاق دعمها وتطويرها وتذليل الصعوبات التي تعترضها للارتقاء بها إلى مرتبة الشراكة الاستراتيجية المتضامنة بما يلبى تطلعات الشعبين الشقيقين نحو مزيد من التكامل ويعزز قيم التآزر والتآخي القائمة بينهما، إضافة إلى تبادل الرأي وترسيخ سنة التشاور والتنسيق حول المسائل ذات الاهتمام المشترك اقليميا ودوليا."
وفي المحصلة فانه لا احد قادر على انكار الادوار الايجابية الديبلوماسية التونسية في سبيل تدعيم البلاد وهو ما يؤكد ان تونس على شفا الازمة لكن الثابت انها لن تقع فتونس بخير ولن يصيبها اي مكروه .
خليل الحناشي
تونس-الصباح
في محاولة منهم لاستعادة ثقة الشركاء الاقتصاديين والسياسيين يعمل الرؤساء الثلاثة على تدويل جلب الاستثمارات الى بلادنا واستعادة مرتبتها الدولية كقوة جاذبة للرأسمال والاستثمار الأجنبيين.
تحركات رئيس الجمهورية قيس سعيد ورئيس الحكومة هشام مشيشي ورئيس البرلمان راشد الغنوشي دفعت بعض القوى المالية للالتفات مجددا نحو تونس بعد ان تقاطعت مجهودات قرطاج والقصبة وباردو في اقناع الخارج بان بلادنا حاضنة مالية واستثمارية رغم ازمتها السياسية التي حافظت على الحد الادنى الديمقراطي والدستوري.
وشكلت تحركات الرؤساء الثلاثة مدخلا لإقناع المانحين والمستثمرين للعودة مجددا وتجديد الثقة في تونس بعد سنوات من التراجع والتفكير المفرط والتركيز المكثف على البناء السياسي والديمقراطي على حساب بقية الاسس.
ولئن نجحت تونس في تأسيس تجربة ديمقراطية جسدتها 3انتخابات برلمانية ورئاسية ودستور 2014 وانتقال سلس للسلطة، فان ذلك لم يمنع الهزات الاقتصادية بعد غياب واضح للاستقرار الحكومي كانت كلفته 7رؤساء حكومات في اقل من 12 عاما منذ انتفاضة 17ديسمبر 14 جانفي .
وقد زادت الدرجات الارتدادية للاقتصاد مع ظهور وباء كورونا الذي اثر سلبا على التعاطي الاقتصادي والاجتماعي لبلادنا مع الجائحة العالمية.
كما لم يكن الاقتصاد الوطني بمعزل عن التداخل السياسي بالأمني بعد أن تحرك الارهاب وكثف من استهدافه لأبرز النقاط السياحية في البلاد (متحف باردو ونزل الامبريال ) مما عطل واحدا من ابرز المداخيل وما يقدمه قطاع السياحة من دفع مالي هام، ولم يكن لغول الارهاب ان يتراجع لولا اليقضة الامنية والعسكرية اللذين نجحا في الحد من تاثيراته ومحاصرته في معاقله والقضاء على ابرز عناصره.
واذا كانت العوامل الامنية والسياسية واحدة فان عوامل مواطنية شكلت قلقا بارزا للازمة الاقتصادية بسبب ارتفاع سقف المطلبية التي لامست افق السماء احيانا وحولت المطالب المشروعة الى نقاط ضاغطة فشلت الدولة احيانا في ايجاد حل يرضي الجميع وهو ما جعل من طالبي الشغل الى معطلين للانتاج في اكثر من جهة وهو ما حصل في جهةٍ تطاوين وقفصة وقرقنة.
هكذا قلق دفع مثلا بنقابات المناجم بقفصة لمطالبة السلطات الجهوية والمركزية بالتدخّل الفوري من أجل رفع ما أسمته بـ"الحصار المضروب" على مواقع ومُنشآت الفسفاط من قبل مُعتصمين وبتأمين هذه المنشآت بما يضمن عودة العمّال إلى مواقع عملهم.
وحذّرت نقابات عمّال شركة فسفاط قفصة، المُجتمعة نهاية الاسبوع المنقضي تحت إشراف المكتب التنفيذي للاتحاد الجهوي للشغل بقفصة والجامعة العامة والفرع الجامعي للمناجم، من أنّ منظوريها قد يجدون أنفسهم مُضطرّين "للدّفاع عن حقهم في العمل، وتوفير لقمة عيشهم بطرق أخرى قد تُؤجّج الاحتقان الاجتماعي بالجهة"، حسب ما ورد في بيان صدر عقب هذا الاجتماع.
وأوضح الكاتب العام للجامعة العامّة للمناجم، حسن عيساوي، لـ "وات"، الجمعة الماضي أن نقابات المناجم لن تقبل بأن يستمرّ الوضع على ما هو عليه الآن، من ناحية تواصل توقّف إنتاج الفسفاط وتعطيل وسقه بسبب الاعتصامات التي تنفذها مجموعات من طالبي الشغل بوحدات الإنتاج وبمسالك النقل، قائلا إن "هياكل الاتحاد مُستعدّة لكلّ أشكال التصعيد بما في ذلك خوض إضراب عام جهوي مفتوح، للدّفاع عن موارد رزق أعوان وإطارات شركة فسفاط قفصة، ومن أجل عودة نشاط قطاع الفسفاط".
وامام صعوبة تحرك مؤشرات الاقتصاد وبطء نموها وجد الرؤساء الثلاثة انفسهم مطالبين سياسيا واخلاقيا بايجاد الحل الممكن والمناسب،فقد كثف مثلا رئيس البرلمان من تحركاته تجاه ليبيا وقطر وهو ما مهد الطريق امام رئيس الحكومة هشام مشيشي الذي تحرك داخل دليل العناوين الخاصة براشد الغنوشي.
ولم تكن طرابلس والدوحة حيث من المتوقع ان يقبل رئيس البرلمان بالدعوة الخاصة التي قدمها له سفير دولة الكويت لزيارة هذا البلد كما تناقلت الكواليس انها لا تستبعد تحركات مشابهة للغنوشي في اتجاه الجزائر ومنها الى تركيا.
ومن الواضح ان كيمياء التحركات بدات في ضمان نتيجة ايجابية بعد ان تحرك الرئيس قيس سعيد في اتجاه طرابلس من خلال استقباله يوم السبت 29 ماي 2021 بالجناح الرئاسي بمطار تونس قرطاج الدولي محمد المنفي، رئيس المجلس الرئاسي الليبي.
وقد كان لضيف تونس محاورات حول "سير علاقات التعاون والتكامل التي تجمع البلدين وآفاق دعمها وتطويرها وتذليل الصعوبات التي تعترضها للارتقاء بها إلى مرتبة الشراكة الاستراتيجية المتضامنة بما يلبى تطلعات الشعبين الشقيقين نحو مزيد من التكامل ويعزز قيم التآزر والتآخي القائمة بينهما، إضافة إلى تبادل الرأي وترسيخ سنة التشاور والتنسيق حول المسائل ذات الاهتمام المشترك اقليميا ودوليا."
وفي المحصلة فانه لا احد قادر على انكار الادوار الايجابية الديبلوماسية التونسية في سبيل تدعيم البلاد وهو ما يؤكد ان تونس على شفا الازمة لكن الثابت انها لن تقع فتونس بخير ولن يصيبها اي مكروه .
