دعا المدير التنفيذي للمعهد العربي لحقوق الإنسان "فرع الجنوب" والناشط الحقوقي، مصطفى عبد الكبير، السلطات التونسية إلى ضرورة وضع إستراتيجية واضحة المعالم من أجل سن تشريعات وقانون وطني للهجرة وطالبي اللجوء في تونس "باعتباره ملفّا حارقا له علاقة بالسيادة الوطنية"، وفق تقديره.
وأوضح، عبد الكبير، في تصريح لــ(وات) خلال إشرافه اليوم الثلاثاء، في صفاقس على افتتاح أشغال ورشة عمل حول "الحماية الدولية للاجئين وطالبي اللجوء في تونس"، أن ملف المهاجرين وطالبي اللجوء في تونس الذي بات دقيقا وينذر بالخطر نظرا لعدد هؤلاء الذي ما فتئ يتكاثر يوميا، يستوجب التنسيق بين كل الأطراف المتداخلة في الموضوع حتى منها الدولية من أجل ضمان حمايتهم حتى لا يتحول موضوع طالبي اللجوء في تونس من موضوع انساني إلى موضوع فوضى عواقبه وخيمة يثقل كاهل الدولة التونسية.
وتتناول ورشة العمل هذه التي بادر بتنظيمها كل من المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين والمعهد العربي لحقوق الإنسان على مدى يومين والموجهة لفائدة القضاة العدليين والإداريين ، مواضيع عديدة أبرزها النظام الدولي لحماية اللاجئين والدور المأمول للمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في هذا المجال ومبادئ حماية اللاجئين من خلال المواثيق الدولية وتقديم أمثلة عملية لمنح اللجوء والحلول الدائمة لحماية اللاجئين فضلا عن تقديم مشروع قانون اللجوء في تونس وتدقيق المفاهيم الأساسية بشأنه.
يذكر أنه يوجد في تونس أكثر من 6 آلاف من طالبي اللجوء وأكثر من 10 آلاف من المهاجرين غير النظاميين، وفق آخر تقديرات المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين بتونس.
وات
دعا المدير التنفيذي للمعهد العربي لحقوق الإنسان "فرع الجنوب" والناشط الحقوقي، مصطفى عبد الكبير، السلطات التونسية إلى ضرورة وضع إستراتيجية واضحة المعالم من أجل سن تشريعات وقانون وطني للهجرة وطالبي اللجوء في تونس "باعتباره ملفّا حارقا له علاقة بالسيادة الوطنية"، وفق تقديره.
وأوضح، عبد الكبير، في تصريح لــ(وات) خلال إشرافه اليوم الثلاثاء، في صفاقس على افتتاح أشغال ورشة عمل حول "الحماية الدولية للاجئين وطالبي اللجوء في تونس"، أن ملف المهاجرين وطالبي اللجوء في تونس الذي بات دقيقا وينذر بالخطر نظرا لعدد هؤلاء الذي ما فتئ يتكاثر يوميا، يستوجب التنسيق بين كل الأطراف المتداخلة في الموضوع حتى منها الدولية من أجل ضمان حمايتهم حتى لا يتحول موضوع طالبي اللجوء في تونس من موضوع انساني إلى موضوع فوضى عواقبه وخيمة يثقل كاهل الدولة التونسية.
وتتناول ورشة العمل هذه التي بادر بتنظيمها كل من المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين والمعهد العربي لحقوق الإنسان على مدى يومين والموجهة لفائدة القضاة العدليين والإداريين ، مواضيع عديدة أبرزها النظام الدولي لحماية اللاجئين والدور المأمول للمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في هذا المجال ومبادئ حماية اللاجئين من خلال المواثيق الدولية وتقديم أمثلة عملية لمنح اللجوء والحلول الدائمة لحماية اللاجئين فضلا عن تقديم مشروع قانون اللجوء في تونس وتدقيق المفاهيم الأساسية بشأنه.
يذكر أنه يوجد في تونس أكثر من 6 آلاف من طالبي اللجوء وأكثر من 10 آلاف من المهاجرين غير النظاميين، وفق آخر تقديرات المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين بتونس.
