تحصلت فاطمة المسدي على مقعد في البرلمان الجديد، عن دائرة صفاقس الجنوبية.
وعادت المسدي إلى البرلمان بعد أن كانت نائبة في برلمان 2014/2019.
وحول وجهتها القادمة في البرلمان من حيث الانتماء إلى الكتل، أفادت المسدي في تصريح لـ"الصباح نيوز"، أنها لاحظت أن هناك بعض حالات التسرع في هذه المسألة، حيث ما ان صدرت النتائج الأولية للانتخابات التشريعية حتى سارع العديد من السياسيين إلى الاعلان عن انتمائهم، مشيرة إلى أن هذا الأمر يجب أن يحسم بعد آداء القسم وليس قبله.
استقطاب الأحزاب للنواب المستقلين خيانة للناخبين
وأكدت المسدي أنها تفضل أن تبقى مستقلة، على خلفية أن الناخبين في دائرتها قد اختاروها لتمثلهم كمستقلة، وأنها ستحافظ على استقلاليتها ضمن كتلة غير متحزبة، مُشدّدة على أن العمل البرلماني يقتضي تواجد الكتل.
وكشفت المسدي أن هناك من اتصل بها ليطلب منها الانضمام إلى كتلته من متحزبين ومستقلين، مشيرة إلى أن جميع الذين أعلنوا في وسائل الاعلام بأنه ستكون لديهم كتلة خاصة بهم في البرلمان الجديد قد اتصلوا بها إما شخصيا أو عن طريق أتباعهم أو مقرّبين منهم، لافتتة إلى أن القرار يكون بعد تركيز المجلس.
وقالت المسدي "من باب الأخلاق أنا ضد كل كتلة حزبية تريد استقطاب النواب المستقلين، فهذه خيانة للناخبين".
وفيما يتعلّق بمنصب رئيس البرلمان، أكدت المسدي أن هذه الخطة يجب أن تخضع لثلاثة معايير على أنه لا يجب أن تترأس البرلمان أي شخصية في مثل هذه الظروف التي تمر بها البلاد، ويجب أن تكون هذه الشخصية قادرة على حسن تسيير ادارة المجلس، وأن تكون لديها تجربة سياسية ليكون باستطاعتها تسيير التوجهات السياسية المختلفة، وشدّدت على ضرورة أن يكون رئيس البرلمان متماهيا مع رئيس الجمهورية قيس سعيد، وأن يحظى بثقة الرئيس.
البرلمان سيكون صلبا وصلاحياته ليست قليلة ..
وبخصوص القول بأن صلاحيات البرلمان الجديد أقل من صلاحيات البرلمان المُنحل، ذكرت المسدي أن صلاحيات البرلمان الجديد هي نفسها صلاحيات برلمان في نظام رئاسي وليست صلاحيات في نظام برلماني، مؤكدة أن أغلب النواب لديهم مستوى تعليمي وأخلاقي عال رغم اختلافاتهم الفكرية والسياسية وهو ما سيجعل من مجلس نواب الشعب الجديد صلبا، كما سيكون له هدف واحد وهو انقاذ البلاد، والدفاع عن دولة القانون.
وبخصوص أولويات البرلمان الجديد، شدّدت على وجوب التركيز على خطة لانقاذ الاقتصاد وسن اجراءات في الميزانية التكميلية ليشعر المواطنون أن هناك تحسّنا في أوضاعهم المعيشية وليحسّوا بنوع من التغيير الايجابي
وقالت المسدي إن القانون الانتخابي الجديد الصادر في 15 سبتمبر لا يحتوي كيفية تنظيم سواء الانتخابات البلدية أو انتخابات مجلس الجهات والأقاليم لتركيز مؤسسات الدولة، اذ لا يجب المرور إلى انتخابات بلدية بقانون قديم، على أنه يجب أن يكون هذا القانون من ضمن أولويات المجلس الجديد، إضافة إلى بعث اجراءات في مجال قوانين تنظيم العمل السياسي والجمعياتي من خلال مراجعة مرسوم الأحزاب والجمعيات لتنظيف الساحة السياسية، ولطرح العمل السياسي المنظم للعمل الديمقراطي الحقيقي، ولمراقبة السلطة والحكومة.
درصاف اللموشي
تحصلت فاطمة المسدي على مقعد في البرلمان الجديد، عن دائرة صفاقس الجنوبية.
وعادت المسدي إلى البرلمان بعد أن كانت نائبة في برلمان 2014/2019.
وحول وجهتها القادمة في البرلمان من حيث الانتماء إلى الكتل، أفادت المسدي في تصريح لـ"الصباح نيوز"، أنها لاحظت أن هناك بعض حالات التسرع في هذه المسألة، حيث ما ان صدرت النتائج الأولية للانتخابات التشريعية حتى سارع العديد من السياسيين إلى الاعلان عن انتمائهم، مشيرة إلى أن هذا الأمر يجب أن يحسم بعد آداء القسم وليس قبله.
استقطاب الأحزاب للنواب المستقلين خيانة للناخبين
وأكدت المسدي أنها تفضل أن تبقى مستقلة، على خلفية أن الناخبين في دائرتها قد اختاروها لتمثلهم كمستقلة، وأنها ستحافظ على استقلاليتها ضمن كتلة غير متحزبة، مُشدّدة على أن العمل البرلماني يقتضي تواجد الكتل.
وكشفت المسدي أن هناك من اتصل بها ليطلب منها الانضمام إلى كتلته من متحزبين ومستقلين، مشيرة إلى أن جميع الذين أعلنوا في وسائل الاعلام بأنه ستكون لديهم كتلة خاصة بهم في البرلمان الجديد قد اتصلوا بها إما شخصيا أو عن طريق أتباعهم أو مقرّبين منهم، لافتتة إلى أن القرار يكون بعد تركيز المجلس.
وقالت المسدي "من باب الأخلاق أنا ضد كل كتلة حزبية تريد استقطاب النواب المستقلين، فهذه خيانة للناخبين".
وفيما يتعلّق بمنصب رئيس البرلمان، أكدت المسدي أن هذه الخطة يجب أن تخضع لثلاثة معايير على أنه لا يجب أن تترأس البرلمان أي شخصية في مثل هذه الظروف التي تمر بها البلاد، ويجب أن تكون هذه الشخصية قادرة على حسن تسيير ادارة المجلس، وأن تكون لديها تجربة سياسية ليكون باستطاعتها تسيير التوجهات السياسية المختلفة، وشدّدت على ضرورة أن يكون رئيس البرلمان متماهيا مع رئيس الجمهورية قيس سعيد، وأن يحظى بثقة الرئيس.
البرلمان سيكون صلبا وصلاحياته ليست قليلة ..
وبخصوص القول بأن صلاحيات البرلمان الجديد أقل من صلاحيات البرلمان المُنحل، ذكرت المسدي أن صلاحيات البرلمان الجديد هي نفسها صلاحيات برلمان في نظام رئاسي وليست صلاحيات في نظام برلماني، مؤكدة أن أغلب النواب لديهم مستوى تعليمي وأخلاقي عال رغم اختلافاتهم الفكرية والسياسية وهو ما سيجعل من مجلس نواب الشعب الجديد صلبا، كما سيكون له هدف واحد وهو انقاذ البلاد، والدفاع عن دولة القانون.
وبخصوص أولويات البرلمان الجديد، شدّدت على وجوب التركيز على خطة لانقاذ الاقتصاد وسن اجراءات في الميزانية التكميلية ليشعر المواطنون أن هناك تحسّنا في أوضاعهم المعيشية وليحسّوا بنوع من التغيير الايجابي
وقالت المسدي إن القانون الانتخابي الجديد الصادر في 15 سبتمبر لا يحتوي كيفية تنظيم سواء الانتخابات البلدية أو انتخابات مجلس الجهات والأقاليم لتركيز مؤسسات الدولة، اذ لا يجب المرور إلى انتخابات بلدية بقانون قديم، على أنه يجب أن يكون هذا القانون من ضمن أولويات المجلس الجديد، إضافة إلى بعث اجراءات في مجال قوانين تنظيم العمل السياسي والجمعياتي من خلال مراجعة مرسوم الأحزاب والجمعيات لتنظيف الساحة السياسية، ولطرح العمل السياسي المنظم للعمل الديمقراطي الحقيقي، ولمراقبة السلطة والحكومة.
