تلقت إجماليّا إلى غاية اليوم الخميس 16 فيفري 2023 وإلى حدود السّاعة الخامسة ونصف مساء المحكمة الإدارية (15) طعنا (مرفوعا ضدّ أحكام ابتدائيّة صادرة عن الدّوائر الإستئنافيّة التي تعهّدت بالقضايا في نطاق الطّور القضائي الأوّل لنزاعات النّتائج الأوّليّة للانتخابات التّشريعيّة لسنة 2022 في دورتها الثّانية) حسبما افادنا به فيصل بوقرة المكلف بوحدة الإعلام والاتصال بالمحكمة الإدارية.
وقُدّمت القضايا المذكورة أمام الجلسة العامّة القضائيّة للمحكمة الإداريّة، المتعهّدة استئنافيّا في نطاق الطّور الثّاني للتّقاضي، 13 قضيّة بإسم مترشّحين. و قضيّتين اثنتن بإسم الهيئة العليا المستقلّة للانتخابات في خصوص الأحكام التي غيّرت من نتائج دائرتين انتخابيّتين وهما
ساقية الدّائر من ولاية صفاقس، وسجنان - جومين - غزالة من ولاية بنزرت.
واشار إلى أنّ الجلسة العامّة القضائيّة للمحكمة الإداريّة عقدت اليوم الخميس 16 فيفري جلسةَ مرافعة بخصوص (10) طعون، كما تمّ تعيين موعد جلسة مرافعة أخرى ليوم الغد الجمعة 17 فيفري للنّظر في بقيّة القضايا وعددها (5)، على أن يتمّ التّصريح بمنطوق جميع الأحكام التي ستصدر في شأنها تِباعًا يومي الخميس والجمعة 23 و24 فيفري 2023 على أقصى تقدير.
وذكر أنّه وفقا لمقتضيات الفصل 146 من القانون الأساسي المتعلّق بالانتخابات والاستفتاء تُعقد جلسات المرافعة أمام الجلسة العامّة القضائيّة للمحكمة الإداريّة بخصوص طعون الطّور الثّاني من النّزاع الانتخابي في أجل أقصاه ثلاثة أيّام من تقديم الطّعن، وتُحجز القضية للمفاوضة والتصريح بالحكم في أجل أقصاه أسبوع من تاريخ جلسة المرافعة.
وأوضح ان المحكمة تعلم الأطراف بالحكم بأي وسيلة تترك أثرا كتابيا في أجل أقصاه يومان من تاريخ التصريح به. ويكون القرار باتا ولا يقبل أي وجه من أوجه الطعن ولو بالتعقيب.
صباح
تلقت إجماليّا إلى غاية اليوم الخميس 16 فيفري 2023 وإلى حدود السّاعة الخامسة ونصف مساء المحكمة الإدارية (15) طعنا (مرفوعا ضدّ أحكام ابتدائيّة صادرة عن الدّوائر الإستئنافيّة التي تعهّدت بالقضايا في نطاق الطّور القضائي الأوّل لنزاعات النّتائج الأوّليّة للانتخابات التّشريعيّة لسنة 2022 في دورتها الثّانية) حسبما افادنا به فيصل بوقرة المكلف بوحدة الإعلام والاتصال بالمحكمة الإدارية.
وقُدّمت القضايا المذكورة أمام الجلسة العامّة القضائيّة للمحكمة الإداريّة، المتعهّدة استئنافيّا في نطاق الطّور الثّاني للتّقاضي، 13 قضيّة بإسم مترشّحين. و قضيّتين اثنتن بإسم الهيئة العليا المستقلّة للانتخابات في خصوص الأحكام التي غيّرت من نتائج دائرتين انتخابيّتين وهما
ساقية الدّائر من ولاية صفاقس، وسجنان - جومين - غزالة من ولاية بنزرت.
واشار إلى أنّ الجلسة العامّة القضائيّة للمحكمة الإداريّة عقدت اليوم الخميس 16 فيفري جلسةَ مرافعة بخصوص (10) طعون، كما تمّ تعيين موعد جلسة مرافعة أخرى ليوم الغد الجمعة 17 فيفري للنّظر في بقيّة القضايا وعددها (5)، على أن يتمّ التّصريح بمنطوق جميع الأحكام التي ستصدر في شأنها تِباعًا يومي الخميس والجمعة 23 و24 فيفري 2023 على أقصى تقدير.
وذكر أنّه وفقا لمقتضيات الفصل 146 من القانون الأساسي المتعلّق بالانتخابات والاستفتاء تُعقد جلسات المرافعة أمام الجلسة العامّة القضائيّة للمحكمة الإداريّة بخصوص طعون الطّور الثّاني من النّزاع الانتخابي في أجل أقصاه ثلاثة أيّام من تقديم الطّعن، وتُحجز القضية للمفاوضة والتصريح بالحكم في أجل أقصاه أسبوع من تاريخ جلسة المرافعة.
وأوضح ان المحكمة تعلم الأطراف بالحكم بأي وسيلة تترك أثرا كتابيا في أجل أقصاه يومان من تاريخ التصريح به. ويكون القرار باتا ولا يقبل أي وجه من أوجه الطعن ولو بالتعقيب.
