صرح الكاتب العام للنقابة الاساسية لمعهد الاحصاء بتونس مهدي الهلالي لـ"الصباح نيوز" انه تم أمس عقد جلسة مع ممثلين عن سلطة الاشراف بحضور الجامعة العامة للتخطيط والمالية يتقدمهم عبد الله القمودي بحضور تمثيلية للنقابات الاساسية تكونت من ولايات باجة والمنستير وتونس.
وافاد ان الجلسة تمحورت حول النظام الاساسي للمعهد الوطني للإحصاء وفق ما تم تضمينه في الاتفاق الاخير 5+5 الذي نص على افراد اعوان معهد الاحصاء بنظام اساسي.
وكشف الهلالي ان الجلسة كانت ايجابية وقد تم الاخذ بعين الاعتبار لجملة الملاحظات التي كانت ادلت بها النقابات الاساسية للمعهد، مشيرا الى انه تم التاكيد ايضا على ضرورة اعتماد النسخة المشتركة بين الادارة العامة والنقابات على اعتبار وان الانعكاس المالي مضمن مسبقا في لجنة التفاوض العليا 5 زائد 5 وفي الاتفاق الاخير يين الحكومة والاتحاد وبالتالي فانه لا داعي في التخفيض من المنافع المالية والاجتماعية التي وجب ان تشمل كل الاصناف، وفق تعبيره.
وينتظر، وفق مصدرنا، ان تعقد جلسة اخرى ستكون بعد غد الخميس واخرى الاسبوع القادم ستكون ختامية لامضاء النظام الاساسي في نسخته النهائية وذلك بين وزارة التنمية والاتحاد الشغل على ان سيقع احالته الى مصالح وزارة المالية ورئاسة الحكومة للتاشير والنشر بالرائد الرسمي.
سعيدة الميساوي
صرح الكاتب العام للنقابة الاساسية لمعهد الاحصاء بتونس مهدي الهلالي لـ"الصباح نيوز" انه تم أمس عقد جلسة مع ممثلين عن سلطة الاشراف بحضور الجامعة العامة للتخطيط والمالية يتقدمهم عبد الله القمودي بحضور تمثيلية للنقابات الاساسية تكونت من ولايات باجة والمنستير وتونس.
وافاد ان الجلسة تمحورت حول النظام الاساسي للمعهد الوطني للإحصاء وفق ما تم تضمينه في الاتفاق الاخير 5+5 الذي نص على افراد اعوان معهد الاحصاء بنظام اساسي.
وكشف الهلالي ان الجلسة كانت ايجابية وقد تم الاخذ بعين الاعتبار لجملة الملاحظات التي كانت ادلت بها النقابات الاساسية للمعهد، مشيرا الى انه تم التاكيد ايضا على ضرورة اعتماد النسخة المشتركة بين الادارة العامة والنقابات على اعتبار وان الانعكاس المالي مضمن مسبقا في لجنة التفاوض العليا 5 زائد 5 وفي الاتفاق الاخير يين الحكومة والاتحاد وبالتالي فانه لا داعي في التخفيض من المنافع المالية والاجتماعية التي وجب ان تشمل كل الاصناف، وفق تعبيره.
وينتظر، وفق مصدرنا، ان تعقد جلسة اخرى ستكون بعد غد الخميس واخرى الاسبوع القادم ستكون ختامية لامضاء النظام الاساسي في نسخته النهائية وذلك بين وزارة التنمية والاتحاد الشغل على ان سيقع احالته الى مصالح وزارة المالية ورئاسة الحكومة للتاشير والنشر بالرائد الرسمي.
