يبدو أن قدر التونسيين تحمل مسؤولية الأخطاء المتكررة للحكومات، إذ تواصل الحكومة الحالية نفس الاخطاء التي ارتكبتها الحكومة السابقة التي وبعد تسجيل 0 إصابة خلال العام الماضي قررت حكومة الياس الفخفاخ فتح الحدود في 26 جوان 2020 ما أدى إلى عودة انتشار فيروس كورونا في بلادنا لتعيش تونس 3 موجات من الانتشار خلفت 12645 وفاة.
واليوم 1 جوان 2021 ورغم الوضع الصحي الدقيق ينطلق العمل بالإجراءات التي أقرّتها اللجنة الوطنية لمجابهة فيروس كورونا، مؤخّلا والتي تهمّ الوافدين من الخارج.
وتتمثّل هذه الإجراءات في رفع الحجر الصحي الإجباري، وإعفاء عدد من الوافدين من الاستظهار بشهادة مخبرية "PCR" تثبت التحليل السلبي لفيروس كورونا وهم كلّ الوافدين الذين تلقوا الجرعات الكاملة من التلقيح المضاد لوباء كورونا مع ضرورة الإدلاء بشهادة تلقيح حاملة لرمز الاستجابة السريعة "QR Code" أو مسلمة من السلطات الصحية المختصة.
إلى جانب الوافدين التي ثبتت إصابتهم بالفيروس منذ مدة لا تقل عن 6 أسابيع من تاريخ التسجيل للسفر بعد الإدلاء بشهادة طبية مسلمة من السلطات الصحية المختصة.
أمّا بالنّسبة إلى الوافدين الذين يتجاوز اعمارهم 12 سنة، فعليهم الاستظهار بشهادة مخبرية "PCR" تثبت التحليل السلبي لكوفيد-19 حاملة لرمز الاستجابة السريعة "QR Code" أو مسلمة من السلطات الصحية المختصة ولا يتجاوز تاريخ تسليمها 72 ساعة عند التسجيل للسفر مع الإمضاء على تصريح بالشرف ينص على الالتزام بالحجر الصحي الذاتي لمدة 7 أيام.
مع مواصلة القيام بحملات المراقبة بإجراء التحاليل السريعة على عينات من الوافدين من الخارج وإيواء من تبين أن تحليله إيجابي بمراكز العزل الصحي المخصصة للغرض.
واعتبر أطباء ان هذه القرارات غير كافية من شأنها أن تكون سببا في انتشار العدوى كون التلقيح يمكن أن تقي الشخص الذي تحصل على جرعات التلقيح من خطر العدوى التي قد تؤدي إلى إصابة بليغة بالفيروس إذ يمكن أن يكون حاملا للفيروس لكن دون أعراض ما يعني أنه يمكن أن يتسبب في العدوى المحيطين به.
هذا دون نسيان الانتشار السريع للسلالة الجنوب إفريقية التي تشهدها بلادنا حسب ما ادلى به وزير الصحة والذي توقع حدوث موجة رابعة تونس منتصف جوان الجاري وتسجيل 4000 وفاة بين جوان واوت، في وقت تشهد فيه بلادنا شبه انهيار للمنظومة الصحية .
فكيف ستتعامل الجهات المعنية مع هذا الوضع، في ظل تدني نسق التلقيح وضعف حصول تونس على شحنات اللقاحات ؟
حنان قيراط
يبدو أن قدر التونسيين تحمل مسؤولية الأخطاء المتكررة للحكومات، إذ تواصل الحكومة الحالية نفس الاخطاء التي ارتكبتها الحكومة السابقة التي وبعد تسجيل 0 إصابة خلال العام الماضي قررت حكومة الياس الفخفاخ فتح الحدود في 26 جوان 2020 ما أدى إلى عودة انتشار فيروس كورونا في بلادنا لتعيش تونس 3 موجات من الانتشار خلفت 12645 وفاة.
واليوم 1 جوان 2021 ورغم الوضع الصحي الدقيق ينطلق العمل بالإجراءات التي أقرّتها اللجنة الوطنية لمجابهة فيروس كورونا، مؤخّلا والتي تهمّ الوافدين من الخارج.
وتتمثّل هذه الإجراءات في رفع الحجر الصحي الإجباري، وإعفاء عدد من الوافدين من الاستظهار بشهادة مخبرية "PCR" تثبت التحليل السلبي لفيروس كورونا وهم كلّ الوافدين الذين تلقوا الجرعات الكاملة من التلقيح المضاد لوباء كورونا مع ضرورة الإدلاء بشهادة تلقيح حاملة لرمز الاستجابة السريعة "QR Code" أو مسلمة من السلطات الصحية المختصة.
إلى جانب الوافدين التي ثبتت إصابتهم بالفيروس منذ مدة لا تقل عن 6 أسابيع من تاريخ التسجيل للسفر بعد الإدلاء بشهادة طبية مسلمة من السلطات الصحية المختصة.
أمّا بالنّسبة إلى الوافدين الذين يتجاوز اعمارهم 12 سنة، فعليهم الاستظهار بشهادة مخبرية "PCR" تثبت التحليل السلبي لكوفيد-19 حاملة لرمز الاستجابة السريعة "QR Code" أو مسلمة من السلطات الصحية المختصة ولا يتجاوز تاريخ تسليمها 72 ساعة عند التسجيل للسفر مع الإمضاء على تصريح بالشرف ينص على الالتزام بالحجر الصحي الذاتي لمدة 7 أيام.
مع مواصلة القيام بحملات المراقبة بإجراء التحاليل السريعة على عينات من الوافدين من الخارج وإيواء من تبين أن تحليله إيجابي بمراكز العزل الصحي المخصصة للغرض.
واعتبر أطباء ان هذه القرارات غير كافية من شأنها أن تكون سببا في انتشار العدوى كون التلقيح يمكن أن تقي الشخص الذي تحصل على جرعات التلقيح من خطر العدوى التي قد تؤدي إلى إصابة بليغة بالفيروس إذ يمكن أن يكون حاملا للفيروس لكن دون أعراض ما يعني أنه يمكن أن يتسبب في العدوى المحيطين به.
هذا دون نسيان الانتشار السريع للسلالة الجنوب إفريقية التي تشهدها بلادنا حسب ما ادلى به وزير الصحة والذي توقع حدوث موجة رابعة تونس منتصف جوان الجاري وتسجيل 4000 وفاة بين جوان واوت، في وقت تشهد فيه بلادنا شبه انهيار للمنظومة الصحية .
فكيف ستتعامل الجهات المعنية مع هذا الوضع، في ظل تدني نسق التلقيح وضعف حصول تونس على شحنات اللقاحات ؟
