على اثر تقديم مقترح يتعلق باضافة اسم الزوجة في بطاقة هوية ( بطاقة تعريفه الوطنية) الزوج والذي اثار جدلا واسعا مؤخرا؛ صرح الناطق الرسمي باسم جمعية "آدم" التي هي جمعية تعنى بالدفاع عن حقوق الرجال وهو الاستاذ الهادي الحمدوني انه بخصوص مقترح التنصيص على اسم الزوج في بطاقة التعريف الوطنية للزوجة فان الجمعية تطلب الاستغناء عن طلب التعريف لكلا الطرفين حيث يكون بالاسم واللقب فقط دون غيره معتبرا اضافة اسم الزوج او الزوجة لن يضيف للامر شيئا على مستوى التعريف به.
واشار الحمدوني الى انهم صلب الجمعية التي تم انشائها حديثا (وقد كانت " الصباح نيوز" السباقة في الاعلان عن ذلك ضمن مقال سابق) لتكوين عائلة متوازنة بعيدا عن قضايا الطلاق واستغلال الأبناء في الخلافات الزوجية وتربية الأبناء على تربية عائلية متوازنة لانها تعتبر ان الطلاق له جانب سلبي بين الزوجين؛ مضيفا بان جمعية " ادم" تبحث عن حل جذري لمشكلة الطلاق وأسبابه والبحث عن فرصة لتصحيح خطأ يفعله عاقلان راشدان بحثا عن حلول للزواج كمؤسسة دون مزايدة ودون تفريق بين الرجل والمراة وتطبيقا للمساواة الفعلية بينهما كزوجين لبناء اسرة تنفع المجتمع.
وشدد محدثنا على انه لكل منهما حقوق و واجبات على أسس المواطنة الفعلية منها واجب النفقة الذي وجب ان يكون محمولا على كليهما دون تمييز حسب معيار ثابت ومصلحة الاسرة مقرا بان النفقة واجبة على القادر منهما على الانفاق.
سعيدة الميساوي
على اثر تقديم مقترح يتعلق باضافة اسم الزوجة في بطاقة هوية ( بطاقة تعريفه الوطنية) الزوج والذي اثار جدلا واسعا مؤخرا؛ صرح الناطق الرسمي باسم جمعية "آدم" التي هي جمعية تعنى بالدفاع عن حقوق الرجال وهو الاستاذ الهادي الحمدوني انه بخصوص مقترح التنصيص على اسم الزوج في بطاقة التعريف الوطنية للزوجة فان الجمعية تطلب الاستغناء عن طلب التعريف لكلا الطرفين حيث يكون بالاسم واللقب فقط دون غيره معتبرا اضافة اسم الزوج او الزوجة لن يضيف للامر شيئا على مستوى التعريف به.
واشار الحمدوني الى انهم صلب الجمعية التي تم انشائها حديثا (وقد كانت " الصباح نيوز" السباقة في الاعلان عن ذلك ضمن مقال سابق) لتكوين عائلة متوازنة بعيدا عن قضايا الطلاق واستغلال الأبناء في الخلافات الزوجية وتربية الأبناء على تربية عائلية متوازنة لانها تعتبر ان الطلاق له جانب سلبي بين الزوجين؛ مضيفا بان جمعية " ادم" تبحث عن حل جذري لمشكلة الطلاق وأسبابه والبحث عن فرصة لتصحيح خطأ يفعله عاقلان راشدان بحثا عن حلول للزواج كمؤسسة دون مزايدة ودون تفريق بين الرجل والمراة وتطبيقا للمساواة الفعلية بينهما كزوجين لبناء اسرة تنفع المجتمع.
وشدد محدثنا على انه لكل منهما حقوق و واجبات على أسس المواطنة الفعلية منها واجب النفقة الذي وجب ان يكون محمولا على كليهما دون تمييز حسب معيار ثابت ومصلحة الاسرة مقرا بان النفقة واجبة على القادر منهما على الانفاق.
