دعت حركة تونس إلى الأمام، اليوم الثلاثاء، إلى ضرورة فضّ الخلاف بين السلطة التّنفيذية والاتّحاد العام التّونسي للشّغل باعتماد الحوار، واستنادا إلى الدستور والفصول المتّصلة بالحقوق والحريات النّقابية للتّعامل مع ما يحدث.
وأكّدت الحركة، في بيان ختامي إثر اجتماع مجلسها المركزي يومي السبت والأحد الماضيين، أهمية استكمال الإجراءات الاستثنائية، "رغم العراقيل الداخلية والخارجية لتعطيل مسار القطع الفعلي مع منظومة عمّقت معاناة التّونسيين، ووضعت البلاد على حافة الانهيار"، وفق تعبيرها.
واقترحت إحداث هيئة من الخبراء المختصّين على اختلاف مرجعياتهم الفكرية، لبلورة برنامج اقتصادي واجتماعي لإنقاذ البلاد مما تردّت فيه من انهيارات، معتبرة أنّ أزمة الإقتصاد التونسي هيكلية بالاساس، وتتطلب إصلاحات جوهرية تتجاوز الحلول الظرفية.
كما أبرزت أهميّة التّسريع باستصدار القانون الانتخابي المنظّم للمجلس الأعلى للأقاليم والجهات، والتّسريع باصدار القانون المنظّم للمجلس الأعلى للتّربية في إطار رؤية شموليّة تربط بين التّربية والتّعليم العالي والتّكوين، وتشكيل المحكمة الدّستورية، والانطلاق في برنامج اصلاح الإدارة باعتبارها بوابة الإصلاحات الأخرى.
وطالبت ايضا، بالتّسريع بمحاسبة من تورّطوا في الفساد المالي والإداري، وفي ملفّات الاغتيالات السياسية والإرهاب بأنواعه، باعتبارها اجراءات حتمية ومدخلا لضمان الاستقرار السياسي.
ودعت إلى مراجعة الدّعم في اتّجاه مستحقّيه، وإصلاح المؤسّسات العمومية على قاعدة الدّيمومة والاستمرار، من خلال حوار مع الأطراف الاجتماعية المعنية، مبرزة أهمية مراجعة بعض اتفاقيات الشراكة في اتجاه ترشيد التوريد.
كما حثت على مراجعة جملة من الفصول المتّصلة بالجوانب الاجتماعية الواردة في الدّستور ( 43، 44، 46، 47، 48، 49، 50، 51...) باعتبار أهميّتها في بناء الجمهورية الثّالثة من حيث الحقّ في العمل اللاّئق والأجر العادل، ودعم التّكامل بين القطاعين العام والخاص، والحقّ في الصحّة والتّعليم والثّقافة والرياضة.
وأبرزت الحركة بالخصوص، ضرورة الضغط على الأسعار والتصدي لسوء التصرف في المواد الأساسية، ومراجعة الاَليات الهشّة للتّشغيل، إضافة إلى الدّفع بسياسة التّشغيل عبر اعفاء الشّباب من التّمويل الذّاتي في بعث المشاريع، ومراجعة نظام التّراخيص وتنويع مصادر خلق الثّروة.
وات
دعت حركة تونس إلى الأمام، اليوم الثلاثاء، إلى ضرورة فضّ الخلاف بين السلطة التّنفيذية والاتّحاد العام التّونسي للشّغل باعتماد الحوار، واستنادا إلى الدستور والفصول المتّصلة بالحقوق والحريات النّقابية للتّعامل مع ما يحدث.
وأكّدت الحركة، في بيان ختامي إثر اجتماع مجلسها المركزي يومي السبت والأحد الماضيين، أهمية استكمال الإجراءات الاستثنائية، "رغم العراقيل الداخلية والخارجية لتعطيل مسار القطع الفعلي مع منظومة عمّقت معاناة التّونسيين، ووضعت البلاد على حافة الانهيار"، وفق تعبيرها.
واقترحت إحداث هيئة من الخبراء المختصّين على اختلاف مرجعياتهم الفكرية، لبلورة برنامج اقتصادي واجتماعي لإنقاذ البلاد مما تردّت فيه من انهيارات، معتبرة أنّ أزمة الإقتصاد التونسي هيكلية بالاساس، وتتطلب إصلاحات جوهرية تتجاوز الحلول الظرفية.
كما أبرزت أهميّة التّسريع باستصدار القانون الانتخابي المنظّم للمجلس الأعلى للأقاليم والجهات، والتّسريع باصدار القانون المنظّم للمجلس الأعلى للتّربية في إطار رؤية شموليّة تربط بين التّربية والتّعليم العالي والتّكوين، وتشكيل المحكمة الدّستورية، والانطلاق في برنامج اصلاح الإدارة باعتبارها بوابة الإصلاحات الأخرى.
وطالبت ايضا، بالتّسريع بمحاسبة من تورّطوا في الفساد المالي والإداري، وفي ملفّات الاغتيالات السياسية والإرهاب بأنواعه، باعتبارها اجراءات حتمية ومدخلا لضمان الاستقرار السياسي.
ودعت إلى مراجعة الدّعم في اتّجاه مستحقّيه، وإصلاح المؤسّسات العمومية على قاعدة الدّيمومة والاستمرار، من خلال حوار مع الأطراف الاجتماعية المعنية، مبرزة أهمية مراجعة بعض اتفاقيات الشراكة في اتجاه ترشيد التوريد.
كما حثت على مراجعة جملة من الفصول المتّصلة بالجوانب الاجتماعية الواردة في الدّستور ( 43، 44، 46، 47، 48، 49، 50، 51...) باعتبار أهميّتها في بناء الجمهورية الثّالثة من حيث الحقّ في العمل اللاّئق والأجر العادل، ودعم التّكامل بين القطاعين العام والخاص، والحقّ في الصحّة والتّعليم والثّقافة والرياضة.
وأبرزت الحركة بالخصوص، ضرورة الضغط على الأسعار والتصدي لسوء التصرف في المواد الأساسية، ومراجعة الاَليات الهشّة للتّشغيل، إضافة إلى الدّفع بسياسة التّشغيل عبر اعفاء الشّباب من التّمويل الذّاتي في بعث المشاريع، ومراجعة نظام التّراخيص وتنويع مصادر خلق الثّروة.
