_الهيئة لا تسن قوانين ولا تعدلها لكنها تستشار وجوبا
قال فاروق بوعسكر رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات لـ"الصباح نيوز" إن البرلمان الجديد سيولد منقوصا حيث أن 7 دوائر انتخابية وجميعها في الخارج بقيت شاغرة.
وحول كيفية التعاطي لسدّ هذا الشغور، أوضح بوعسكر أنه موضوع سيُرحّل إلى مجلس نواب الشعب الجديد، لأنه سيكون السلطة التشريعية الجديدة في تونس وله صلاحية سن القوانين وتعديلها، وهناك امكانية أن يعدل القانون الانتخابي الجديد، ويأذن باجراء انتخابات تشريعية جزئي في 7 دوائر، ويراجع حتى الشروط التي كانت عائقا أمام الترشح في هذه الدوائر، وقد يرتأي حلا آخر، لافتا أنه في كل الحالات ستكون السلطة التشريعية سيدة نفسها.
وأضاف قائلا: "يبدو لي من أوليات جدول أعمال مجلس نواب الشعب الجديد، النظر في الدوائر الشاغرة، التي ستجعل مجلس نواب الشعب ينطلق ب154 عضو عوضا عن 161 عضو".
وعن موعد تنصيب البرلمان الجديد، أفاد رئيس هيئة الانتخابات، أنه بالنسبة للهيئة تعلن عن النتائج النهائية بعد استيفاء الطعون أمام المحكمة الادارية، وفق الآجال القانونية للطعون، مشيرا إلى أنه مبدئيا سيقع الاعلان عن النتائج النهائية في موفى فيفري أو بداية مارس على أنه لن يقع تجاوز تاريخ 4 مارس.. كما لفت إلى أن الدستور الجديد ينصّ على أن دعوة المجلس النيابي الجديد تتم بدعوة من رئيس الجمهورية قيس سعيد، في ظرف 15 يوما من الاعلان عن النتائج النهائية، وهناك ايضا مجال لأسبوعين على أنه هناك سلطة تقديرية التي تقوم بالدعوة لتحديد موعد لانعقاد اولى جلسات المجلس.
وبسؤالنا حول تصريح منظمات معنية بالشأن الانتخابي تفاجأت بتصريح أعضاء الهيئة بمطالبة السلطات بتنقيح القانون الانتخابي مشيرين إلى أن هذا الأمر مخول للهيئة، أوضح بوعسكر أن الهيئة لا تسن قوانين ولا تقوم بتعديل قوانين ولكن الهيئة تستشار في القوانين، ومن سيقوم بتعديل القانون الانتخابي هو مجلس نواب الشعب، وفي كل الحالات الهيئة ستستشار وجوبا بمقتضى القانون، لتقديم رأيها.
كما اضاف: "عندما يتم اتهام الهيئة بالتزوير والتدليس فهذا يدخل تحت طائلة القانون، ومن البديهي مثلما هي حريصة على حقوق الجميع أن تكون حريصة على حقها، ويمكن نقد الهيئة وتقديم ملاحظات حولها لكن اتهامها بدون حجج أو برهان فستكون تحت طائلة القانون ولن ترتعش أو تتردد في تطبيق القانون".
درصاف اللموشي
_الهيئة لا تسن قوانين ولا تعدلها لكنها تستشار وجوبا
قال فاروق بوعسكر رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات لـ"الصباح نيوز" إن البرلمان الجديد سيولد منقوصا حيث أن 7 دوائر انتخابية وجميعها في الخارج بقيت شاغرة.
وحول كيفية التعاطي لسدّ هذا الشغور، أوضح بوعسكر أنه موضوع سيُرحّل إلى مجلس نواب الشعب الجديد، لأنه سيكون السلطة التشريعية الجديدة في تونس وله صلاحية سن القوانين وتعديلها، وهناك امكانية أن يعدل القانون الانتخابي الجديد، ويأذن باجراء انتخابات تشريعية جزئي في 7 دوائر، ويراجع حتى الشروط التي كانت عائقا أمام الترشح في هذه الدوائر، وقد يرتأي حلا آخر، لافتا أنه في كل الحالات ستكون السلطة التشريعية سيدة نفسها.
وأضاف قائلا: "يبدو لي من أوليات جدول أعمال مجلس نواب الشعب الجديد، النظر في الدوائر الشاغرة، التي ستجعل مجلس نواب الشعب ينطلق ب154 عضو عوضا عن 161 عضو".
وعن موعد تنصيب البرلمان الجديد، أفاد رئيس هيئة الانتخابات، أنه بالنسبة للهيئة تعلن عن النتائج النهائية بعد استيفاء الطعون أمام المحكمة الادارية، وفق الآجال القانونية للطعون، مشيرا إلى أنه مبدئيا سيقع الاعلان عن النتائج النهائية في موفى فيفري أو بداية مارس على أنه لن يقع تجاوز تاريخ 4 مارس.. كما لفت إلى أن الدستور الجديد ينصّ على أن دعوة المجلس النيابي الجديد تتم بدعوة من رئيس الجمهورية قيس سعيد، في ظرف 15 يوما من الاعلان عن النتائج النهائية، وهناك ايضا مجال لأسبوعين على أنه هناك سلطة تقديرية التي تقوم بالدعوة لتحديد موعد لانعقاد اولى جلسات المجلس.
وبسؤالنا حول تصريح منظمات معنية بالشأن الانتخابي تفاجأت بتصريح أعضاء الهيئة بمطالبة السلطات بتنقيح القانون الانتخابي مشيرين إلى أن هذا الأمر مخول للهيئة، أوضح بوعسكر أن الهيئة لا تسن قوانين ولا تقوم بتعديل قوانين ولكن الهيئة تستشار في القوانين، ومن سيقوم بتعديل القانون الانتخابي هو مجلس نواب الشعب، وفي كل الحالات الهيئة ستستشار وجوبا بمقتضى القانون، لتقديم رأيها.
كما اضاف: "عندما يتم اتهام الهيئة بالتزوير والتدليس فهذا يدخل تحت طائلة القانون، ومن البديهي مثلما هي حريصة على حقوق الجميع أن تكون حريصة على حقها، ويمكن نقد الهيئة وتقديم ملاحظات حولها لكن اتهامها بدون حجج أو برهان فستكون تحت طائلة القانون ولن ترتعش أو تتردد في تطبيق القانون".
