أوصى المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، اليوم السبت، في ورقات عمل أصدرها حول إشكاليات وضعية عاملات المنازل في تونس، بسن اطار قانوني خاص بالعمل المنزلي يحمي حقوق العاملات الاقتصادية والاجتماعية.
ودعا في وثيقة تحت عنوان "عاملات المنازل في تونس قبل وابان وبعد أزمة الجائحة" والتي تناولت تشخيصا سوسيولوجيا وقانونيا وعمليا لوضعياتهن، الى ضمان كرامتهن البشرية عبر الاطار القانوني المنشود.
وشدد على ضرورة ان يقنن هذا الاطار التشريعي راحة أسبوعية للعاملات ويحميهن من التعرض لحوادث شغل ويحمي حقوقهنّ في حال التعرض لها.
واعتبر انه من الضروري أن لا يقتصر الاطار القانوني الجديد على العاملات المنزليات التونسيات وان يشمل وفق المنتدى المهاجرات وذلك دون تمييز.
وطالب بزجر الاعتداء والتحرش وممارسة العنف ضد العاملات المنزليات، الى جانب تحديد السن الأدنى للقبول في العمل ومنع تشغيل القاصرات.
كما لفت الى ضرورة مراجعة مجلة الشغل قصد الاعتراف بالعمل في المنازل كقطاع قانوني ومشغل يساهم في النسيج الاقتصادي.
واعتبر انه من الضروري اليوم اجراء المزيد من الدراسات خاصة الكمية منها حول عاملات المنازل نظرا لغياب احصائيات دقيقة ونابعة عن عمل ميداني لتشخيص دقيق وموضوعي لوضعيتهنّ.
وتشير الاحصائيات الرسمية لوزارة المرأة والاسرة وكبار السن الى وجود 40 ألف عاملة منزلية ليكون القطاع ثاني أكبر مشغل للنساء في تونس بعد النسيج بنسبة 77 بالمائة.
يذكر أن ورقات السياسات هذه تهدف لمناصرة استراتيجية عمل موجهة لكل المهتمين والمعنيين والفاعلين المتدخلين في إشكالية عاملات المنازل في تونس.
وات
أوصى المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، اليوم السبت، في ورقات عمل أصدرها حول إشكاليات وضعية عاملات المنازل في تونس، بسن اطار قانوني خاص بالعمل المنزلي يحمي حقوق العاملات الاقتصادية والاجتماعية.
ودعا في وثيقة تحت عنوان "عاملات المنازل في تونس قبل وابان وبعد أزمة الجائحة" والتي تناولت تشخيصا سوسيولوجيا وقانونيا وعمليا لوضعياتهن، الى ضمان كرامتهن البشرية عبر الاطار القانوني المنشود.
وشدد على ضرورة ان يقنن هذا الاطار التشريعي راحة أسبوعية للعاملات ويحميهن من التعرض لحوادث شغل ويحمي حقوقهنّ في حال التعرض لها.
واعتبر انه من الضروري أن لا يقتصر الاطار القانوني الجديد على العاملات المنزليات التونسيات وان يشمل وفق المنتدى المهاجرات وذلك دون تمييز.
وطالب بزجر الاعتداء والتحرش وممارسة العنف ضد العاملات المنزليات، الى جانب تحديد السن الأدنى للقبول في العمل ومنع تشغيل القاصرات.
كما لفت الى ضرورة مراجعة مجلة الشغل قصد الاعتراف بالعمل في المنازل كقطاع قانوني ومشغل يساهم في النسيج الاقتصادي.
واعتبر انه من الضروري اليوم اجراء المزيد من الدراسات خاصة الكمية منها حول عاملات المنازل نظرا لغياب احصائيات دقيقة ونابعة عن عمل ميداني لتشخيص دقيق وموضوعي لوضعيتهنّ.
وتشير الاحصائيات الرسمية لوزارة المرأة والاسرة وكبار السن الى وجود 40 ألف عاملة منزلية ليكون القطاع ثاني أكبر مشغل للنساء في تونس بعد النسيج بنسبة 77 بالمائة.
يذكر أن ورقات السياسات هذه تهدف لمناصرة استراتيجية عمل موجهة لكل المهتمين والمعنيين والفاعلين المتدخلين في إشكالية عاملات المنازل في تونس.
