احتفت جبهة الخلاص الوطني عشية اليوم الجمعة ب"الذكرى التاسعة" لختم دستور 2014 بتنظيم ندوة بالعاصمة تضمنت مداخلات سياسية وقانونية حول ما أضافه هذا الدستور للدولة التونسي ونقاط الضعف فيه معلنة تمسك الاطراف المنضوية في الجبهة ب"هذا المكسب التاريخي" وفتح حوار وطني قريبا يشمل تعديل هذا الدستور "لاعادة العمل به".
وتدخل خلال هذه الندوة رئيس جبهة الانقاذ أحمد نجيب الشابي وسميرة الشواشي نائبة رئيس مجلس النواب السابق وأستاذ القانون الدستوري شاكر الحوكي وعضوا المجلس الوطني التأسيسي عمر الشتوي وأمينة الزغلامي لتقديم آراء وتحاليل ومقترحات للمستقبل حول هذا الدستور وحضرها عديد الوجوه السياسية من جبهة الخلاص وأحزاب أبرزهم عبداللطيف المكي وسامية عبو ونورالدين البحيري وسمير ديلو ورضا بلحاج ومحمد القوماني.
وقال رئيس جبهة الخلاص أحمد نجيب الشابي أن الندوة تهدف الى الاحتفاء بذكرى الدستور و"تدبر كيفية الدفاع عن المكسب العظيم والمرجع، دستور 2014 " موضحا ما يبرر قيمته من دسترة للحقوق والحريات وإرساء للمحكمة الدستورية وللهيئات المستقلة لحقوق الانسان والشفافية واستقلالية الاعلام السمعي البصري وضمان لاستقلالية وشفافية الانتخابات والفصل بين السلطات الثلاث التشريعية والتنفذية والقضائية.
وأضاف أن "الاتجاه بعد عشر سنوات من العمل بهذا الدستور كان لتعديل ما هو معيب فيه وخاصة ما يتعلق بالنظام السياسي لانه لم يعط الاستقرار للبلاد حتى بلغت الازمة ذروتها ليلة 25 جويلية 2021" معتبرا أن "رئيس الدولة (قيس سعيد) أحد أطراف الازمة استفاد بما اعترى الدستور لينقلب عليه".
ودعا أحمد نجيب الشابي الى "وحدة الصف والعمل على إاحداث التغيير برحيل المنقلب" وإجراء انتخابات حرة ونزيهة مبكرة لتغيير منظومة حكم الرئيس قيس سعيد "حتى تعود الشرعية الدستورية وعلوية دستور 2014" وعقد حوار وطني لتعديله والعمل به.
ومن ناحية أخرى قالت سميرة الشواشي نائبة رئيس البرلمان الذي حله الرئيس قيس سعيد أن دستور 2014 "لم يأت صدفة بل نتيجة تراكمات تاريخية " منذ دستور "عهد الامان" في عهد البايات مرورا بدستور 1959 و"كان دستورا الوحدة الوطنية الى أن أتت يد عابثة لتقويضه في 25 جويلية 2021 " لكن "هذا الانقلاب لقي مقاومة".
وذكرت بأن البرلمان السابق الذي يعتبر نفسه في حالة انعقاد، كان عقد يوم 30 مارس 2022 جلسة شارك فيها 121 نائبا واتخذ "قرارات تاريخية" أهمها ابطال التدابير الاستثنائية المتخذة من قبل الرئيس قيس سعيد ضد الدستور ومؤسسات الحكم وحل البرلمان وتعليق العمل بالدستور ثم تعويضه بدستور 2022.
وألقى أستاذ القانون الدستوري شاكر الحوكي محاضرة بعنوان"دستور 2014 وسلطة الامر الواقع : الممكن والمستحيل" بين فيها ما اعترى دستور 2014 من "ضعف" في مضمونه وخلل في تطبيقه من قبل سلطات الحكم ولاسيما البرلمان نفسه ورئيس الجمهورية مثلا عند تشكيل الحكومات بتحول رئيس الجمهورية الى دور رئيس الحكومة في تشكيل الحكومة واختيار الوزراء أو عند حذف وزرات وكتابات دولة دون عرض ذلك على البرلمان وفي تنازع السلطات بين رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة الى جانب فقدان بعض الفصول قيمتها بمرور الزمن.
وقال إن مواطن "الضعف" في دستور 2014 تستدعي تحقيق توافق بين الاطراف السياسية والاجتماعية على تعديله وعرضه على الاستفتاء.
وأكد أن دستور 2014 لم يكن دستورا انفراديا في سنه مثل دستور الرئيس قيس سعيد ودستور استاذ القانون الدستور الصادق بالعيد ودستور عبير موسي رئيس الحزب الدستوري الحر بل أن فضائله أقرت من قبل "لجنة البندقية" وخاصة إقراره من قبل برلمان منتخب حسب تحليله.
وقال عمر الشتوي عضو المجلس الوطني التأسيسي رئيس لجنة العلاقات بين السلطتين التشريعية والتنفيذية به إن دستور 2014 تمت مناقشته في عدة هياكل داخلية للمجلس التأسيسي قبل المصادقة عليه وقدمت بشأنه أطراف غير ممثلة بالمجلس من أطراف سياسية ومجمتع مدني مئات المقترحات وتم الاستماع الى العديد من الأطراف بالمجلس لتقبل المقترحات وان "ضربه هو ضرب للدولة" مشيرا بذلك الى التباين مع الظروف التي سن فيها قيس سعيد دستور سنة 2022.
ووصفت يمينة الزغلامي النائبة المؤسسة والنائبة في البرلمان المعلن حله بعد 25 جويلية 2021 في مداخلة لها بأنه "دستور مختطف" و"دستور ثورة الحرية والكرامة وليس دستور سنة 2014 كما يقال" متسائلة عن "الحلول لاسترجاعه" قائلة "يجب استرجاعه بالمقاومة الشعبية".
احتفت جبهة الخلاص الوطني عشية اليوم الجمعة ب"الذكرى التاسعة" لختم دستور 2014 بتنظيم ندوة بالعاصمة تضمنت مداخلات سياسية وقانونية حول ما أضافه هذا الدستور للدولة التونسي ونقاط الضعف فيه معلنة تمسك الاطراف المنضوية في الجبهة ب"هذا المكسب التاريخي" وفتح حوار وطني قريبا يشمل تعديل هذا الدستور "لاعادة العمل به".
وتدخل خلال هذه الندوة رئيس جبهة الانقاذ أحمد نجيب الشابي وسميرة الشواشي نائبة رئيس مجلس النواب السابق وأستاذ القانون الدستوري شاكر الحوكي وعضوا المجلس الوطني التأسيسي عمر الشتوي وأمينة الزغلامي لتقديم آراء وتحاليل ومقترحات للمستقبل حول هذا الدستور وحضرها عديد الوجوه السياسية من جبهة الخلاص وأحزاب أبرزهم عبداللطيف المكي وسامية عبو ونورالدين البحيري وسمير ديلو ورضا بلحاج ومحمد القوماني.
وقال رئيس جبهة الخلاص أحمد نجيب الشابي أن الندوة تهدف الى الاحتفاء بذكرى الدستور و"تدبر كيفية الدفاع عن المكسب العظيم والمرجع، دستور 2014 " موضحا ما يبرر قيمته من دسترة للحقوق والحريات وإرساء للمحكمة الدستورية وللهيئات المستقلة لحقوق الانسان والشفافية واستقلالية الاعلام السمعي البصري وضمان لاستقلالية وشفافية الانتخابات والفصل بين السلطات الثلاث التشريعية والتنفذية والقضائية.
وأضاف أن "الاتجاه بعد عشر سنوات من العمل بهذا الدستور كان لتعديل ما هو معيب فيه وخاصة ما يتعلق بالنظام السياسي لانه لم يعط الاستقرار للبلاد حتى بلغت الازمة ذروتها ليلة 25 جويلية 2021" معتبرا أن "رئيس الدولة (قيس سعيد) أحد أطراف الازمة استفاد بما اعترى الدستور لينقلب عليه".
ودعا أحمد نجيب الشابي الى "وحدة الصف والعمل على إاحداث التغيير برحيل المنقلب" وإجراء انتخابات حرة ونزيهة مبكرة لتغيير منظومة حكم الرئيس قيس سعيد "حتى تعود الشرعية الدستورية وعلوية دستور 2014" وعقد حوار وطني لتعديله والعمل به.
ومن ناحية أخرى قالت سميرة الشواشي نائبة رئيس البرلمان الذي حله الرئيس قيس سعيد أن دستور 2014 "لم يأت صدفة بل نتيجة تراكمات تاريخية " منذ دستور "عهد الامان" في عهد البايات مرورا بدستور 1959 و"كان دستورا الوحدة الوطنية الى أن أتت يد عابثة لتقويضه في 25 جويلية 2021 " لكن "هذا الانقلاب لقي مقاومة".
وذكرت بأن البرلمان السابق الذي يعتبر نفسه في حالة انعقاد، كان عقد يوم 30 مارس 2022 جلسة شارك فيها 121 نائبا واتخذ "قرارات تاريخية" أهمها ابطال التدابير الاستثنائية المتخذة من قبل الرئيس قيس سعيد ضد الدستور ومؤسسات الحكم وحل البرلمان وتعليق العمل بالدستور ثم تعويضه بدستور 2022.
وألقى أستاذ القانون الدستوري شاكر الحوكي محاضرة بعنوان"دستور 2014 وسلطة الامر الواقع : الممكن والمستحيل" بين فيها ما اعترى دستور 2014 من "ضعف" في مضمونه وخلل في تطبيقه من قبل سلطات الحكم ولاسيما البرلمان نفسه ورئيس الجمهورية مثلا عند تشكيل الحكومات بتحول رئيس الجمهورية الى دور رئيس الحكومة في تشكيل الحكومة واختيار الوزراء أو عند حذف وزرات وكتابات دولة دون عرض ذلك على البرلمان وفي تنازع السلطات بين رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة الى جانب فقدان بعض الفصول قيمتها بمرور الزمن.
وقال إن مواطن "الضعف" في دستور 2014 تستدعي تحقيق توافق بين الاطراف السياسية والاجتماعية على تعديله وعرضه على الاستفتاء.
وأكد أن دستور 2014 لم يكن دستورا انفراديا في سنه مثل دستور الرئيس قيس سعيد ودستور استاذ القانون الدستور الصادق بالعيد ودستور عبير موسي رئيس الحزب الدستوري الحر بل أن فضائله أقرت من قبل "لجنة البندقية" وخاصة إقراره من قبل برلمان منتخب حسب تحليله.
وقال عمر الشتوي عضو المجلس الوطني التأسيسي رئيس لجنة العلاقات بين السلطتين التشريعية والتنفيذية به إن دستور 2014 تمت مناقشته في عدة هياكل داخلية للمجلس التأسيسي قبل المصادقة عليه وقدمت بشأنه أطراف غير ممثلة بالمجلس من أطراف سياسية ومجمتع مدني مئات المقترحات وتم الاستماع الى العديد من الأطراف بالمجلس لتقبل المقترحات وان "ضربه هو ضرب للدولة" مشيرا بذلك الى التباين مع الظروف التي سن فيها قيس سعيد دستور سنة 2022.
ووصفت يمينة الزغلامي النائبة المؤسسة والنائبة في البرلمان المعلن حله بعد 25 جويلية 2021 في مداخلة لها بأنه "دستور مختطف" و"دستور ثورة الحرية والكرامة وليس دستور سنة 2014 كما يقال" متسائلة عن "الحلول لاسترجاعه" قائلة "يجب استرجاعه بالمقاومة الشعبية".
