6 الاف مليار امتيازات جبائية لا نعرف نتائجها
أكد منجي الرحوي أن مبادرة الشعب تريد التأسيس لنظام جبائي عادل، لافتا إلى أن هناك 6 الاف مليار امتيازات جبائية لا يعرفون نتائجها ووقعها على التشغيل والاستثمار والمؤسسات مشددا على وجوب أن تتحول هذه الامتيازات إلى مجال التشغيل.
وشدد أيضا على أن المبادرة تسعى إلى مراجعة قانون الامتيازات الجبائية، مشيرا في هذا الإطار إلى أنه اذا كانت هناك امتيازات جبائية يحب أن تكون لها علاقة بالنمو والتشغيل وتحفيز الاستثمار في المؤسسة.
وقال الرحوي أن المقدرة الشرائية للمواطن والتشغيل محورين سيقع تكثيف العمل حولهما، معتبرا أن مسألة المقدرة الشرائية تتعلق بالدخل والاستهلاك والأسعار لافتا إلى ضرورة مراجعة قانون المنافسة والاسعار لتكون هناك مراقبة وتحكم في منظومة السوق بوجع أفضل.
كما أفاد أنه لابد من مراجعة قانون البنوك وقانون البنك المركزي في الجزء الخاص بمراقبة البنوك ونسبة الفائدة والعمولة الموظفة على الحرفاء مع تنقيح قانون الاستثمار.
وبخصوص المؤسسات العمومية التي تمر بصعوبات شرح أنه يجب تغيير تصورات حوكمتها وادارتها لتكون لديها اسباب لديمومتها واسباب لتطوىها وحتى تكون قاطرة للنمو الاقتصادي.
وأضاف قائلا "لا ديمقراطية سياسية وتشاركية دون ديمقراطية اجتماعية، والديمقراطية السياسية توجد من أجل تحقيق الديمقراطية الاجتماعية".
درصاف اللموشي
6 الاف مليار امتيازات جبائية لا نعرف نتائجها
أكد منجي الرحوي أن مبادرة الشعب تريد التأسيس لنظام جبائي عادل، لافتا إلى أن هناك 6 الاف مليار امتيازات جبائية لا يعرفون نتائجها ووقعها على التشغيل والاستثمار والمؤسسات مشددا على وجوب أن تتحول هذه الامتيازات إلى مجال التشغيل.
وشدد أيضا على أن المبادرة تسعى إلى مراجعة قانون الامتيازات الجبائية، مشيرا في هذا الإطار إلى أنه اذا كانت هناك امتيازات جبائية يحب أن تكون لها علاقة بالنمو والتشغيل وتحفيز الاستثمار في المؤسسة.
وقال الرحوي أن المقدرة الشرائية للمواطن والتشغيل محورين سيقع تكثيف العمل حولهما، معتبرا أن مسألة المقدرة الشرائية تتعلق بالدخل والاستهلاك والأسعار لافتا إلى ضرورة مراجعة قانون المنافسة والاسعار لتكون هناك مراقبة وتحكم في منظومة السوق بوجع أفضل.
كما أفاد أنه لابد من مراجعة قانون البنوك وقانون البنك المركزي في الجزء الخاص بمراقبة البنوك ونسبة الفائدة والعمولة الموظفة على الحرفاء مع تنقيح قانون الاستثمار.
وبخصوص المؤسسات العمومية التي تمر بصعوبات شرح أنه يجب تغيير تصورات حوكمتها وادارتها لتكون لديها اسباب لديمومتها واسباب لتطوىها وحتى تكون قاطرة للنمو الاقتصادي.
وأضاف قائلا "لا ديمقراطية سياسية وتشاركية دون ديمقراطية اجتماعية، والديمقراطية السياسية توجد من أجل تحقيق الديمقراطية الاجتماعية".
درصاف اللموشي
