يتنافس المترشحان للدور الثاني للانتخابات التشريعية عن دائرة مساكن حسام بن عثمان محجوب وهيكل بن عبد الله الذين تحصلا خلال الدور الأول للانتخابات على المركزين الأولين بعد حصول الأول على 1742 صوتا وحصول الثاني على 1507 أصوات من مجموع عدد الأصوات المصرح بها والبالغة 5678 صوتا.
ويتفق المترشحان اللذان يرومان الفوز بمقعد دائرة مساكن ويواصلان اقناع الناخبين والناخبات بالدائرة ببرنامجيهما الانتخابيين على الأهمية الديموغرافية والاقتصادية لمعتمدية مساكن وعلى دور اصيلي المعتمدية المقيمين بالخارج في دعم وتنمية النشاط الاقتصادي بالجهة مؤكدين حرصهما على الاهتمام بالمشاغل الاقتصادية لجهة مساكن في كل القطاعات وتذليل الصعوبات من اجل تنمية اقتصادية متوازنة.
ويتعهد في هذا السياق المترشح للدور الثاني حسام بن عثمان محجوب هو أستاذ أول فوق الرتبة، وفق ما ذكره لوكالة تونس افريقيا للانباء بالعمل على سنّ قوانين تُتيح مساهمة فعالة للمهاجرين بالخارج في التنمية ببلدهم الأم وتوفير شروط العودة المريحة لهم وبناء أرضية تشريعية تمكن المهاجرين من المساهمة في إنشاء مؤسسات ذات بعد اقتصادي واجتماعي تسهم في دفع التنمية محليا .
من جهته، يتعهد المترشح هيكل بن عبد الله وهو أستاذ اول مميز درجة استثنائية والذي سبق ان تراس النيابة الخصوصية لبلدية مساكن بين 2011 و2013 وفق تصريح لوكالة تونس افريقيا للانباء بان يكون دائم الانصات الى مشاغل أبناء الدائرة أينما كان تواجدهم والعمل على ابلاغ أصواتهم الى مختلف المصالح المركزية مؤكدا ان بلادنا في حاجة الى مناخ سياسي أفضل من الذي كان سائدا خلال العشرية السابقة يقوم على احترام الفكر المخالف واحترام مختلف المكونات السياسية
كما يتفق المترشحان على ضرورة بعث قطب جامعي بمعتمدية مساكن متعدد الاختصاصات ليكون رافدا أساسيا لدعم المؤسسات الصناعية المنتصبة محليّا وتطويرها
وفي ما يتعلق بالمحور الاقتصادي يعتبر المترشح حسام بن عثمان محجوب ان بلادنا تعاني اقتصاديا من تبعات جائحة كورونا ومن تداعيات الحروب في عديد البؤر إضافة إلى تنامي الاحتكار والمضاربة مما أدى إلى تدهور الطاقة الشرائية للمواطن مع تفاقم الاقتصاد غير المنظم وإلى عجز المالية العمومية
وقد تعهد في هذا المجال بسنّ قوانين للمصالحة واستيعاب الاقتصاد الموازي وتبسيط اجراءات بعث المشاريع والاستثمار ودعم البنوك بجملة من القوانين وتركيز مخاطب وحيد للباعثين والمستثمرين
وفي المقابل يرى منافسه هيكل بن عبد الله ان النهوض بالاقتصاد الوطني يمر بالخصوص عبر العمل على الاستفادة من ثروات البلاد وترشيد استهلاكها والتوجه نحو الاقتصاد الأخضر الذي يعتمد على الطاقات البديلة المحافظة على البيئة
ووعد بالبحث عن استراتيجية جديدة لاصلاح اقتصادي شامل وجذري يتوافق مع الوضع الاقتصادي العالمي الذي يشهد تغيرات استراتيجية يجب مواكبتها وذلك فضلا عن إرساء منوال تنمية جديد اساسه الرقمنة والبحث العلمي والتجديد التكنولوجي والقيام باصلاح جذري للقطاع الفلاحي من اجل تحقيق الامن الغذائي والتركيز على الخدمات ذات القيمة المضافة العالية
واعتبر حسام بن عثمان محجوب ان قطاع التربية والتعليم والثقافة دعامة رئيسية للأمن القومي لذلك وعد بالمساهمة في تنفيذ إصلاح تربوي شامل مبني على تصورات تواكب العصر وتكوين ناشئة متجذرة في هويتها ومعتزة بانتمائها ومتشبعة بقيم العمل وثقافة الحق والواجب
ويرى هيكل بن عبد الله ان إيجاد حلول للازمة الاجتماعية لا يكون الا عبر تحسين مستوى العيش في كل مجالات الحياة والتركيز على الضروريات الحياتية كالغذاء والصحة والتعليم والسكن مؤكدا ان دائرة مساكن بحاجة الى منوال تنمية جديد يعتمد على منظومة متكاملة للحماية الاجتماعية والحد من الفوارق بين الافراد والجهات. وات
يتنافس المترشحان للدور الثاني للانتخابات التشريعية عن دائرة مساكن حسام بن عثمان محجوب وهيكل بن عبد الله الذين تحصلا خلال الدور الأول للانتخابات على المركزين الأولين بعد حصول الأول على 1742 صوتا وحصول الثاني على 1507 أصوات من مجموع عدد الأصوات المصرح بها والبالغة 5678 صوتا.
ويتفق المترشحان اللذان يرومان الفوز بمقعد دائرة مساكن ويواصلان اقناع الناخبين والناخبات بالدائرة ببرنامجيهما الانتخابيين على الأهمية الديموغرافية والاقتصادية لمعتمدية مساكن وعلى دور اصيلي المعتمدية المقيمين بالخارج في دعم وتنمية النشاط الاقتصادي بالجهة مؤكدين حرصهما على الاهتمام بالمشاغل الاقتصادية لجهة مساكن في كل القطاعات وتذليل الصعوبات من اجل تنمية اقتصادية متوازنة.
ويتعهد في هذا السياق المترشح للدور الثاني حسام بن عثمان محجوب هو أستاذ أول فوق الرتبة، وفق ما ذكره لوكالة تونس افريقيا للانباء بالعمل على سنّ قوانين تُتيح مساهمة فعالة للمهاجرين بالخارج في التنمية ببلدهم الأم وتوفير شروط العودة المريحة لهم وبناء أرضية تشريعية تمكن المهاجرين من المساهمة في إنشاء مؤسسات ذات بعد اقتصادي واجتماعي تسهم في دفع التنمية محليا .
من جهته، يتعهد المترشح هيكل بن عبد الله وهو أستاذ اول مميز درجة استثنائية والذي سبق ان تراس النيابة الخصوصية لبلدية مساكن بين 2011 و2013 وفق تصريح لوكالة تونس افريقيا للانباء بان يكون دائم الانصات الى مشاغل أبناء الدائرة أينما كان تواجدهم والعمل على ابلاغ أصواتهم الى مختلف المصالح المركزية مؤكدا ان بلادنا في حاجة الى مناخ سياسي أفضل من الذي كان سائدا خلال العشرية السابقة يقوم على احترام الفكر المخالف واحترام مختلف المكونات السياسية
كما يتفق المترشحان على ضرورة بعث قطب جامعي بمعتمدية مساكن متعدد الاختصاصات ليكون رافدا أساسيا لدعم المؤسسات الصناعية المنتصبة محليّا وتطويرها
وفي ما يتعلق بالمحور الاقتصادي يعتبر المترشح حسام بن عثمان محجوب ان بلادنا تعاني اقتصاديا من تبعات جائحة كورونا ومن تداعيات الحروب في عديد البؤر إضافة إلى تنامي الاحتكار والمضاربة مما أدى إلى تدهور الطاقة الشرائية للمواطن مع تفاقم الاقتصاد غير المنظم وإلى عجز المالية العمومية
وقد تعهد في هذا المجال بسنّ قوانين للمصالحة واستيعاب الاقتصاد الموازي وتبسيط اجراءات بعث المشاريع والاستثمار ودعم البنوك بجملة من القوانين وتركيز مخاطب وحيد للباعثين والمستثمرين
وفي المقابل يرى منافسه هيكل بن عبد الله ان النهوض بالاقتصاد الوطني يمر بالخصوص عبر العمل على الاستفادة من ثروات البلاد وترشيد استهلاكها والتوجه نحو الاقتصاد الأخضر الذي يعتمد على الطاقات البديلة المحافظة على البيئة
ووعد بالبحث عن استراتيجية جديدة لاصلاح اقتصادي شامل وجذري يتوافق مع الوضع الاقتصادي العالمي الذي يشهد تغيرات استراتيجية يجب مواكبتها وذلك فضلا عن إرساء منوال تنمية جديد اساسه الرقمنة والبحث العلمي والتجديد التكنولوجي والقيام باصلاح جذري للقطاع الفلاحي من اجل تحقيق الامن الغذائي والتركيز على الخدمات ذات القيمة المضافة العالية
واعتبر حسام بن عثمان محجوب ان قطاع التربية والتعليم والثقافة دعامة رئيسية للأمن القومي لذلك وعد بالمساهمة في تنفيذ إصلاح تربوي شامل مبني على تصورات تواكب العصر وتكوين ناشئة متجذرة في هويتها ومعتزة بانتمائها ومتشبعة بقيم العمل وثقافة الحق والواجب
ويرى هيكل بن عبد الله ان إيجاد حلول للازمة الاجتماعية لا يكون الا عبر تحسين مستوى العيش في كل مجالات الحياة والتركيز على الضروريات الحياتية كالغذاء والصحة والتعليم والسكن مؤكدا ان دائرة مساكن بحاجة الى منوال تنمية جديد يعتمد على منظومة متكاملة للحماية الاجتماعية والحد من الفوارق بين الافراد والجهات. وات
