أكدت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في قرار اصدرته مؤخرا ، ان السقف الجملي للإنفاق الخاص بالدورة الاولى للانتخابات التشريعية يبقى هو نفسه في الدورة الثانية مع عدم إمكانية الجمع بينهما.
وقد ورد هذا الاجراء في قرار عدد 5 لسنة 2023 مؤرخ في 15 جانفي 2023 صادر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية، عن الهيئة العليا المستقلة للانتخابات والمتعلق بإتمام القرار عدد 20 لسنة 2014 المتعلق بضبط قواعد تمويل الحملة الانتخابية وإجراءاته وطرقه
يشار الى ان هيئة الانتخابات كانت اصدرت القرارعدد 30 لسنة 2022 المؤرخ في 11 نوفمبر 2022 ،ضبطت فيه طريقة احتساب السقف الجملي للانفاق على حملة الانتخابات التشريعية في دورها الاول والذي تم اجراؤه في 17 ديسمبر الفارط
وكان رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات فاروق بوعسكر، قال في تصريحات صحفية أدلي بها يوم 17 جانفي 2023، بسوسة ان مجلس الهيئة حيّن القرار المتعلق بسقف الإنفاق خلال الحملة الانتخابية.
وأوضح بوعسكر ان سقف الإنفاق الذي يتراوح بين 4500 دينار كسقف أدنى و42 ألف دينار كسقف أقصى، أي بمعدل 25 ألف دينار لكل مترشح، تم تحديده بناء على عدد سكان أو الكثافة السكانية لكل دائرة انتخابية.
وتقام الدورة الثانية من الانتخابات التشريعية في 4222 مركز اقتراع يضم 10012 مكتب إقتراع، وذلك بعد أن استوفت 23 دائرة الانتخابات في دورتها الأولى، بما جعل عدد الدوائر الانتخابية يتقلص الى 131 دائرة.
وات
أكدت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في قرار اصدرته مؤخرا ، ان السقف الجملي للإنفاق الخاص بالدورة الاولى للانتخابات التشريعية يبقى هو نفسه في الدورة الثانية مع عدم إمكانية الجمع بينهما.
وقد ورد هذا الاجراء في قرار عدد 5 لسنة 2023 مؤرخ في 15 جانفي 2023 صادر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية، عن الهيئة العليا المستقلة للانتخابات والمتعلق بإتمام القرار عدد 20 لسنة 2014 المتعلق بضبط قواعد تمويل الحملة الانتخابية وإجراءاته وطرقه
يشار الى ان هيئة الانتخابات كانت اصدرت القرارعدد 30 لسنة 2022 المؤرخ في 11 نوفمبر 2022 ،ضبطت فيه طريقة احتساب السقف الجملي للانفاق على حملة الانتخابات التشريعية في دورها الاول والذي تم اجراؤه في 17 ديسمبر الفارط
وكان رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات فاروق بوعسكر، قال في تصريحات صحفية أدلي بها يوم 17 جانفي 2023، بسوسة ان مجلس الهيئة حيّن القرار المتعلق بسقف الإنفاق خلال الحملة الانتخابية.
وأوضح بوعسكر ان سقف الإنفاق الذي يتراوح بين 4500 دينار كسقف أدنى و42 ألف دينار كسقف أقصى، أي بمعدل 25 ألف دينار لكل مترشح، تم تحديده بناء على عدد سكان أو الكثافة السكانية لكل دائرة انتخابية.
وتقام الدورة الثانية من الانتخابات التشريعية في 4222 مركز اقتراع يضم 10012 مكتب إقتراع، وذلك بعد أن استوفت 23 دائرة الانتخابات في دورتها الأولى، بما جعل عدد الدوائر الانتخابية يتقلص الى 131 دائرة.
