إلى اليوم لم تصدر الجهات القضائية أي حكم بشأن القضايا المتعلقة بالجرائم الانتخابية التي أعلنت عنها محكمة المحاسبات في تقريرها الأخير المتعلق بالانتخابات التشريعية والرئاسية السابقة لأوانها.
وفي هذا الصدد كشفت فضيلة القرقوري، رئيسة بدائرة بمحكمة المحاسبات لـ"الصباح نيوز" ان المحكمة قد أحالت كل الملفات المتعلقة بالمخالفات والجرائم الانتخابية، بالنسبة للانتخابات التشريعية الفارطة والرئاسية السابقة لأوانها و التي كشفت عنها العمليات الرقابية بمحكمة المحاسبات والتي تضمنها التقرير الأخير، إما على النيابة العمومية لدى محكمة المحاسبات بعد إثارة دعوى بخصوص القضايا والمخالفات المؤهلة لتسليط العقوبة عليها بشأنها ، كما قامت بإحالة باقي الملفات على القضاء العدلي لتسليط العقوبات المناسبة على المحالفين.
وتأتي هذه الإحالات بعد التقرير الذي نشرته محكمة المحاسبات والمتعلق بالتمويلات المشبوهة التي رصدتها المحكمة خلال الحملات الانتخابية الرئاسية والتشريعية الفارطة والتي اثارت الكثير من الجدل.
وكانت محكمة المحاسبات قد رصدت خلال عملها الرقابي على الانتخابات الرئاسية السابقة لأوانها والانتخابات التشريعية لسنة 2019 ،العديد من الإخلالات التي شابت الحسابات المالية للمترشحين وشرعية الموارد ومجالات إنفاقها وعدم الإفصاح عن مصادر التمويل واستعمال مال مشبوه غير مصرح به في الحملات الانتخابية وعدم احترام أحكام مرسوم الأحزاب
. إذ كشف التقرير العام حول نتائج مراقبة محكمة المحاسبات لتمويل الحملات الانتخابية للانتخابات الرئاسية السابقة لأوانها لسنة 2019 والانتخابات التشريعية لسنة 2019 أن الإخلالات المرصودة ترقى إلى الجرائم الأنتخابية و تؤدي بالضرورة إلى عقوبات إما من قبل الهيئات الحكمية للمحكمة أو دوائر القضاء العدلي المخول لها النظر في هذه الجرائم.
وبيّنت فضيلة القرقوري أن محكمة المحاسبات تعهد بإثارة دعوى بخصوص القضايا والمخالفات لدى دوائرة النيابة العمومية في المحكمة والمؤهلة لسليط عقوبة بشأنها وفق القانون ، كما قامت قامت بإحالة باقي القضايا على القضاء العدلي المختص وذلك بعد إعداد تقارير ختم التحقيق من قبل الدوائر والهيئات القضائية المختصة لأخذ القضاء مجراه.
وكانت محكمة المحاسبات قد أعلنت عن تقريرها منذ شهر نوفمر 2020 إلا أنه إلى اليوم لم يصدر أي حكم قضائي بشان المخلفات والجرائم الانتخابية .
حنان قيراط
إلى اليوم لم تصدر الجهات القضائية أي حكم بشأن القضايا المتعلقة بالجرائم الانتخابية التي أعلنت عنها محكمة المحاسبات في تقريرها الأخير المتعلق بالانتخابات التشريعية والرئاسية السابقة لأوانها.
وفي هذا الصدد كشفت فضيلة القرقوري، رئيسة بدائرة بمحكمة المحاسبات لـ"الصباح نيوز" ان المحكمة قد أحالت كل الملفات المتعلقة بالمخالفات والجرائم الانتخابية، بالنسبة للانتخابات التشريعية الفارطة والرئاسية السابقة لأوانها و التي كشفت عنها العمليات الرقابية بمحكمة المحاسبات والتي تضمنها التقرير الأخير، إما على النيابة العمومية لدى محكمة المحاسبات بعد إثارة دعوى بخصوص القضايا والمخالفات المؤهلة لتسليط العقوبة عليها بشأنها ، كما قامت بإحالة باقي الملفات على القضاء العدلي لتسليط العقوبات المناسبة على المحالفين.
وتأتي هذه الإحالات بعد التقرير الذي نشرته محكمة المحاسبات والمتعلق بالتمويلات المشبوهة التي رصدتها المحكمة خلال الحملات الانتخابية الرئاسية والتشريعية الفارطة والتي اثارت الكثير من الجدل.
وكانت محكمة المحاسبات قد رصدت خلال عملها الرقابي على الانتخابات الرئاسية السابقة لأوانها والانتخابات التشريعية لسنة 2019 ،العديد من الإخلالات التي شابت الحسابات المالية للمترشحين وشرعية الموارد ومجالات إنفاقها وعدم الإفصاح عن مصادر التمويل واستعمال مال مشبوه غير مصرح به في الحملات الانتخابية وعدم احترام أحكام مرسوم الأحزاب
. إذ كشف التقرير العام حول نتائج مراقبة محكمة المحاسبات لتمويل الحملات الانتخابية للانتخابات الرئاسية السابقة لأوانها لسنة 2019 والانتخابات التشريعية لسنة 2019 أن الإخلالات المرصودة ترقى إلى الجرائم الأنتخابية و تؤدي بالضرورة إلى عقوبات إما من قبل الهيئات الحكمية للمحكمة أو دوائر القضاء العدلي المخول لها النظر في هذه الجرائم.
وبيّنت فضيلة القرقوري أن محكمة المحاسبات تعهد بإثارة دعوى بخصوص القضايا والمخالفات لدى دوائرة النيابة العمومية في المحكمة والمؤهلة لسليط عقوبة بشأنها وفق القانون ، كما قامت قامت بإحالة باقي القضايا على القضاء العدلي المختص وذلك بعد إعداد تقارير ختم التحقيق من قبل الدوائر والهيئات القضائية المختصة لأخذ القضاء مجراه.
وكانت محكمة المحاسبات قد أعلنت عن تقريرها منذ شهر نوفمر 2020 إلا أنه إلى اليوم لم يصدر أي حكم قضائي بشان المخلفات والجرائم الانتخابية .
