*الأحزاب المشاركة في مسيرات 14 جانفي مجرد أحزاب كلامية
*يجب ضخ دماء جديدة في الحكومة
*لهذا لن نغير إسم حركتنا
اعتبر القيادي بحركة حزب البعث صهيب المزريقي في تصريح لـ"الصباح نيوز" أن الوضع الحالي في تونس متأزم ومعقد اقتصاديا واجتماعيا.
لابد من تقديم مؤسسة رئاسة الجمهورية لتنازلات
وذكر أن من أبرز سمات هذا الوضع فقدان المواد الأساسية والارتفاع الجنوني للأسعار، مُشيرا إلى أن هذا الوضع " ليس وليد اللحظة أو وليد 25 جويلية بل نتيجة لحكومات متعاقبة لم يكن هدفها الأساسي تحسين الوضع".
ولفت إلى أنه لابد من تظافر جهود جميع الأطراف في اطار حلحلة الوضع المركب في تونس، ووجوب تقديم تضحيات من الأطراف السياسية خاصة منها الأحزاب، وتنازلات من قبل المنظمات الوطنية وعلى رأسها الاتحاد العام التونسي للشغل، إضافة إلى تنازلات من مؤسسة رئاسة الجمهورية في اطار اخراج تونس من الأزمة التي تعيشها.
الأحزاب المشاركة في مسيرات 14 جانفي مجرد أحزاب كلامية
وبخصوص المسيرات التي نظمتها أحزاب مختلفة من العاصمة وسط العاصمة يوم السبت 14 جانفي، على غرار جبهة الخلاص والدستوري الحر والأحزاب الخمسة؛ العمل والقطب والجمهوري والتكتل من أجل العمل والحريات والتيار، أفاد المزريقي أن 17 حزبا عجزوا عن تكوين مشهد اجتماعي أو شعبي من شأنه تغيير المشهد السياسي، وعلى العكس من ذلك أصبحت الأحزاب المشاركة في هذه المسيرات مجرّد أحزاب كلامية ومجرد كيانات لا امتداد شعبي لها ولا جماهيري ولا رؤية أو بدائل أو استراتيجية لديها، باعتبار أنه قد تم تجربة أغلبها، اذ كان لها دور في الوضع الذي وصلت إليه تونس مع فقدانها لخارطة طريق سياسية واقتصادية واضحة.
وأضاف قائلا: "المعارضة للأسف لم تمارس الديمقراطية داخل أحزابها، فالوجوه الأمامية والتي لها حضور اعلامي هي نفسها، ولا وجود لتشبيب أو تغيير يمكن ملاحظته، إلى جانب الاقصاء الممنهج للعناصر الحيوية من الشباب والنساء".
يجب ضخ دماء جديدة في الحكومة
وبخصوص الدعوات إلى تغيير الحكومة وعدم الاكتفاء فقط باعفاء وزيرة التجارة فضيلة الرابحي من مهامها، دعا القيادي بحركة البعث صهيب المزريقي إلى وجوب ضخ دماء جديدة داخل الحكومة لتتمكن بشكل جيد من ادراة الأزمة الاقتصادية والاجتماعية على أن تكون حكومة سياسية، مُشيرا إلى أن هناك رضا حول آداء وزراء الشؤون الاجتماعية والتشغيل والتعليم العالي.
وبخصوص آداء وزيرة المالية سهام نمصية، ذكر أنه توجد بين وزارتي المالية والتجارة علاقة جدلية، قائلا: "عندما نتحدث عن وزارة التجارة يعني أنه يجب وضع تصور مالي وتوفير سيولة مالية لتستورد السلع وتقوم بضخّها في الأسواق، في حين أن وزارة المالية تعاني في حد ذاتها من تصور ورؤية لخلق السيولة من أجل أن تتفاعل ايجابيا مع المتطلبات الراهنة، ولا نريد أن نستمع إلى تصريح لوزير المالية تقول فيه كما قالت في تصريحها السابق لا نرى تضررا لقفة المواطن أو لمقدرته الشرائية بينما في الحقيقة هناك ضرر بطريقة غير مباشرة".
ندعو إلى تغيير سياسات وزارة المالية
وأقرّ بأن حركة البعث تدعو إلى تغيير سياسات وزارة المالية ومنهجها وليس إلى إقالة الوزيرة.
ندعو إلى تكوين جبهة قومية واحدة
وفيما يتعلّق بعدم توحد الأحزاب القومية في كيان واحد إلى الآن رغم أن أغلبها يؤيد مسار 25 جويلية على غرار أحزاب البعث وحركة الشعب والتيار الشعبي وحركة تونس إلى الأمام، قال محدثنا إن حركة البعث تمد يدها لجميع أعضاء العائلة القومية ممن يلتقون معهم في الأفكار والمشاريع والخطوط العريضة، مُعبّرا عن أمله لايجاد أرضية مناسبة للتوافق والالتقاء بين الأحزاب القومية.
وتابع بالقول: "في اعتقادي لابد من أن تتكون في تونس جبهة قومية واحدة، وهي مبادرة من حزب البعث من أجل لقاء بين القوميين، وتشكيل جبهة سياسية قومية من منطق ايماننا بالعمل الجبهوي وايماننا أن المرحلة بعد 25 جويلية تتطلب الفكر القومي".
وتطرّق إلى أن حركة البعث مستعدة لأي لقاء من أجل توحيد الأحزاب القومية، وذلك من أجل مصلحة تونس بدرجة أولى ومن مصلحة الأحزاب القومية بدرجة ثانية، على أن الدعوة لللوحدة تبقى متواصلة من طرف حركة البعث.
وواصل بالقول: "من المُرجّح أن لا تجد دعوتنا تجاوبا لتضخم الأنا أو لطغيان المصلحة الحزيبة أكثر من المصلحة القومية، لكن هناك أمل ونتواصل مع الجميع".
لهذا لن نغير إسم حركة البعث
وحول اصرار الحركة على تسمية "البعث"، أفاد بأن تسمية حزب البعث تم اطلاقها منذ سنة 2011، خلال المؤتمر التأسيسي للحزب، وهناك من مناضلي الحزب من اقترح تغيير الاسم، لكن هناك من اصر على الابقاء عليه، من اجل تأصيل الهوية البعثية ومن أجل استمرارهم في اطار المجابهة والصمود أمام خطة اجتثاث البعث في العراق، مشيرا إلى أنهم لن يختاروا اسما آخر لأنه هويتهم، لافتا إلى أن منشأ البعث كان في سوريا،غير أنه يوجد إيمان بالخصوصية القطرية لكل قطر ولكل بلد قراءته الخاصة للوضع ومعالجته الخاصة له في اطار القومية العامة.
درصاف اللموشي
*الأحزاب المشاركة في مسيرات 14 جانفي مجرد أحزاب كلامية
*يجب ضخ دماء جديدة في الحكومة
*لهذا لن نغير إسم حركتنا
اعتبر القيادي بحركة حزب البعث صهيب المزريقي في تصريح لـ"الصباح نيوز" أن الوضع الحالي في تونس متأزم ومعقد اقتصاديا واجتماعيا.
لابد من تقديم مؤسسة رئاسة الجمهورية لتنازلات
وذكر أن من أبرز سمات هذا الوضع فقدان المواد الأساسية والارتفاع الجنوني للأسعار، مُشيرا إلى أن هذا الوضع " ليس وليد اللحظة أو وليد 25 جويلية بل نتيجة لحكومات متعاقبة لم يكن هدفها الأساسي تحسين الوضع".
ولفت إلى أنه لابد من تظافر جهود جميع الأطراف في اطار حلحلة الوضع المركب في تونس، ووجوب تقديم تضحيات من الأطراف السياسية خاصة منها الأحزاب، وتنازلات من قبل المنظمات الوطنية وعلى رأسها الاتحاد العام التونسي للشغل، إضافة إلى تنازلات من مؤسسة رئاسة الجمهورية في اطار اخراج تونس من الأزمة التي تعيشها.
الأحزاب المشاركة في مسيرات 14 جانفي مجرد أحزاب كلامية
وبخصوص المسيرات التي نظمتها أحزاب مختلفة من العاصمة وسط العاصمة يوم السبت 14 جانفي، على غرار جبهة الخلاص والدستوري الحر والأحزاب الخمسة؛ العمل والقطب والجمهوري والتكتل من أجل العمل والحريات والتيار، أفاد المزريقي أن 17 حزبا عجزوا عن تكوين مشهد اجتماعي أو شعبي من شأنه تغيير المشهد السياسي، وعلى العكس من ذلك أصبحت الأحزاب المشاركة في هذه المسيرات مجرّد أحزاب كلامية ومجرد كيانات لا امتداد شعبي لها ولا جماهيري ولا رؤية أو بدائل أو استراتيجية لديها، باعتبار أنه قد تم تجربة أغلبها، اذ كان لها دور في الوضع الذي وصلت إليه تونس مع فقدانها لخارطة طريق سياسية واقتصادية واضحة.
وأضاف قائلا: "المعارضة للأسف لم تمارس الديمقراطية داخل أحزابها، فالوجوه الأمامية والتي لها حضور اعلامي هي نفسها، ولا وجود لتشبيب أو تغيير يمكن ملاحظته، إلى جانب الاقصاء الممنهج للعناصر الحيوية من الشباب والنساء".
يجب ضخ دماء جديدة في الحكومة
وبخصوص الدعوات إلى تغيير الحكومة وعدم الاكتفاء فقط باعفاء وزيرة التجارة فضيلة الرابحي من مهامها، دعا القيادي بحركة البعث صهيب المزريقي إلى وجوب ضخ دماء جديدة داخل الحكومة لتتمكن بشكل جيد من ادراة الأزمة الاقتصادية والاجتماعية على أن تكون حكومة سياسية، مُشيرا إلى أن هناك رضا حول آداء وزراء الشؤون الاجتماعية والتشغيل والتعليم العالي.
وبخصوص آداء وزيرة المالية سهام نمصية، ذكر أنه توجد بين وزارتي المالية والتجارة علاقة جدلية، قائلا: "عندما نتحدث عن وزارة التجارة يعني أنه يجب وضع تصور مالي وتوفير سيولة مالية لتستورد السلع وتقوم بضخّها في الأسواق، في حين أن وزارة المالية تعاني في حد ذاتها من تصور ورؤية لخلق السيولة من أجل أن تتفاعل ايجابيا مع المتطلبات الراهنة، ولا نريد أن نستمع إلى تصريح لوزير المالية تقول فيه كما قالت في تصريحها السابق لا نرى تضررا لقفة المواطن أو لمقدرته الشرائية بينما في الحقيقة هناك ضرر بطريقة غير مباشرة".
ندعو إلى تغيير سياسات وزارة المالية
وأقرّ بأن حركة البعث تدعو إلى تغيير سياسات وزارة المالية ومنهجها وليس إلى إقالة الوزيرة.
ندعو إلى تكوين جبهة قومية واحدة
وفيما يتعلّق بعدم توحد الأحزاب القومية في كيان واحد إلى الآن رغم أن أغلبها يؤيد مسار 25 جويلية على غرار أحزاب البعث وحركة الشعب والتيار الشعبي وحركة تونس إلى الأمام، قال محدثنا إن حركة البعث تمد يدها لجميع أعضاء العائلة القومية ممن يلتقون معهم في الأفكار والمشاريع والخطوط العريضة، مُعبّرا عن أمله لايجاد أرضية مناسبة للتوافق والالتقاء بين الأحزاب القومية.
وتابع بالقول: "في اعتقادي لابد من أن تتكون في تونس جبهة قومية واحدة، وهي مبادرة من حزب البعث من أجل لقاء بين القوميين، وتشكيل جبهة سياسية قومية من منطق ايماننا بالعمل الجبهوي وايماننا أن المرحلة بعد 25 جويلية تتطلب الفكر القومي".
وتطرّق إلى أن حركة البعث مستعدة لأي لقاء من أجل توحيد الأحزاب القومية، وذلك من أجل مصلحة تونس بدرجة أولى ومن مصلحة الأحزاب القومية بدرجة ثانية، على أن الدعوة لللوحدة تبقى متواصلة من طرف حركة البعث.
وواصل بالقول: "من المُرجّح أن لا تجد دعوتنا تجاوبا لتضخم الأنا أو لطغيان المصلحة الحزيبة أكثر من المصلحة القومية، لكن هناك أمل ونتواصل مع الجميع".
لهذا لن نغير إسم حركة البعث
وحول اصرار الحركة على تسمية "البعث"، أفاد بأن تسمية حزب البعث تم اطلاقها منذ سنة 2011، خلال المؤتمر التأسيسي للحزب، وهناك من مناضلي الحزب من اقترح تغيير الاسم، لكن هناك من اصر على الابقاء عليه، من اجل تأصيل الهوية البعثية ومن أجل استمرارهم في اطار المجابهة والصمود أمام خطة اجتثاث البعث في العراق، مشيرا إلى أنهم لن يختاروا اسما آخر لأنه هويتهم، لافتا إلى أن منشأ البعث كان في سوريا،غير أنه يوجد إيمان بالخصوصية القطرية لكل قطر ولكل بلد قراءته الخاصة للوضع ومعالجته الخاصة له في اطار القومية العامة.
