يتّفق المترشحان للدور الثاني للانتخابات التشريعية لمجلس نواب الشعب 29 جانفي 2023 عن دائرة بني خلاد بوعرقوب، وهما عبد الجليل الهاني والبشير عون الله، حول أبرز اولوليات المنطقة وفي مقدمتها "إنقاذ القطاع الفلاحي وتطوير البنية التحتية وحفز الاستثمار".
وأشار المترشحان في تصريح ل(وات)، خلال الزيارة الميدانية التي أدياها اليوم الأربعاء، للسوق الأسبوعية ببوعرقوب، إلى أن "المنطقة قادرة على تصبح قطبا فلاحيا وصناعيا متميزا في تونس، إذا ما تم سن القوانين اللازمة لتعصير الفلاحة وتحفيز المستثمرين".
فقد اعتبر المترشح (رقم 1)، عبد الجليل الهاني، أن المجلس التشريعي "قادر بما سيسنه من قوانين، على تغيير المنظومة التنموية بمختلف أبعادها الاقتصادية والاجتماعية".
وأوضح أن إعادة حركة التنمية، على المستويين الجهوي والوطني، "تتطلب تحيين العديد من القوانين وسن قوانين جديدة، خاصة في مجال التصرف في الأراضي الدولية الفلاحية، بإحداث آليات جديدة وحوافز لفائدة الشباب تشجعهم على الاقبال على ممارسة النشاط الفلاحي، في إطار شركات تعاونية أو شركات أهلية أو تعاضديات، فضلا عن توجيه استثمارات الدولة لبناء منظومة حديثة لتوفير مياه الري واحكام التصرف فيها".
وقال إنه سيعمل على "تطوير القوانين المحفزة للاستثمار وخلق مواطن الشغل، خاصة وأن منطقة بوعرقوب/بني خلاد، قادرة على أن تصبح قطبا صناعيا متميزا في تونس"، بعد انطلاق إنجاز الاستثمارات الصناعية بالمنطقتين الصناعيتين "سيدي التومي" ببني خلاد و"حشاد" ببوعروقب.
وأضاف أنه سيعمل على "المساهمة في خلق حركية تنموية جديدة، عبر اقتراح مشاريع قوانين لتحفيز المبادرة وللاستثمار وتطوير مناخ الاعمال، انطلاقا من تطوير البنية التحتية للطرقات والمسالك وتطوير المجال الخدماتي لبعث الشباك الموحد، بهدف القضاء على التعطيلات الإدارية أمام بعث المشاريع، فضلا عن تطوير الجوانب الاجتماعية، خاصة في مجالات الصحة ورعاية المحتاجين بهدف بناء تنمية عادلة لا تقصي أحدا".
من جهته أكد المترشح (رقم 2)، البشير عون الله، أن النائب "سيتحمل مسؤولية جسيمة في اقتراح القوانين وفي مقدمتها القوانين الكفيلة بإنقاذ القطاع الفلاحي وحمايته من الاندثار والتي تعطيه المكانة المحورية التي يستحق، باعتباره قطاعا سياديا وركيزة تحقيق الامن الغذائي واساس خلق ديناميكية جديدة للتنمية الخضراء".
وقال إنه سيعمل على سن قوانين جديدة "لحل اشكاليات الميديونية الفلاحية، عبر التخلي عن ديون صغار ومتوسطي الفلاحين والعمل على تجديد منظومة الري الفلاحي والتصرف في الموارد المائية التي تتقلص سنة بعد أخرى، بالاضافة إلى حل معضلة إهمال الأراضي الدولية الفلاحية وتطوير التصرف، بتمكين الشباب من مقاسم فلاحية ومرافقتهم وتمويلهم لانجاز المشاريع الفلاحية التي تعود بالفائدة عليهم وعلى البلاد".
وشدد من جهة أخرى على انه "سيدافع في إطار العمل النيابي، من أجل "وضع الاليات المساعدة على تطوير مقاربة مجددة للتنمية المحلية والجهوية، على أساس العدالة الاجتماعية وتجسيم الحق في الصحة والسكن والبيئة السليمة وتثمين طاقات كل منطقة ومن بينها تثمين المنطقتين الصناعيتين ببني خلاد وبوعرقوب وتنوع انشطتها الفلاحية لتطيورها الى قطب للصناعات الغذائية والتحويلية".
يُذكر أن المترشح للدور الثاني للانتخابات التشريعية عن الدائرة الانتخابية بني خلاد بوعرقوب، عبد الجليل الهاني كان تحصل في الدور الأول على 2319 صوتا فيما تحصّل المترشح الثاني، البشير عون الله، على 2024 صوتا.
ويتنافس المترشحان على مقعد واحد من بين 5 مقاعد مخصصة لنابل 2، من مجموع 11 مقعدا مخصصة لولاية نابل بدائرتيها نابل 1 ونابل 2. وات
يتّفق المترشحان للدور الثاني للانتخابات التشريعية لمجلس نواب الشعب 29 جانفي 2023 عن دائرة بني خلاد بوعرقوب، وهما عبد الجليل الهاني والبشير عون الله، حول أبرز اولوليات المنطقة وفي مقدمتها "إنقاذ القطاع الفلاحي وتطوير البنية التحتية وحفز الاستثمار".
وأشار المترشحان في تصريح ل(وات)، خلال الزيارة الميدانية التي أدياها اليوم الأربعاء، للسوق الأسبوعية ببوعرقوب، إلى أن "المنطقة قادرة على تصبح قطبا فلاحيا وصناعيا متميزا في تونس، إذا ما تم سن القوانين اللازمة لتعصير الفلاحة وتحفيز المستثمرين".
فقد اعتبر المترشح (رقم 1)، عبد الجليل الهاني، أن المجلس التشريعي "قادر بما سيسنه من قوانين، على تغيير المنظومة التنموية بمختلف أبعادها الاقتصادية والاجتماعية".
وأوضح أن إعادة حركة التنمية، على المستويين الجهوي والوطني، "تتطلب تحيين العديد من القوانين وسن قوانين جديدة، خاصة في مجال التصرف في الأراضي الدولية الفلاحية، بإحداث آليات جديدة وحوافز لفائدة الشباب تشجعهم على الاقبال على ممارسة النشاط الفلاحي، في إطار شركات تعاونية أو شركات أهلية أو تعاضديات، فضلا عن توجيه استثمارات الدولة لبناء منظومة حديثة لتوفير مياه الري واحكام التصرف فيها".
وقال إنه سيعمل على "تطوير القوانين المحفزة للاستثمار وخلق مواطن الشغل، خاصة وأن منطقة بوعرقوب/بني خلاد، قادرة على أن تصبح قطبا صناعيا متميزا في تونس"، بعد انطلاق إنجاز الاستثمارات الصناعية بالمنطقتين الصناعيتين "سيدي التومي" ببني خلاد و"حشاد" ببوعروقب.
وأضاف أنه سيعمل على "المساهمة في خلق حركية تنموية جديدة، عبر اقتراح مشاريع قوانين لتحفيز المبادرة وللاستثمار وتطوير مناخ الاعمال، انطلاقا من تطوير البنية التحتية للطرقات والمسالك وتطوير المجال الخدماتي لبعث الشباك الموحد، بهدف القضاء على التعطيلات الإدارية أمام بعث المشاريع، فضلا عن تطوير الجوانب الاجتماعية، خاصة في مجالات الصحة ورعاية المحتاجين بهدف بناء تنمية عادلة لا تقصي أحدا".
من جهته أكد المترشح (رقم 2)، البشير عون الله، أن النائب "سيتحمل مسؤولية جسيمة في اقتراح القوانين وفي مقدمتها القوانين الكفيلة بإنقاذ القطاع الفلاحي وحمايته من الاندثار والتي تعطيه المكانة المحورية التي يستحق، باعتباره قطاعا سياديا وركيزة تحقيق الامن الغذائي واساس خلق ديناميكية جديدة للتنمية الخضراء".
وقال إنه سيعمل على سن قوانين جديدة "لحل اشكاليات الميديونية الفلاحية، عبر التخلي عن ديون صغار ومتوسطي الفلاحين والعمل على تجديد منظومة الري الفلاحي والتصرف في الموارد المائية التي تتقلص سنة بعد أخرى، بالاضافة إلى حل معضلة إهمال الأراضي الدولية الفلاحية وتطوير التصرف، بتمكين الشباب من مقاسم فلاحية ومرافقتهم وتمويلهم لانجاز المشاريع الفلاحية التي تعود بالفائدة عليهم وعلى البلاد".
وشدد من جهة أخرى على انه "سيدافع في إطار العمل النيابي، من أجل "وضع الاليات المساعدة على تطوير مقاربة مجددة للتنمية المحلية والجهوية، على أساس العدالة الاجتماعية وتجسيم الحق في الصحة والسكن والبيئة السليمة وتثمين طاقات كل منطقة ومن بينها تثمين المنطقتين الصناعيتين ببني خلاد وبوعرقوب وتنوع انشطتها الفلاحية لتطيورها الى قطب للصناعات الغذائية والتحويلية".
يُذكر أن المترشح للدور الثاني للانتخابات التشريعية عن الدائرة الانتخابية بني خلاد بوعرقوب، عبد الجليل الهاني كان تحصل في الدور الأول على 2319 صوتا فيما تحصّل المترشح الثاني، البشير عون الله، على 2024 صوتا.
ويتنافس المترشحان على مقعد واحد من بين 5 مقاعد مخصصة لنابل 2، من مجموع 11 مقعدا مخصصة لولاية نابل بدائرتيها نابل 1 ونابل 2. وات
