قال كل من رئيس الجمعية التونسية من أجل نزاهة وديمقراطية الانتخابات (عتيد)، بسام معطر، ورئيس شبكة مراقبون، سليم بوزيد، إن توجه الهيئة العليا المستقلة للانتخابات نحو تقديم نسبة المشاركة للناخبين المسجلين اختياريا بشكل منفصل عن نسبة المشاركة بالنسبة إلى المسجلين آليا عند الإعلان عن نتائج الدور الثاني من الانتخابات التشريعية " غير قانوني ولا وجود لأي سند له وفيه تلاعب بالنتائج، وهو يتعارض مع مبدأ المساواة بين المواطنين".
وكان رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات فاروق بوعسكر أفاد بأن الهيئة ستقدم عند الإعلان عن نتائج الدورة الثانية من الانتخابات التشريعية، المعطيات المتصلة بنسبة المشاركة بالنسبة الى المسجلين اختياريا منفصلة عن نسبة المشاركة بالنسبة إلى المسجلين آليا، معتبرا أن ذلك سيساعد وسائل الإعلام والمحللين على التحليل والمقارنة.
وقال بوعسكر، في تصريح على هامش لقاء إعلامي انتظم أمس الثلاثاء بسوسة مع المترشحين للدور الثاني من الانتخابات التشريعية من ولايات الوسط والساحل، إن الزيادة بحوالي مليونين و25 ألف ناخب مسجلين آليا في الانتخابات التشريعية الجارية، "ضخمت صوريا السجل الانتخابي وانعكست سلبيا على نسب الاقبال خلال الدور الأول".
واعتبر بسام معطر، في تصريح لوكالة تونس افريقيا للانباء اليوم الأربعاء، أن تقديم نسب المشاركة في الدور الثاني للانتخابات التشريعية منفصلة "ينم عن عملية توجيه بهدف إعطاء أهمية للنتائج ونسب مشاركة أكبر، في حين أن المهم في العملية الانتخابية هو عدد المشاركين من مجموع المسجلين آليا واختياريا"، مشيرا إلى أن هذا التوجه فيه "تقسيم للعموم الناخبين بين مواطنين درجة أولى ومواطنين درجة ثانية"، وفق تعبيره.
وقال إن هذا "التقسيم فيه تحايل، باعتبار أن هيئة الانتخابات تتحمل وحدها مسؤولية التسجيل الآلي للناخبين، ولم تتح فترة زمنية كافية بمناسبة استفتاء 25 جويلية والدور الأول من انتخابات 17 ديسمبر 2022 لتسجيل الناخبين إراديا، محذرا من "تداعيات توزيع نسب المشاركة في الدور الثاني بين المسجلين اختياريا والمسجلين آليا".
من جهته، بين سليم بوزيد رئيس شبكة مراقبون، في تصريح لـ(وات)، أن تقديم نسب المشاركة منفصلة يعد نوعا من " التلاعب باعتبار أن نسبة المشاركة هي رقم وحيد يعبر عن انسجام في عدد المشاركين من مجموع المسجلين آليا واختياريا"، متابعا أن شبكة "مراقبون" تعتبر هذا التوجه "سابقة" لا تتطابق مع ما هو معمول به حسب المعايير الدولية والممارسات الوطنية منذ 2011.
وذكر بوزيد بأن دور هيئة الانتخابات تقني ولوجويستي ويتمثل في تأمين المسار الانتخابي، داعيا إياها الى "النأي بنفسها عن التأويل السياسي لنتائج الانتخابات والحفاظ على استقلاليتها وحيادها".
وفي موضوع آخر يتصل بالدور الثاني للانتخابات التشريعية المقرر تنظيمه يوم 29 جانفي الحالي، أكد كل من رئيس جمعية عتيد ورئيس شبكة مراقبون على ضرورة تشريك منظمات المجتمع المدني المهتمة بالشأن الانتخابي وكافة المتدخلين لضمان نجاح هذا المسار.
ودعا معطر هيئة الانتخابات لالتزام الحياد التام ومراجعة عديد القرارات على غرار التغطية الإعلامية للحملة الانتخابية وتشريك الهيئة العليا للاتصال السمعي والبصري، مؤكدا أن إجراء القرعة لحضور المناظرات التلفزيونية فيه غياب لتكافؤ الفرص بين المترشحين.
ونبه سليم بوزيد هيئة الانتخابات "للتغييب الممنهج للمجتمع المدني عن المشاركة في المسار الانتخابي والذي من نتائجه ضعف نسب المشاركة"، مشيرا إلى "الغياب التام لأنشطة المترشحين في إطار الحملة الانتخابية خلال اليومين الماضيين حسب ما رصده ملاحظو شبكة مراقبون في مختلف الدوائر الانتخابية".
واعتبر أن هذا الغياب "يعود إلى نظام الاقتراع على الأفراد وغياب التمويل العمومي والتأطير الحزبي".
وات
قال كل من رئيس الجمعية التونسية من أجل نزاهة وديمقراطية الانتخابات (عتيد)، بسام معطر، ورئيس شبكة مراقبون، سليم بوزيد، إن توجه الهيئة العليا المستقلة للانتخابات نحو تقديم نسبة المشاركة للناخبين المسجلين اختياريا بشكل منفصل عن نسبة المشاركة بالنسبة إلى المسجلين آليا عند الإعلان عن نتائج الدور الثاني من الانتخابات التشريعية " غير قانوني ولا وجود لأي سند له وفيه تلاعب بالنتائج، وهو يتعارض مع مبدأ المساواة بين المواطنين".
وكان رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات فاروق بوعسكر أفاد بأن الهيئة ستقدم عند الإعلان عن نتائج الدورة الثانية من الانتخابات التشريعية، المعطيات المتصلة بنسبة المشاركة بالنسبة الى المسجلين اختياريا منفصلة عن نسبة المشاركة بالنسبة إلى المسجلين آليا، معتبرا أن ذلك سيساعد وسائل الإعلام والمحللين على التحليل والمقارنة.
وقال بوعسكر، في تصريح على هامش لقاء إعلامي انتظم أمس الثلاثاء بسوسة مع المترشحين للدور الثاني من الانتخابات التشريعية من ولايات الوسط والساحل، إن الزيادة بحوالي مليونين و25 ألف ناخب مسجلين آليا في الانتخابات التشريعية الجارية، "ضخمت صوريا السجل الانتخابي وانعكست سلبيا على نسب الاقبال خلال الدور الأول".
واعتبر بسام معطر، في تصريح لوكالة تونس افريقيا للانباء اليوم الأربعاء، أن تقديم نسب المشاركة في الدور الثاني للانتخابات التشريعية منفصلة "ينم عن عملية توجيه بهدف إعطاء أهمية للنتائج ونسب مشاركة أكبر، في حين أن المهم في العملية الانتخابية هو عدد المشاركين من مجموع المسجلين آليا واختياريا"، مشيرا إلى أن هذا التوجه فيه "تقسيم للعموم الناخبين بين مواطنين درجة أولى ومواطنين درجة ثانية"، وفق تعبيره.
وقال إن هذا "التقسيم فيه تحايل، باعتبار أن هيئة الانتخابات تتحمل وحدها مسؤولية التسجيل الآلي للناخبين، ولم تتح فترة زمنية كافية بمناسبة استفتاء 25 جويلية والدور الأول من انتخابات 17 ديسمبر 2022 لتسجيل الناخبين إراديا، محذرا من "تداعيات توزيع نسب المشاركة في الدور الثاني بين المسجلين اختياريا والمسجلين آليا".
من جهته، بين سليم بوزيد رئيس شبكة مراقبون، في تصريح لـ(وات)، أن تقديم نسب المشاركة منفصلة يعد نوعا من " التلاعب باعتبار أن نسبة المشاركة هي رقم وحيد يعبر عن انسجام في عدد المشاركين من مجموع المسجلين آليا واختياريا"، متابعا أن شبكة "مراقبون" تعتبر هذا التوجه "سابقة" لا تتطابق مع ما هو معمول به حسب المعايير الدولية والممارسات الوطنية منذ 2011.
وذكر بوزيد بأن دور هيئة الانتخابات تقني ولوجويستي ويتمثل في تأمين المسار الانتخابي، داعيا إياها الى "النأي بنفسها عن التأويل السياسي لنتائج الانتخابات والحفاظ على استقلاليتها وحيادها".
وفي موضوع آخر يتصل بالدور الثاني للانتخابات التشريعية المقرر تنظيمه يوم 29 جانفي الحالي، أكد كل من رئيس جمعية عتيد ورئيس شبكة مراقبون على ضرورة تشريك منظمات المجتمع المدني المهتمة بالشأن الانتخابي وكافة المتدخلين لضمان نجاح هذا المسار.
ودعا معطر هيئة الانتخابات لالتزام الحياد التام ومراجعة عديد القرارات على غرار التغطية الإعلامية للحملة الانتخابية وتشريك الهيئة العليا للاتصال السمعي والبصري، مؤكدا أن إجراء القرعة لحضور المناظرات التلفزيونية فيه غياب لتكافؤ الفرص بين المترشحين.
ونبه سليم بوزيد هيئة الانتخابات "للتغييب الممنهج للمجتمع المدني عن المشاركة في المسار الانتخابي والذي من نتائجه ضعف نسب المشاركة"، مشيرا إلى "الغياب التام لأنشطة المترشحين في إطار الحملة الانتخابية خلال اليومين الماضيين حسب ما رصده ملاحظو شبكة مراقبون في مختلف الدوائر الانتخابية".
واعتبر أن هذا الغياب "يعود إلى نظام الاقتراع على الأفراد وغياب التمويل العمومي والتأطير الحزبي".
