نبهت الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري بمناسبة انطلاق الحملة الانتخابية للدور الثاني من الانتخابات التشريعية إلى خطورة اعتماد القرعة لتنظيم المناظرات بين المترشحين للدور الثاني من الانتخابات التشريعية معتبرة أن في ذلك "إقصاء لبقية المترشحين، وهو ما يشكّل ضربا لقاعدة المساواة بينهم".
كما أكدت في بلاغ انه على القنوات التلفزية والإذاعية والصحفيات والصحفيين بضرورة الالتزام بالمبادئ والقواعد القانونية الواردة في الدستور والقانون الانتخابي والمرسوم عدد 116 لسنة 2011 واحترام الضوابط الواردة بالقرار التوجيهي عدد 01 لسنة 2022 المؤرخ في 16 نوفمبر 2022 والمتعلّق بضبط قواعد النفاذ وتغطية الحملة الانتخابية التشريعية.
وفي ما يلي نص البيان:
بمناسبة انطلاق الحملة الانتخابية للدور الثاني من الانتخابات التشريعية ، يهمّ الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري أن تذكّر القنوات التلفزية والإذاعية والصحفيات والصحفيين بضرورة الالتزام بالمبادئ والقواعد القانونية الواردة في الدستور والقانون الانتخابي والمرسوم عدد 116 لسنة 2011 واحترام الضوابط الواردة بالقرار التوجيهي عدد 01 لسنة 2022 المؤرخ في 16 نوفمبر 2022 والمتعلّق بضبط قواعد النفاذ وتغطية الحملة الانتخابية التشريعية.
ويهمّ الهيئة، في هذا السياق، أن تنبّه إلى خطورة اعتماد القرعة لتنظيم المناظرات بين المترشحين للدور الثاني من الانتخابات التشريعية لما في ذلك من إقصاء لبقية المترشحين، وهو ما يشكّل ضربا لقاعدة المساواة بينهم. كما تحذّر الهيئة من أن محاولة هيئة الانتخابات حشر نفسها في الخيارات التحريرية للمؤسسات الإعلامية وخاصة مؤسسة التلفزة التونسية و”إشرافها على نوعية الأسئلة التي سيقع طرحها على المترشحين ومواضيعها” يعتبر من قبيل الرقابة المسبقة ويشكّل سابقة خطيرة تنضاف إلى سجل تجاوزاتها ويمثل ضربا لاستقلالية هذا المرفق الإعلامي العمومي ومسا من نزاهة تغطيته للانتخابات.
كما تذكّر الهيئة بموقفها السابق بضرورة تطبيق الفصل 19 من المرسوم عدد 116 لسنة 2011 المتعلّق بالرأي المطابق على اعتبار أن استمرارية تسيير مؤسستي الإذاعة والتلفزة التونسيتين من قبل رئيسين مديرين عامين معيّنين من السلطة التنفيذية يمثل عائقا في سبيل تكريس استقلالية المرفق الإعلامي العمومي.
هذا، وتؤكد الهيئة على أنّها، ورغم كل الضغوطات المسلطة عليها، ستواصل القيام بدورها وفق القانون ولن تعترف بسياسة الأمر الواقع التي تفرضها هيئة الانتخابات بدعم من الحكومة متشبثة بمواقفها المبدئية المناصرة لحرية التعبير والصحافة.
نبهت الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري بمناسبة انطلاق الحملة الانتخابية للدور الثاني من الانتخابات التشريعية إلى خطورة اعتماد القرعة لتنظيم المناظرات بين المترشحين للدور الثاني من الانتخابات التشريعية معتبرة أن في ذلك "إقصاء لبقية المترشحين، وهو ما يشكّل ضربا لقاعدة المساواة بينهم".
كما أكدت في بلاغ انه على القنوات التلفزية والإذاعية والصحفيات والصحفيين بضرورة الالتزام بالمبادئ والقواعد القانونية الواردة في الدستور والقانون الانتخابي والمرسوم عدد 116 لسنة 2011 واحترام الضوابط الواردة بالقرار التوجيهي عدد 01 لسنة 2022 المؤرخ في 16 نوفمبر 2022 والمتعلّق بضبط قواعد النفاذ وتغطية الحملة الانتخابية التشريعية.
وفي ما يلي نص البيان:
بمناسبة انطلاق الحملة الانتخابية للدور الثاني من الانتخابات التشريعية ، يهمّ الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري أن تذكّر القنوات التلفزية والإذاعية والصحفيات والصحفيين بضرورة الالتزام بالمبادئ والقواعد القانونية الواردة في الدستور والقانون الانتخابي والمرسوم عدد 116 لسنة 2011 واحترام الضوابط الواردة بالقرار التوجيهي عدد 01 لسنة 2022 المؤرخ في 16 نوفمبر 2022 والمتعلّق بضبط قواعد النفاذ وتغطية الحملة الانتخابية التشريعية.
ويهمّ الهيئة، في هذا السياق، أن تنبّه إلى خطورة اعتماد القرعة لتنظيم المناظرات بين المترشحين للدور الثاني من الانتخابات التشريعية لما في ذلك من إقصاء لبقية المترشحين، وهو ما يشكّل ضربا لقاعدة المساواة بينهم. كما تحذّر الهيئة من أن محاولة هيئة الانتخابات حشر نفسها في الخيارات التحريرية للمؤسسات الإعلامية وخاصة مؤسسة التلفزة التونسية و”إشرافها على نوعية الأسئلة التي سيقع طرحها على المترشحين ومواضيعها” يعتبر من قبيل الرقابة المسبقة ويشكّل سابقة خطيرة تنضاف إلى سجل تجاوزاتها ويمثل ضربا لاستقلالية هذا المرفق الإعلامي العمومي ومسا من نزاهة تغطيته للانتخابات.
كما تذكّر الهيئة بموقفها السابق بضرورة تطبيق الفصل 19 من المرسوم عدد 116 لسنة 2011 المتعلّق بالرأي المطابق على اعتبار أن استمرارية تسيير مؤسستي الإذاعة والتلفزة التونسيتين من قبل رئيسين مديرين عامين معيّنين من السلطة التنفيذية يمثل عائقا في سبيل تكريس استقلالية المرفق الإعلامي العمومي.
هذا، وتؤكد الهيئة على أنّها، ورغم كل الضغوطات المسلطة عليها، ستواصل القيام بدورها وفق القانون ولن تعترف بسياسة الأمر الواقع التي تفرضها هيئة الانتخابات بدعم من الحكومة متشبثة بمواقفها المبدئية المناصرة لحرية التعبير والصحافة.
