اعتبرت منظمة الدفاع عن المستهلك، الزيادات المتكررة في تعريفة مياه الشرب "مرهقة لكاهل المواطن"، بعد مضي نحو أسبوع عن اعلان الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه الرفع في معاليم استهلاك المياه.
وشددت المنظمة، في بلاغ لها، على ضرورة مراجعة توزيع أقساط الاستهلاك للترفيع في حصة القسط الأول الموجه للعائلات المعوزة المحدد بـ20 متر مكعب و الذي أصبح لا يفي بالحاجة و تقدر سعر المتر المربع عند الاستهلاك بـ200 مليم.
وطالبت المنظمة، الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه الخوض بجرأة في المشاكل الهيكلية التي تعاني منها لإيجاد حلول تراعي حالة المواطن، ومصلحة الشركة.
واستغربت المنظمة من رفع تعريفة ماء الشرب في ظل الظروف الصعبة التي تمر بها تونس دون العمل الجاد على تحسين الخدمات التي بقيت دون المأمول، لاسيما في ظل افتقار عديد من المناطق الى مياه الشرب، والانقطاعات المتكررة.
وأضافت ان العديد من المواطنين يشتكون من جودة مياه الشرب مما اجبر العديد منهم على استهلاك المياه المعدنية وما يمثله ذلك من تكاليف إضافية ترهق كاهل المواطن، مقابل استهلاك ضعاف الحال لهذا الماء رغم رداءته.
واعتبرت المنظمة ان شح الموارد وقلة الإمكانات لا تبرر للشركة الالتجاء إلى الحلول السهلة للحفاظ على توازناتها المالية، وتحميل عبء ذلك على المواطن دون الخوض في المشاكل الجوهرية التي تعاني منها الشركة على غرار غياب الحوكمة.
اعتبرت منظمة الدفاع عن المستهلك، الزيادات المتكررة في تعريفة مياه الشرب "مرهقة لكاهل المواطن"، بعد مضي نحو أسبوع عن اعلان الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه الرفع في معاليم استهلاك المياه.
وشددت المنظمة، في بلاغ لها، على ضرورة مراجعة توزيع أقساط الاستهلاك للترفيع في حصة القسط الأول الموجه للعائلات المعوزة المحدد بـ20 متر مكعب و الذي أصبح لا يفي بالحاجة و تقدر سعر المتر المربع عند الاستهلاك بـ200 مليم.
وطالبت المنظمة، الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه الخوض بجرأة في المشاكل الهيكلية التي تعاني منها لإيجاد حلول تراعي حالة المواطن، ومصلحة الشركة.
واستغربت المنظمة من رفع تعريفة ماء الشرب في ظل الظروف الصعبة التي تمر بها تونس دون العمل الجاد على تحسين الخدمات التي بقيت دون المأمول، لاسيما في ظل افتقار عديد من المناطق الى مياه الشرب، والانقطاعات المتكررة.
وأضافت ان العديد من المواطنين يشتكون من جودة مياه الشرب مما اجبر العديد منهم على استهلاك المياه المعدنية وما يمثله ذلك من تكاليف إضافية ترهق كاهل المواطن، مقابل استهلاك ضعاف الحال لهذا الماء رغم رداءته.
واعتبرت المنظمة ان شح الموارد وقلة الإمكانات لا تبرر للشركة الالتجاء إلى الحلول السهلة للحفاظ على توازناتها المالية، وتحميل عبء ذلك على المواطن دون الخوض في المشاكل الجوهرية التي تعاني منها الشركة على غرار غياب الحوكمة.
