أكد حاتم اليحياوي أمين عام مساعد بحراك 25 جويلية مكلف بالشؤون السياسية، في تصريح لـ"الصباح نيوز" أن الحراك عقد يوم الأحد 15 جانفي 2023، اجتماعا عاما وليس مؤتمره الأول.
وأفاد اليحياوي أن الإجتماع العام الذي حضره 500 شخص كان مع هياكل الحراك للإعداد للدور الثاني من الانتخابات التشريعية الذي سيجرى يوم 29 جانفي الجاري.
وذكر بأن الهياكل المحلية والجهوية والمركزية قد تولت خلال الاجتماع المذكور وضع بعض النقاط على الحروف في علاقة بالحملة الانتخابية والملاحظين والمراقبين التابعين لحراك 25 جويلية في جميع مكاتب الاقتراع.
هذا عدد مترشحي الحراك للانتخابات التشريعية في دورها الثاني
وبخصوص عدد المترشحين للانتخابات الجزئية التشريعية التابعين للحراك قال محدثنا إنهم مبدئيا 65 مترشحا على أن 20 مترشحا اضافيا عبروا عن اقتناعهم بالخط السياسي للحراك وعن رغبتهم في الالتحاق به ليكون العدد الجملي في حدود 85 مترشحا.
وفيما يتعلق بموعد تنظيم المؤتمر الأول للحراك أفاد اليحياوي أن المؤتمر يتطلب اعدادا جيدا خاصة من حيث اللوائح والتقريرين الأدبي والمالي وقد قرّر الحراك عقد المؤتمر بعد الانتهاء من الانتخابات النيابية بحجرتيها مجلس نواب الشعب و المجلس الوطني للجهات والأقاليم، إذ أن الحراك منكب في الوقت الراهن على الاستعداد لهذه المحطات الانتخابية.
وحول مبادرة الانقاذ التي اقترحها الحراك أكد اليحياوي أنه وقع طرحها في انتظار استجابة رئيس الجمهورية قيس سعيد.
وتابع بالقول "نريد السلم الاجتماعي، وكفانا من المناكفات السياسية التي أضرت بالسلم، في ظل ركود
اقتصادي عالمي".
وبالنسبة لمبادرة الانقاذ التي يستعد الاتحاد العام التونسي للشغل مع عدد من المنظمات الوطنية لاطلاقها اعتبر الأمين العام المساعد بحراك 25 جويلية مكلف بالشؤون السياسية أن المنظمة الشغيلة تقبل مبدأ الحوار لكنها تريد فرض الشروط وذلك بخصوص تصريح الأمين العام المساعد للاتحاد العام التونسي للشغل، حفيظ حفيظ الذي قال أنه يرجح أن تتعلق محاور هذه المبادرة بالخصوص بمآل الانتخابات التشريعية في دورها الأول، وهل يمكن المرور الى إجراء انتخابات رئاسية سابقة لأوانها وتعديل الدستور والقانون الانتخابي ثم المرور الى انتخابات تشريعية.
واعتبر اليحياوي أن المرور إلى انتخابات رئاسية مبكرة أمرا غير معقول في ظل أزمة اقتصادية وطنية وعالمية.
لابد من خطة لإنقاذ الاقتصاد
وأضاف اليحياوي قائلا "عوض طرح مبادرة حول وقف نزيف الاقتصاد يقع التفكير في مضاعفة جراح الدولة والمطالبة بانتخابات رئاسية، لابد من خطة لإنقاذ الاقتصاد التونسي، وهو أولى الأوليات في المرحلة الحالية لاسيما في ظل تعطل مفاوضات الحكومة إلى الآن مع صندوق النقد الدولي حول قرض جديد".
درصاف اللموشي
-لم نعقد مؤتمرنا الأول بعد وهذا موعده
أكد حاتم اليحياوي أمين عام مساعد بحراك 25 جويلية مكلف بالشؤون السياسية، في تصريح لـ"الصباح نيوز" أن الحراك عقد يوم الأحد 15 جانفي 2023، اجتماعا عاما وليس مؤتمره الأول.
وأفاد اليحياوي أن الإجتماع العام الذي حضره 500 شخص كان مع هياكل الحراك للإعداد للدور الثاني من الانتخابات التشريعية الذي سيجرى يوم 29 جانفي الجاري.
وذكر بأن الهياكل المحلية والجهوية والمركزية قد تولت خلال الاجتماع المذكور وضع بعض النقاط على الحروف في علاقة بالحملة الانتخابية والملاحظين والمراقبين التابعين لحراك 25 جويلية في جميع مكاتب الاقتراع.
هذا عدد مترشحي الحراك للانتخابات التشريعية في دورها الثاني
وبخصوص عدد المترشحين للانتخابات الجزئية التشريعية التابعين للحراك قال محدثنا إنهم مبدئيا 65 مترشحا على أن 20 مترشحا اضافيا عبروا عن اقتناعهم بالخط السياسي للحراك وعن رغبتهم في الالتحاق به ليكون العدد الجملي في حدود 85 مترشحا.
وفيما يتعلق بموعد تنظيم المؤتمر الأول للحراك أفاد اليحياوي أن المؤتمر يتطلب اعدادا جيدا خاصة من حيث اللوائح والتقريرين الأدبي والمالي وقد قرّر الحراك عقد المؤتمر بعد الانتهاء من الانتخابات النيابية بحجرتيها مجلس نواب الشعب و المجلس الوطني للجهات والأقاليم، إذ أن الحراك منكب في الوقت الراهن على الاستعداد لهذه المحطات الانتخابية.
وحول مبادرة الانقاذ التي اقترحها الحراك أكد اليحياوي أنه وقع طرحها في انتظار استجابة رئيس الجمهورية قيس سعيد.
وتابع بالقول "نريد السلم الاجتماعي، وكفانا من المناكفات السياسية التي أضرت بالسلم، في ظل ركود
اقتصادي عالمي".
وبالنسبة لمبادرة الانقاذ التي يستعد الاتحاد العام التونسي للشغل مع عدد من المنظمات الوطنية لاطلاقها اعتبر الأمين العام المساعد بحراك 25 جويلية مكلف بالشؤون السياسية أن المنظمة الشغيلة تقبل مبدأ الحوار لكنها تريد فرض الشروط وذلك بخصوص تصريح الأمين العام المساعد للاتحاد العام التونسي للشغل، حفيظ حفيظ الذي قال أنه يرجح أن تتعلق محاور هذه المبادرة بالخصوص بمآل الانتخابات التشريعية في دورها الأول، وهل يمكن المرور الى إجراء انتخابات رئاسية سابقة لأوانها وتعديل الدستور والقانون الانتخابي ثم المرور الى انتخابات تشريعية.
واعتبر اليحياوي أن المرور إلى انتخابات رئاسية مبكرة أمرا غير معقول في ظل أزمة اقتصادية وطنية وعالمية.
لابد من خطة لإنقاذ الاقتصاد
وأضاف اليحياوي قائلا "عوض طرح مبادرة حول وقف نزيف الاقتصاد يقع التفكير في مضاعفة جراح الدولة والمطالبة بانتخابات رئاسية، لابد من خطة لإنقاذ الاقتصاد التونسي، وهو أولى الأوليات في المرحلة الحالية لاسيما في ظل تعطل مفاوضات الحكومة إلى الآن مع صندوق النقد الدولي حول قرض جديد".
