عبر المرصد الوطني للدفاع عن مدنية الدولة عن اسفه لما آلت اوضاع البلاد، حيث تم تنظيم مظاهرة، قرب وزارة الداخلية، يوم السبت 14 جانفي، رفع فيها "حزب التحرير" ما اعتبرت "أعلامه السوداء وشعاراته المنادية بإرساء دولة الخلافة، ناكرا لوجود دولة تونسية مستقلة ذات سيادة، وناكرا لمؤسساتها التي يرمز إليها العلم الذي استشهد من أجله آباؤنا وأجدادنا."
وعبر المرصد في بلاغ عن استغرابه من عدم ردّ أي فعل رسمي أمام هذه الشعارات، في الوقت الذي سجّل فيه الصدّ الأمني لبعض المتظاهرين الآخرين
واعتبر أن الدعوة إلى دولة الخلافة هي تآمر على دولة الجمهورية.
كما دعا بإلحاح شديد إلى تطبيق قانون الأحزاب الذي يمنع صراحة تكوين أحزاب ذات مرجعيات دينية، على الأحزاب الإسلامويّة، وفي مقدمتها حزب التحرير، بالإضافة إلى حركة النهضة وائتلاف الكرامة.
ودعا أيضا إلى إلى غلق الجمعيات والكتاتيب والمدارس المُسمّاة ب"القرآنية" والتي تقوم بأدلجة أطفالنا وشبابنا بأموال مشبوهة قصد تكوين إرهابيّي المستقبل، وخاصة منها جمعية "علماء المسلمين" المُصنّفة إرهابية في عديد دول العالم.
ودعا إلى القيام بمراجعة دستور 2022 لاسترجاع المكسب الأساسي المتمثّل في مبدأ مدنية الدولة التونسية، مع حذف كل ما يتضارب مع هذا المبدأ في ذلك الدستور.
عبر المرصد الوطني للدفاع عن مدنية الدولة عن اسفه لما آلت اوضاع البلاد، حيث تم تنظيم مظاهرة، قرب وزارة الداخلية، يوم السبت 14 جانفي، رفع فيها "حزب التحرير" ما اعتبرت "أعلامه السوداء وشعاراته المنادية بإرساء دولة الخلافة، ناكرا لوجود دولة تونسية مستقلة ذات سيادة، وناكرا لمؤسساتها التي يرمز إليها العلم الذي استشهد من أجله آباؤنا وأجدادنا."
وعبر المرصد في بلاغ عن استغرابه من عدم ردّ أي فعل رسمي أمام هذه الشعارات، في الوقت الذي سجّل فيه الصدّ الأمني لبعض المتظاهرين الآخرين
واعتبر أن الدعوة إلى دولة الخلافة هي تآمر على دولة الجمهورية.
كما دعا بإلحاح شديد إلى تطبيق قانون الأحزاب الذي يمنع صراحة تكوين أحزاب ذات مرجعيات دينية، على الأحزاب الإسلامويّة، وفي مقدمتها حزب التحرير، بالإضافة إلى حركة النهضة وائتلاف الكرامة.
ودعا أيضا إلى إلى غلق الجمعيات والكتاتيب والمدارس المُسمّاة ب"القرآنية" والتي تقوم بأدلجة أطفالنا وشبابنا بأموال مشبوهة قصد تكوين إرهابيّي المستقبل، وخاصة منها جمعية "علماء المسلمين" المُصنّفة إرهابية في عديد دول العالم.
ودعا إلى القيام بمراجعة دستور 2022 لاسترجاع المكسب الأساسي المتمثّل في مبدأ مدنية الدولة التونسية، مع حذف كل ما يتضارب مع هذا المبدأ في ذلك الدستور.
