الاتحاد ومبادرة الانقاذ .. امكانية توسيع النقاشات مع الهياكل المهنية

-14 جانفي نهاية الاستشارات الداخلية .. وهيئة ادارية لبلورة القرارات

بالتوازي مع لقاءات أمين عام الاتحاد التونسي للشغل، نورالدين الطبوبي مع مكونات المجتمع المدني على غرار اللقاءات مع عميد الهيئة الوطنية للمحامين حاتم مزيو ورئيس الرابطة التونسية لحقوق الانسان    الطريقي

يشرف عدد من الامناء العامين المساعدين على اجتماعات المجالس الجهوية للمنظمة الشغيلة .. وذلك من أجل بلورة أفكار ومخرجات للازمة الخانقة التي تعيشها البلاد

وقد قرر اجتماع المكتب التنفيذي منذ أسبوعين عقد المجالس الجهوية في 24 ولاية الى حدود يوم 14 جانفي قبل المرور الى الهيئة الادارية الوطنية لعرض ما يمكن اعتبارها استشارات داخلية خاصة أن المجالس تشارك فيها كل النقابات الأساسية والفروع الجامعية النقابية من مختلف القطاعات  والاسلاك والتي تقوم بتشخيص الوضع وتطرح أيضا العديد نمن التساؤلات  الحارقة التي تحتاج إجابات فورية واسئلة أخرى ستكون الهيئة الإدارية بتحديد الغاية منها ..وهي استفهامات حول الاوضاع الراهنة والتعفن السياسي والحلول الآجلة والعاجلة خاصة ان كل الأوضاع متدهورة ..

وستتوج سلسلة اجتماعات المجالس الجهوية بانعقاد الهيئة الادارية الوطنية  لتحديد موقف الاتحاد العام التونسي للشغل من الوضع العام الذي تمر به البلاد اجتماعيا واقتصاديا وسياسيا بعد  الاستماع للقواعد

حول عديد القضايا على  برنامج الحكومة للتفويت في المؤسسات العمومية وقانون المالية والميزانية لسنة 2023 في ظل الاوضاع التي تعيشها تونس والتي تعرف  تدهور المقدرة الشرائية للأجراء، وارتفاع مهول للأسعار.

وفي وقت يتناقش الاتحاد العام التونسي للشغل والهيئة الوطنية للمحامين والرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان قد تتوسع النقاشات لتشمل المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والنساء الديمقراطيات ولم لا تتوسع اكثر المشاورات عبر تشريك الهياكل المهنية على غرار عمادتي الاطباء  والمهندسين والهيالكل المالية المرتبطة خاصة  بمشاكل قانون المالية لسنة 2023 .. لذلك يؤكد ثلاثي المبادرة  على أنها مفتوحة لمن يرغب في  تقديم افكار وحلول لإنقاذ البلاد حيث أكدت مختلف أطراف المبادرة أنه آن الاوان  لجميع مكونات المجتمع التحرك للانقاذ  في المقابل    ليس هناك أي صدى لمشاركة أحزاب سياسية فيها بالنظر الى ازمة الاحزاب والصراعات بينها وفي داخلها .حيث قد تكون مبادرة خالية من السياسة أو على الاقل خالية في مرحلة متقدمة من المشاورات مع الاحزاب التي تعبتر 25 جويلية انقلابا باعتبار أن مكونات المجتمع المدني يعتبر 25 جويلية  حركة اصلاحية ضرورية تعاملت معها معاملة نقدية واتحاد الشغل ،على سبيل المثال، تعامل مع المسار معاملة نقدية متدرجة مع التأكيد على أنه مهما كانت الظروف لا مجال للعودة الى الوراء مع ان المنظمة الشغيلة ظلت تراقب الوصع مع محاولة تصحيح انزلاقات كثيرة من خلال بياناتها ودعواتها المتتالية الى ضرورة التحاور بدءا ببيان 26 جويلية2021  وصولا إلى بيان أواخر ديسمبر 2022 ،على حد تعبير جل النقابيين في المجالس الجهوية ..

والمؤكد أن التعفن السياسي والتدهور غير المسبوق للأوضاع الاجتماعية والاقتصادية والمقدرة الشرائية ..اضطر اتحاد الشغل للتحرك بمعية مكونات المجتمع المدني لبحث وجهات النظر التي تمثل تونس اولوياتها فالوضع لا يحتمل المزيد وبالتالي يتم هذا التشاور بعيدا عن الاحزاب السياسية ،التي تمثل الى حد اللحظة وفق التونسيين سبب الازمة،وإذ لا تملك المبادرة مخرجات جاهزة فإن النقاشات والمشاورات تأتي للإجابة على عديد المسائل لأن "25 جويلية كحركة اصلاحية "حادت عن الطريق والحوار يأتي في إطار ايجاد طوق نجاة للبلاد في إطار نقاش مؤسسات تقدم حلول جوهرية .. 

عبدالوهاب الحاج علي