اعتبر رئيس المكتب السياسي لحراك 25 جويلية عبد الرزاق الخلولي في تصريح لـ"الصباح نيوز" أن اقالة وزيرة التجارة فضيلة الرابحي أتت متأخرة لكنها خير من أن لا تأتي،على حد تعبيره.
وذكر الخلولي أن حراك 25 جويلية سبق وأن دعا إلى اعادة النظر في بعض الوزارات التي أداؤها ضعيف جدا على غرار وزيرة التجارة التي لم تتمكن من مواجهة مشاكل الاحتكار والمضاربة وارتفاع الأسعار، ولم تقم بواجبها من حيث دورها الرقابي رغم وجود نحو 25 ادارة جهوية تابعة للوزارة مع أعوان للرقابة الذين كان يجب استعمالهم للمراقبة لكن الآداء كان سلبيا.
وتابع محدثنا بالقول "قرار اعفاء وزيرة التجارة من مهامها نعتبره قرارا صائبا، وقد تتبعه اقالات أخرى لحقائب وزارية أخرى، على غرار وزيرة المالية ووزير الاقتصاد، نحن طالبنا بتغيير كامل الحكومة باستثناء رئيسة الحكومة نجلاء بودن ومازلنا على موقفنا".
واعتبر أن بودن قد قامت بواجبها إلا أنها لم تجد المعاضدة الكافية من أعضاء حكومتها، مُشدّدا على ضرورة بث نفس جديد في الحكومة، ولابد من تشكيل حكومة سياسية مصغرة، تضم كفاءات ولديها برنامج إنقاذ تنفذه في ظرف سنة واحدة، مع الانكباب على معالجة الشأن الاقتصادي والاجتماعي.
وذكر محدثنا أنه لا وجود حاليا لأزمة سياسية في تونس، وأن الأزمة السياسية "قوس تم غلقه بعد صدور الدستور الجديد".
درصاف اللموشي
اعتبر رئيس المكتب السياسي لحراك 25 جويلية عبد الرزاق الخلولي في تصريح لـ"الصباح نيوز" أن اقالة وزيرة التجارة فضيلة الرابحي أتت متأخرة لكنها خير من أن لا تأتي،على حد تعبيره.
وذكر الخلولي أن حراك 25 جويلية سبق وأن دعا إلى اعادة النظر في بعض الوزارات التي أداؤها ضعيف جدا على غرار وزيرة التجارة التي لم تتمكن من مواجهة مشاكل الاحتكار والمضاربة وارتفاع الأسعار، ولم تقم بواجبها من حيث دورها الرقابي رغم وجود نحو 25 ادارة جهوية تابعة للوزارة مع أعوان للرقابة الذين كان يجب استعمالهم للمراقبة لكن الآداء كان سلبيا.
وتابع محدثنا بالقول "قرار اعفاء وزيرة التجارة من مهامها نعتبره قرارا صائبا، وقد تتبعه اقالات أخرى لحقائب وزارية أخرى، على غرار وزيرة المالية ووزير الاقتصاد، نحن طالبنا بتغيير كامل الحكومة باستثناء رئيسة الحكومة نجلاء بودن ومازلنا على موقفنا".
واعتبر أن بودن قد قامت بواجبها إلا أنها لم تجد المعاضدة الكافية من أعضاء حكومتها، مُشدّدا على ضرورة بث نفس جديد في الحكومة، ولابد من تشكيل حكومة سياسية مصغرة، تضم كفاءات ولديها برنامج إنقاذ تنفذه في ظرف سنة واحدة، مع الانكباب على معالجة الشأن الاقتصادي والاجتماعي.
وذكر محدثنا أنه لا وجود حاليا لأزمة سياسية في تونس، وأن الأزمة السياسية "قوس تم غلقه بعد صدور الدستور الجديد".
