أفاد مجلس نواب الشعب، اليوم الخميس 27 ماي 2021، بأن لجنة النظام الداخلي والحصانة البرلمانية، قررت الاستماع الى وزيرة العدل بالنيابة، حسناء بن سليمان، ورئيس المجلس الأعلى للقضاء، يوسف بوزاخر، وذلك حول منهجية التعاطي مع طلبات رفع الحصانة الموجهة من قبل السلطة القضائية إلى مجلس نواب الشعب.
وقال المجلس، على صفحته بموقع فايسبوك، إن أغلبية الأعضاء ، أجمعوا على "تمسك اللجنة باختصاصها المتعلق بالنظر ودراسة المطالب المتعلقة برفع الحصانة وفق مقتضيات الفصل 29 من النظام الداخلي لمجلس نواب الشعب".
يشار إلى أن رئيس الجمهورية، قيس سعيد، كان قد أشار أمس الأربعاء خلال لقائه، برئيس الحكومة هشام المشيشي ووزير الدفاع ابراهيم البرتاجي، إلى وجود 25 شكاية ذهبت من وزارة العدل إلى البرلمان تخص نوابا، ولكن لم يتم النظر فيها من قبل مجلس نواب الشعب، ولم يتم عرضها على الجلسة العامة، لافتا إلى "وجود حالات تلبس اليوم في البرلمان، وهناك نواب في حالة فرار"، وفق ما جاء في كلمته.
وفي المقابل، قال ماهر المذيوب، مساعد رئيس مجلس نواب الشعب، المكلف بالإعلام و الإتصال، إنه ،"لم ترد على البرلمان منذ بداية الدورة البرلمانية، أية مراسلة رسمية من وزارة العدل لرفع الحصانة عن أي نائب"، مشيرا إلى وجود طلب وحيد ليس متعلّقًا برفع الحصانة بل بالاستماع إلى نائب، وهو ما ليس من اختصاص البرلمان، وبالتالي لم يبد فيه أي رأي".
أفاد مجلس نواب الشعب، اليوم الخميس 27 ماي 2021، بأن لجنة النظام الداخلي والحصانة البرلمانية، قررت الاستماع الى وزيرة العدل بالنيابة، حسناء بن سليمان، ورئيس المجلس الأعلى للقضاء، يوسف بوزاخر، وذلك حول منهجية التعاطي مع طلبات رفع الحصانة الموجهة من قبل السلطة القضائية إلى مجلس نواب الشعب.
وقال المجلس، على صفحته بموقع فايسبوك، إن أغلبية الأعضاء ، أجمعوا على "تمسك اللجنة باختصاصها المتعلق بالنظر ودراسة المطالب المتعلقة برفع الحصانة وفق مقتضيات الفصل 29 من النظام الداخلي لمجلس نواب الشعب".
يشار إلى أن رئيس الجمهورية، قيس سعيد، كان قد أشار أمس الأربعاء خلال لقائه، برئيس الحكومة هشام المشيشي ووزير الدفاع ابراهيم البرتاجي، إلى وجود 25 شكاية ذهبت من وزارة العدل إلى البرلمان تخص نوابا، ولكن لم يتم النظر فيها من قبل مجلس نواب الشعب، ولم يتم عرضها على الجلسة العامة، لافتا إلى "وجود حالات تلبس اليوم في البرلمان، وهناك نواب في حالة فرار"، وفق ما جاء في كلمته.
وفي المقابل، قال ماهر المذيوب، مساعد رئيس مجلس نواب الشعب، المكلف بالإعلام و الإتصال، إنه ،"لم ترد على البرلمان منذ بداية الدورة البرلمانية، أية مراسلة رسمية من وزارة العدل لرفع الحصانة عن أي نائب"، مشيرا إلى وجود طلب وحيد ليس متعلّقًا برفع الحصانة بل بالاستماع إلى نائب، وهو ما ليس من اختصاص البرلمان، وبالتالي لم يبد فيه أي رأي".
