قالت وزيرة الداخلية الايطالية، لوتشانا لامورجيزي: “حلول للتعاون والمرونة الكبيرة توصلنا إليها مع تونس، حيث قدمنا اتفاقية شراكة للتأثير على الظروف الاجتماعية والاقتصادية لبلد يمر حاليًا بأزمة خطيرة بسبب الوباء أيضًا”، في إشارة إلى تدفقات الهجرة غير النظامية، خاصة من بين الشباب، بدواع إقتصادية والمنطلقة من أراضيها.
وأضافت الوزيرة، خلال زيارتها لمدينة باليرمو (مقاطعة صقلية) “تونس بلد آمن، وعندما يصل مهاجرون تونسيون يتعين علينا إعادتهم”. وقالت “إننا نعمل معًا لمساعدة تونس على التعافي من وجهة نظر اقتصادية، من أجل توفير حياة كريمة” للمهاجرين التونسيين المحتملين “وبحصولهم على فرصة أخرى للعيش هناك، لن يكونوا بحاجة للمجيء إلى سواحلنا”.
وكانت لامورجيزي قد أعلنت في أعقاب زيارتها الاسبوع الماضي إلى تونس رفقة المفوضة الأوروبية للشؤون للداخلية أن الزيارة جرت لوضع “أسس لاتفاقية شراكة استراتيجية شاملة بين الاتحاد الأوروبي وتونس”، معلنة أن هذه الاتفاقية ستعمل على تحقيق “حزمة من الأهداف” تكمن في “السيطرة على تدفقات الهجرة غير النظامية، مكافحة الشبكة الإجرامية التي تستغل الاتجار بالبشر، وكذلك تطوير الأنشطة الاقتصادية القانونية التي تأثرت أيضًا بأزمة غير مسبوقة في تونس وتوسيع قنوات الهجرة النظامية إلى الاتحاد الأوروبي”.
وبدوره، دعا وزير الخارجية التونسي عثمان الجرندي، في مكالمة هاتفية قبل يومين مع الممثل السامي للاتحاد الاوروبي، جوزيب بوريل، إلى “مواصلة العمل على تعزيز الشراكة التونسية الأوروبية والارتقاء بها إلى مستويات تستجيب لتطلّعات الجانبين”. وأعرب-حسمبا نقلت عنه مذكرة صدرت في تونس- عن “ارتياحه لتقارب وجهات النظر بينهما، بما يساهم في تيسير بلورة رؤية مستقبلية لبرنامج التعاون الثنائي للفترة 2021-2027 ويضع أسس شراكة متجدّدة في أفق 2030”. وكالة اكي الإيطالية للانباء
قالت وزيرة الداخلية الايطالية، لوتشانا لامورجيزي: “حلول للتعاون والمرونة الكبيرة توصلنا إليها مع تونس، حيث قدمنا اتفاقية شراكة للتأثير على الظروف الاجتماعية والاقتصادية لبلد يمر حاليًا بأزمة خطيرة بسبب الوباء أيضًا”، في إشارة إلى تدفقات الهجرة غير النظامية، خاصة من بين الشباب، بدواع إقتصادية والمنطلقة من أراضيها.
وأضافت الوزيرة، خلال زيارتها لمدينة باليرمو (مقاطعة صقلية) “تونس بلد آمن، وعندما يصل مهاجرون تونسيون يتعين علينا إعادتهم”. وقالت “إننا نعمل معًا لمساعدة تونس على التعافي من وجهة نظر اقتصادية، من أجل توفير حياة كريمة” للمهاجرين التونسيين المحتملين “وبحصولهم على فرصة أخرى للعيش هناك، لن يكونوا بحاجة للمجيء إلى سواحلنا”.
وكانت لامورجيزي قد أعلنت في أعقاب زيارتها الاسبوع الماضي إلى تونس رفقة المفوضة الأوروبية للشؤون للداخلية أن الزيارة جرت لوضع “أسس لاتفاقية شراكة استراتيجية شاملة بين الاتحاد الأوروبي وتونس”، معلنة أن هذه الاتفاقية ستعمل على تحقيق “حزمة من الأهداف” تكمن في “السيطرة على تدفقات الهجرة غير النظامية، مكافحة الشبكة الإجرامية التي تستغل الاتجار بالبشر، وكذلك تطوير الأنشطة الاقتصادية القانونية التي تأثرت أيضًا بأزمة غير مسبوقة في تونس وتوسيع قنوات الهجرة النظامية إلى الاتحاد الأوروبي”.
وبدوره، دعا وزير الخارجية التونسي عثمان الجرندي، في مكالمة هاتفية قبل يومين مع الممثل السامي للاتحاد الاوروبي، جوزيب بوريل، إلى “مواصلة العمل على تعزيز الشراكة التونسية الأوروبية والارتقاء بها إلى مستويات تستجيب لتطلّعات الجانبين”. وأعرب-حسمبا نقلت عنه مذكرة صدرت في تونس- عن “ارتياحه لتقارب وجهات النظر بينهما، بما يساهم في تيسير بلورة رؤية مستقبلية لبرنامج التعاون الثنائي للفترة 2021-2027 ويضع أسس شراكة متجدّدة في أفق 2030”. وكالة اكي الإيطالية للانباء
