اشارت عبير موسي رئيسة الحزب الدستوري الحر في ندوة صحفية انتظمت اليوم الثلاثاء 3 جانفي الجاري وخلال عرض مقترح إلى خارطة طريق لإنهاء حالة "اللاشرعيّة"، حسب توصيفها، ومعالجة الوضع الاقتصادي والمالي المتردّي، إلى إعلان الشغور في منصب رئاسة الجمهورية، طبقا للفصل 107 من دستور 2022 وتفويض مهام رئيس الجمهورية إلى من يشغل منصب رئاسة الحكومة باعتبار أنّ أركان الفصل متوفّرة.
واوضحت موسي الى أنّ الخارطة تتضمن إجراء تحوير وزاري خاصّة في وزارات الداخليّة والعدل والخارجية والشؤون الاجتماعية والمالية وتعيين أعضاء المحكمة الدستورية وإلغاء المرسوم عدد 35 لـ 2022 المتعلّق باتمام المرسوم 11 لـ 2022 المتعلّق بإحداث المجلس الأعلى المؤقت للقضاء.
وبيّنت رئيسة الحزب الدستوري الحر أنّ الخارطة تنصّ على إحداث مجلس اقتصادي واجتماعي باعتباره هيئة استشارية لدى السلطة التنفيذية والتشريعية يعمل على بلورة الاستراتيجيات الاقتصادية والاجتماعية يتكوّن من خبرات في جلّ المجالات وممثلين عن المنظمات الوطنية والكفاءات التونسية بالخارج والشباب.
وأبرزت موسي أنّ الخارطة تدعو إلى إيقاف مسار ما اعتبرته ''جريمة 17 ديسمبر 2022'' وإلغاء كلّ ما ترتّب عنه والإعلان عن تنظيم انتخابات تشريعية في ظرف 60 يوما مطابقة للمعايير الدوليّة عبر تعديل المرسوم عدد 55 بحذف كافة الفصول المخالفة للمعايير الدولية وإنهاء مهام هيئة الانتخابات ورفع الحصانة عن أعضائها وإحالتهم على النيابة العمومية.
و دعت موسي صلب خارطة الطريق المقترحة إلى تنقية المناخ الانتخابي ومكافحة الفساد السياسي عبر غلق المقرّات الإدارية للجمعيات المشبوهة وحزب التحرير واحالة ملفاتهم على القضاء ومطالبة الجمعيات الخارجيّة المنتصبة في تونس من تقريرها الماليّة بالإضافة إلى تأجيل الانتخابات البلدية إلى الثلاثي الأوّل من 2024 وتنقيح دستور 2022 انطلاقا من وثيقة مشروع الدستور المحرّر من الأستاذ الصادق بلعيد ثمّ الدعوة إلى انتخابات رئاسة بداية الثلاثي الاخير في 2024.
وقالت موسي إنّ تطبيق هذه الخارطة مرتبط بامضاء قيس سعيد على أمر يفوض بموجبه صلاحياته لرئاسة الحكومة وعدم القيام بذلك يحمله المسؤولية ونحن لن نقبل بالبرلمان القادم ونواصل النضال من أجل تطبيق القانون.
وشددت موسب على ان الحوارات يجب أن تكون داخل المؤسسات المنتخبة والديمقراطية تمارسها الاحزاب لا المنظمات، مشيرة إلى أنّه لابدّ من مسار تشاركي لرسم مستقبل تونس وأنّه لامجال للقبول بمخرجات الانتخابات التشريعيّة ديسمبر 2022 المزوّرة، حسب قولها، بالاضافة إلى عدم للقبول بحوارات داخل أطر لاشرعية ولا مشروعية لها مؤكّدة أنّ الحوارات يجب أن تكون داخل المؤسسات الدستورية الرسمية المنتخبة.
وأضافت موسي أنّه لا مجال للقبول بمنظومة غير ديمقراطية ولا مجال لاسناد الصلاحيات الرئاسية "الفرعونية" المضمّنة في دستور 2022 لأيّ رئيس متابعة أن الديمقرطية تمارس عبر الأحزاب لا المنظمات.
وقالت موسي إنّه لا مجال للمواصلة في دوامة عدم الشرعية داعية إلى رفض تزكيّة أيّ تعيينات صادرة عن رئيس غير منتخب بموجب دستور 2022 وأنّ أيّ حكومة يعينها هي فاقدة للشرعية مؤكّدة ضرورة إيلاء الأولوية لإصلاح الوضع الاقتصادي والمالي والاجتماعي عبر الإسراع في المفاوضات مع الجهات الدولية المانحة والإسراع بالقيام بإصلاحات اقتصادية عميقة دون المساس بالقدرة الشرائية للمواطن مع ضمان إرساء هياكل المحكمة الدستورية واستقلالية القضاء.
واعتبرت موسي أنّه منذ 22 ديسمبر تاريخ صدور الأمر عدد 117 تمّ الانحراف بالسلطة وأنّ 25 جويلية 2021 لا علاقة له لما يحدث اليوم، مؤكّدة أنّ الحزب سينظم مسيرة يوم 14 جانفي 2023 في شارع الحبيب بورقيبة.
اشارت عبير موسي رئيسة الحزب الدستوري الحر في ندوة صحفية انتظمت اليوم الثلاثاء 3 جانفي الجاري وخلال عرض مقترح إلى خارطة طريق لإنهاء حالة "اللاشرعيّة"، حسب توصيفها، ومعالجة الوضع الاقتصادي والمالي المتردّي، إلى إعلان الشغور في منصب رئاسة الجمهورية، طبقا للفصل 107 من دستور 2022 وتفويض مهام رئيس الجمهورية إلى من يشغل منصب رئاسة الحكومة باعتبار أنّ أركان الفصل متوفّرة.
واوضحت موسي الى أنّ الخارطة تتضمن إجراء تحوير وزاري خاصّة في وزارات الداخليّة والعدل والخارجية والشؤون الاجتماعية والمالية وتعيين أعضاء المحكمة الدستورية وإلغاء المرسوم عدد 35 لـ 2022 المتعلّق باتمام المرسوم 11 لـ 2022 المتعلّق بإحداث المجلس الأعلى المؤقت للقضاء.
وبيّنت رئيسة الحزب الدستوري الحر أنّ الخارطة تنصّ على إحداث مجلس اقتصادي واجتماعي باعتباره هيئة استشارية لدى السلطة التنفيذية والتشريعية يعمل على بلورة الاستراتيجيات الاقتصادية والاجتماعية يتكوّن من خبرات في جلّ المجالات وممثلين عن المنظمات الوطنية والكفاءات التونسية بالخارج والشباب.
وأبرزت موسي أنّ الخارطة تدعو إلى إيقاف مسار ما اعتبرته ''جريمة 17 ديسمبر 2022'' وإلغاء كلّ ما ترتّب عنه والإعلان عن تنظيم انتخابات تشريعية في ظرف 60 يوما مطابقة للمعايير الدوليّة عبر تعديل المرسوم عدد 55 بحذف كافة الفصول المخالفة للمعايير الدولية وإنهاء مهام هيئة الانتخابات ورفع الحصانة عن أعضائها وإحالتهم على النيابة العمومية.
و دعت موسي صلب خارطة الطريق المقترحة إلى تنقية المناخ الانتخابي ومكافحة الفساد السياسي عبر غلق المقرّات الإدارية للجمعيات المشبوهة وحزب التحرير واحالة ملفاتهم على القضاء ومطالبة الجمعيات الخارجيّة المنتصبة في تونس من تقريرها الماليّة بالإضافة إلى تأجيل الانتخابات البلدية إلى الثلاثي الأوّل من 2024 وتنقيح دستور 2022 انطلاقا من وثيقة مشروع الدستور المحرّر من الأستاذ الصادق بلعيد ثمّ الدعوة إلى انتخابات رئاسة بداية الثلاثي الاخير في 2024.
وقالت موسي إنّ تطبيق هذه الخارطة مرتبط بامضاء قيس سعيد على أمر يفوض بموجبه صلاحياته لرئاسة الحكومة وعدم القيام بذلك يحمله المسؤولية ونحن لن نقبل بالبرلمان القادم ونواصل النضال من أجل تطبيق القانون.
وشددت موسب على ان الحوارات يجب أن تكون داخل المؤسسات المنتخبة والديمقراطية تمارسها الاحزاب لا المنظمات، مشيرة إلى أنّه لابدّ من مسار تشاركي لرسم مستقبل تونس وأنّه لامجال للقبول بمخرجات الانتخابات التشريعيّة ديسمبر 2022 المزوّرة، حسب قولها، بالاضافة إلى عدم للقبول بحوارات داخل أطر لاشرعية ولا مشروعية لها مؤكّدة أنّ الحوارات يجب أن تكون داخل المؤسسات الدستورية الرسمية المنتخبة.
وأضافت موسي أنّه لا مجال للقبول بمنظومة غير ديمقراطية ولا مجال لاسناد الصلاحيات الرئاسية "الفرعونية" المضمّنة في دستور 2022 لأيّ رئيس متابعة أن الديمقرطية تمارس عبر الأحزاب لا المنظمات.
وقالت موسي إنّه لا مجال للمواصلة في دوامة عدم الشرعية داعية إلى رفض تزكيّة أيّ تعيينات صادرة عن رئيس غير منتخب بموجب دستور 2022 وأنّ أيّ حكومة يعينها هي فاقدة للشرعية مؤكّدة ضرورة إيلاء الأولوية لإصلاح الوضع الاقتصادي والمالي والاجتماعي عبر الإسراع في المفاوضات مع الجهات الدولية المانحة والإسراع بالقيام بإصلاحات اقتصادية عميقة دون المساس بالقدرة الشرائية للمواطن مع ضمان إرساء هياكل المحكمة الدستورية واستقلالية القضاء.
واعتبرت موسي أنّه منذ 22 ديسمبر تاريخ صدور الأمر عدد 117 تمّ الانحراف بالسلطة وأنّ 25 جويلية 2021 لا علاقة له لما يحدث اليوم، مؤكّدة أنّ الحزب سينظم مسيرة يوم 14 جانفي 2023 في شارع الحبيب بورقيبة.
