تبعا للتطورات الأخيرة في علاقة بقضية وفاة المواطنة "أروى الطرودي" وما أثارته من نقاش بخصوص مسألة التناول الإعلامي لمثل هذه القضايا، شددت الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري على ضرورة احترام مبادئ حرية الإعلام السمعي البصري والضوابط المنظمة لها.
وإذ تتمسك الهيئة بمواقفها الرافضة لأي رقابة مسبقة على المضامين الإعلامية السمعية البصرية ضمانا للحق في حرية الإعلام والتعبير والنفاذ إلى المعلومة واختيار زاوية التناول، فإنها دعت كافة القنوات التلفزية والإذاعية إلى احترام الضوابط المنظمة لهذا الحق والمتعلقة باحترام حقوق الآخرين وسمعتهم من ذلك احترام كرامة الإنسان والحياة الخاصة والمعطيات الشخصية. كما تشدد الهيئة على ضرورة احترام مبدأ سرية التحقيقات، وفق ما جاء في بلاغ صادر عن "الهايكا".
كما دعت الهيئة كافة الصحفيات والصحفيين إلى الالتزام بقواعد المهنة وأخلاقياتها وبالمسؤولية الاجتماعية والإنسانية وعدم توظيف مثل هذه القضايا المأساوية في صناعة الإثارة والترفيع في نسب الاستماع والمشاهدة على حساب جودة المضامين.
هذا، وذكرت الهيئة المواطنات والمواطنين أنه يمكن تقديم الشكايات لمصالحها بخصوص البرامج التلفزية والإذاعية اعتبارا لاختصاصها وفق مقتضيات المرسوم عدد 116 لسنة 2011.
تبعا للتطورات الأخيرة في علاقة بقضية وفاة المواطنة "أروى الطرودي" وما أثارته من نقاش بخصوص مسألة التناول الإعلامي لمثل هذه القضايا، شددت الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري على ضرورة احترام مبادئ حرية الإعلام السمعي البصري والضوابط المنظمة لها.
وإذ تتمسك الهيئة بمواقفها الرافضة لأي رقابة مسبقة على المضامين الإعلامية السمعية البصرية ضمانا للحق في حرية الإعلام والتعبير والنفاذ إلى المعلومة واختيار زاوية التناول، فإنها دعت كافة القنوات التلفزية والإذاعية إلى احترام الضوابط المنظمة لهذا الحق والمتعلقة باحترام حقوق الآخرين وسمعتهم من ذلك احترام كرامة الإنسان والحياة الخاصة والمعطيات الشخصية. كما تشدد الهيئة على ضرورة احترام مبدأ سرية التحقيقات، وفق ما جاء في بلاغ صادر عن "الهايكا".
كما دعت الهيئة كافة الصحفيات والصحفيين إلى الالتزام بقواعد المهنة وأخلاقياتها وبالمسؤولية الاجتماعية والإنسانية وعدم توظيف مثل هذه القضايا المأساوية في صناعة الإثارة والترفيع في نسب الاستماع والمشاهدة على حساب جودة المضامين.
هذا، وذكرت الهيئة المواطنات والمواطنين أنه يمكن تقديم الشكايات لمصالحها بخصوص البرامج التلفزية والإذاعية اعتبارا لاختصاصها وفق مقتضيات المرسوم عدد 116 لسنة 2011.
