أعلن الدستوري الحر أنه سيوجه وفدا ممثلا عن قياداته الوطنية والجهوية والمحلية إلى مقر جامعة الدول العربية بتونس يوم الخميس 29 ديسمبر 2022 لتبليغ رسالة إلى قادة وشعوب الدول العربية قصد "الالتزام بالمنظومة الحقوقية العربية واحترام موقف الشعب التونسي الذي رفض الانخراط في مسار الديكتاتورية واللاشرعية التي هيمنت على البلاد منذ صدور الأمر عدد 117 في 22 سبتمبر 2021"
وفي ما يلي نص البلاغ:
تبعا لروزنامة التحركات الميدانية والسياسية التي قررها الحزب والتي انطلقت بتنظيم وقفة إحتجاجية يوم السبت 24 ديسمبر 2022 أمام مقر منظمة الأمم المتحدة بتونس لتنبيه المجتمع الدولي الى ضرورة احترام ارادة الشعب التونسي ومطالبة الدول المنخرطة في ميثاق الأمم المتحدة بعدم التدخل في الشأن الوطني والنأي بنفسها عن تزكية انتهاك حق التونسيين في اختيار حكامهم وممثليهم بالبرلمان عبر انتخابات مطابقة للمعايير الدولية وتحذيرها من الإعتراف "بجريمة 17 ديسمبر 2022 " وما قد ينبثق عنها من نتائج ومؤسسات غير شرعية،
يعلم الحزب الدستوري الحر الرأي العام بأنه:
سيوجه وفدا ممثلا عن قياداته الوطنية والجهوية والمحلية إلى مقر جامعة الدول العربية بتونس يوم الخميس 29 ديسمبر 2022 لتبليغ رسالة إلى قادة وشعوب الدول العربية قصد الالتزام بالمنظومة الحقوقية العربية واحترام موقف الشعب التونسي الذي رفض الانخراط في مسار الديكتاتورية واللاشرعية التي هيمنت على البلاد منذ صدور الأمر عدد 117 في 22 سبتمبر 2021 وعبر عن رغبته في الانعتاق من منظومة " الربيع العربي " المخربة للأوطان والتي اكتوت بها عدة شعوب عربية ولازالت تبعاتها تثقل كاهل عدد من الدول الشقيقة.
أعلن الدستوري الحر أنه سيوجه وفدا ممثلا عن قياداته الوطنية والجهوية والمحلية إلى مقر جامعة الدول العربية بتونس يوم الخميس 29 ديسمبر 2022 لتبليغ رسالة إلى قادة وشعوب الدول العربية قصد "الالتزام بالمنظومة الحقوقية العربية واحترام موقف الشعب التونسي الذي رفض الانخراط في مسار الديكتاتورية واللاشرعية التي هيمنت على البلاد منذ صدور الأمر عدد 117 في 22 سبتمبر 2021"
وفي ما يلي نص البلاغ:
تبعا لروزنامة التحركات الميدانية والسياسية التي قررها الحزب والتي انطلقت بتنظيم وقفة إحتجاجية يوم السبت 24 ديسمبر 2022 أمام مقر منظمة الأمم المتحدة بتونس لتنبيه المجتمع الدولي الى ضرورة احترام ارادة الشعب التونسي ومطالبة الدول المنخرطة في ميثاق الأمم المتحدة بعدم التدخل في الشأن الوطني والنأي بنفسها عن تزكية انتهاك حق التونسيين في اختيار حكامهم وممثليهم بالبرلمان عبر انتخابات مطابقة للمعايير الدولية وتحذيرها من الإعتراف "بجريمة 17 ديسمبر 2022 " وما قد ينبثق عنها من نتائج ومؤسسات غير شرعية،
يعلم الحزب الدستوري الحر الرأي العام بأنه:
سيوجه وفدا ممثلا عن قياداته الوطنية والجهوية والمحلية إلى مقر جامعة الدول العربية بتونس يوم الخميس 29 ديسمبر 2022 لتبليغ رسالة إلى قادة وشعوب الدول العربية قصد الالتزام بالمنظومة الحقوقية العربية واحترام موقف الشعب التونسي الذي رفض الانخراط في مسار الديكتاتورية واللاشرعية التي هيمنت على البلاد منذ صدور الأمر عدد 117 في 22 سبتمبر 2021 وعبر عن رغبته في الانعتاق من منظومة " الربيع العربي " المخربة للأوطان والتي اكتوت بها عدة شعوب عربية ولازالت تبعاتها تثقل كاهل عدد من الدول الشقيقة.
