اعتبرت منظمة "أنا يقظ" أن نشر هيئة الانتخابات لأسماء المشتكى بهم صلب تقريرها الصادر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية بتاريخ 20 ديسمبر الحالي، فيه "مساس من معطياتهم الشخصيّة وتشويه لسمعتهم خاصّة وأن المشتكى بهم لم تتم إدانتهم من قبل القضاء".
وأوردت منظمة "انا يقظ" في بيان لها مساء أمس الجمعة، أن هيئة الانتخابات قامت بنشر الاحالات التي تقدمت بها النيابة العمومية الخاصة بالانشطة الانتخابية المتعلقة باستفتاء 25 جويلية 2022، وتضمنت أسماء المشتكى بهم وتاريخ الشكاية وموضوعها والمحكمة المرجع النظر، دون التنصيص على الفصول القانونية التي اعتمدتها الهيئة للقيام بهذه الإحالات.
واشارت الى أنه بالرجوع إلى فحوى الملاحق التي نشرتها الهيئة، فان "أغلب الشكايات المحالة وخاصّة تلك المتعلّقة بالفضاء المفتوح لا تمتّ للجرائم الانتخابية بصلة، بل أن أغلب هذه الشكايات هي شكايات فاقدة لكلّ موضوعية تتعلّق أغلبها بالمساس من صورة الهيئة أو رئيسه".
ولاحظت ان "المنهج الذي تكرّسه الهيئة منذ تولّي رئيسها فاروق بوعسكر لمهامه لا يمتّ للديمقراطية بأي صلة"، وفق تقديرها، معتبرة أن "الهيئة أصبحت خطرا محدقا على الديمقراطية إذ أن هذه الهيئة لا تؤمن بحرية التعبير والفكر وجعلت من تكميم الأفواه الناقدة أو المعارضة لها شغلها الشاغل".
وقالت المنظمة ان "سياسة التهديد والوعيد التي يستعملها رئيس الهيئة طيلة أشهر واخرها تهديد كلّ من ينتقد عمل الهيئة بتطبيق أحكام المرسوم 54 المتعلّق بمكافحة الجرائم المتصلّة بأنظمة المعلومات والاتصال، ليست إلاّ سببا من أسباب مزيد تعكير المناخ الانتخابي، وسببا من أسباب العزوف عن المشاركة في الحياة السياسية. كما أن تتبع صفحات فايسبوكية يطرح تساؤلات حول منهجية تحديد التهم المسندة للصفحات ونية تتبعها خاصة وأن بعض مديريها بالخارج".
وأضافت ان "خرق الهيئة لواجب الحياد بين جميع الأطراف المشاركة في العملية الانتخابية، واعتمادها لسياسة المكيالين بين المترشّحين، وتركيزها فقط على تصيد الاخلالات والخروقات التي من الممكن أن يقوم بها معارضو رئيس الجمهورية، في حين أنها تتستّر وتغضّ الطرف عن الاخلالات التي يقوم بها رئيس الجمهورية نفسه، خاصّة تلك المتعلّقة بخرق الصمت الانتخابي يوم الاقتراع وفي بهو مركز الاقتراع، وهو ما أكده قرار مجلس الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري ضد مؤسسة التلفزة التونسية، ليس إلاّ تأكيدا على عدم استقلاليتها، وعدم مهنينتها، وعلى أنه تمّ تعيينها فقط خدمة للمسار الأحادي الذي ينتهجه رئيس الدولة منذ 25 جويلية 2021"، حسب ما جاء في البيان ذاته.
كما تساءلت منظمة "أنا يقظ" إن "كان سيتخذ أعضاء مجلس الهيئة قراراً بتتبع رئيس الهيئة بتهمة المس من كرامة الناخبين إثر تصريحه الأخير بأن ضعف المشاركة في الانتخابات مرده غياب المال السياسي والتمويل الأجنبي".
ودعت منظمة "انا يقظ" الى إقالة جميع أعضاء هيئة الانتخابات، التي وصفتها بـ"غير المستقلة"، وعلى رأسهم رئيسها فاروق بوعسكر لما "تمثّله هذه الهيئة من خطر على الحريات الأساسية للمواطن، وفشلها المتواصل في إدارة المسارات الانتخابية"، على حد تعبيرها.
يذكر انه صدر بالرائد الرسمي للجمهورية الصادر بتاريخ 20 ديسمبر الحالي، تقرير الهيئة العليا المستقلة للانتخابات المتعلق باستفتاء 25 جويلية 2022، وعدد من الملاحق.
وتضمن الملحق عدد 7، الملفات الخاصة بالفضاء المفتوح التي احالتها هيئة الانتخابات على النيابة العمومية وعددها 27 ضد صفحات على مواقع "التواصل الاجتماعي" و"اشخاص طبيعيين"، وموضوع الشكاية وتاريخ الاحالة والمحكمة مرجع النظر.
اعتبرت منظمة "أنا يقظ" أن نشر هيئة الانتخابات لأسماء المشتكى بهم صلب تقريرها الصادر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية بتاريخ 20 ديسمبر الحالي، فيه "مساس من معطياتهم الشخصيّة وتشويه لسمعتهم خاصّة وأن المشتكى بهم لم تتم إدانتهم من قبل القضاء".
وأوردت منظمة "انا يقظ" في بيان لها مساء أمس الجمعة، أن هيئة الانتخابات قامت بنشر الاحالات التي تقدمت بها النيابة العمومية الخاصة بالانشطة الانتخابية المتعلقة باستفتاء 25 جويلية 2022، وتضمنت أسماء المشتكى بهم وتاريخ الشكاية وموضوعها والمحكمة المرجع النظر، دون التنصيص على الفصول القانونية التي اعتمدتها الهيئة للقيام بهذه الإحالات.
واشارت الى أنه بالرجوع إلى فحوى الملاحق التي نشرتها الهيئة، فان "أغلب الشكايات المحالة وخاصّة تلك المتعلّقة بالفضاء المفتوح لا تمتّ للجرائم الانتخابية بصلة، بل أن أغلب هذه الشكايات هي شكايات فاقدة لكلّ موضوعية تتعلّق أغلبها بالمساس من صورة الهيئة أو رئيسه".
ولاحظت ان "المنهج الذي تكرّسه الهيئة منذ تولّي رئيسها فاروق بوعسكر لمهامه لا يمتّ للديمقراطية بأي صلة"، وفق تقديرها، معتبرة أن "الهيئة أصبحت خطرا محدقا على الديمقراطية إذ أن هذه الهيئة لا تؤمن بحرية التعبير والفكر وجعلت من تكميم الأفواه الناقدة أو المعارضة لها شغلها الشاغل".
وقالت المنظمة ان "سياسة التهديد والوعيد التي يستعملها رئيس الهيئة طيلة أشهر واخرها تهديد كلّ من ينتقد عمل الهيئة بتطبيق أحكام المرسوم 54 المتعلّق بمكافحة الجرائم المتصلّة بأنظمة المعلومات والاتصال، ليست إلاّ سببا من أسباب مزيد تعكير المناخ الانتخابي، وسببا من أسباب العزوف عن المشاركة في الحياة السياسية. كما أن تتبع صفحات فايسبوكية يطرح تساؤلات حول منهجية تحديد التهم المسندة للصفحات ونية تتبعها خاصة وأن بعض مديريها بالخارج".
وأضافت ان "خرق الهيئة لواجب الحياد بين جميع الأطراف المشاركة في العملية الانتخابية، واعتمادها لسياسة المكيالين بين المترشّحين، وتركيزها فقط على تصيد الاخلالات والخروقات التي من الممكن أن يقوم بها معارضو رئيس الجمهورية، في حين أنها تتستّر وتغضّ الطرف عن الاخلالات التي يقوم بها رئيس الجمهورية نفسه، خاصّة تلك المتعلّقة بخرق الصمت الانتخابي يوم الاقتراع وفي بهو مركز الاقتراع، وهو ما أكده قرار مجلس الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري ضد مؤسسة التلفزة التونسية، ليس إلاّ تأكيدا على عدم استقلاليتها، وعدم مهنينتها، وعلى أنه تمّ تعيينها فقط خدمة للمسار الأحادي الذي ينتهجه رئيس الدولة منذ 25 جويلية 2021"، حسب ما جاء في البيان ذاته.
كما تساءلت منظمة "أنا يقظ" إن "كان سيتخذ أعضاء مجلس الهيئة قراراً بتتبع رئيس الهيئة بتهمة المس من كرامة الناخبين إثر تصريحه الأخير بأن ضعف المشاركة في الانتخابات مرده غياب المال السياسي والتمويل الأجنبي".
ودعت منظمة "انا يقظ" الى إقالة جميع أعضاء هيئة الانتخابات، التي وصفتها بـ"غير المستقلة"، وعلى رأسهم رئيسها فاروق بوعسكر لما "تمثّله هذه الهيئة من خطر على الحريات الأساسية للمواطن، وفشلها المتواصل في إدارة المسارات الانتخابية"، على حد تعبيرها.
يذكر انه صدر بالرائد الرسمي للجمهورية الصادر بتاريخ 20 ديسمبر الحالي، تقرير الهيئة العليا المستقلة للانتخابات المتعلق باستفتاء 25 جويلية 2022، وعدد من الملاحق.
وتضمن الملحق عدد 7، الملفات الخاصة بالفضاء المفتوح التي احالتها هيئة الانتخابات على النيابة العمومية وعددها 27 ضد صفحات على مواقع "التواصل الاجتماعي" و"اشخاص طبيعيين"، وموضوع الشكاية وتاريخ الاحالة والمحكمة مرجع النظر.
