في حديث خاص له لموقع "الصباح نيوز" أعلن المدير العام لمصلحة الجمارك العميد سليمان علي سالم عن الرغبة في تعزيز التعاون الثنائي التونسي الليبي في المجال الجمركي.
وجاء في تصريح العميد سليمان علي سليمان ان الجانب الليبي يسعى الى تفعيل الجانب الجمركي المشترك بمعبر راس جدير الحدودي مع تونس، وحلحلة كافة المشاكل المتعلقة بانسياب حركة البضائع المسافرين بين البلدين، وتسهيل الإجراءات الثنائية بالمعابر الحدودية.
وأضاف المدير العام لمصلحة الجمارك العميد سليمان علي سالم ان العمل في المنفذ طيلة ايّام الأسبوع وأيام العطل و حتى في نهاية الاسبوع بهدف تسهيل الإجراءات الجمركية أمام المواطنين الشقيقين في كلا الاتجاهيْن.
وكان رئيس الحكومة التونسية قد التقى مع وفد من الوزراء التونسيين العديد من الشخصيات الليبية على راسها رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد دبيبة وأعضاء حكومته تناولت المباحثات أيضا دعم التبادل التجاري وتسهيل انسياب السلع والأشخاص سيما عبر المنافذ الحدودية البرية بين تونس وليبيا.
اما عن الاليات التي سيقع بحثها فقد تحدث المدير العام لمصلحة الجمارك العميد سليمان علي سالم عن دعم توفر الثقة أكثر بين أعضاء الجمارك في البلدين تونس وليبيا وتفعيل نظام الجمرك المشترك في جانب البضائع العامة ويبقى الان جانب تسهيل عبور الافراد المرتبط أساسا بالوضع الصحي العالمي وجائحة كورونا.
وتحدث سليمان علي سالم عن مرور حوالي 450 شاحنة محملة بالبضائع يوميا وهي شاحنات تمر بسلاسة ة دون تعطيلات ولم يعد هناك طوابير انتظار بفضل تفعيل الاتفاقية التي تم إعادة تفعيلها بعد ان تعطلت منذ 2011.
ويبقى التحدي الأكبر البضائع التي تمر للقطر الليبي عبر تونس قادمة من بلدان أخرى وهذا ما يحتاج تنسيقا أكبر مع السلطات التونسية حتى تصل هذه المنتجات الى وجهتها الليبية لتوزع هناك في الأسواق في المدن في ليبيا.
وبخصوص قضية التهريب التي تظل دائما قضية مطروحة بشدة على المصالح الجمركية فقد أكد المدير العام لمصلحة الجمارك العميد سليمان علي سالم في لقاء بـ «الصباح نيوز" ان إدارة الأمور الأمنية هي من تتكفل بالتعاون مع الجمارك التونسية في مراقبة الحدود الممتدة بين البلدين أضاف سليمان علي سليمان ان أجهزة التفتيش الالي هي السبيل لضبط المهربين من الجانبين وهناك تبادل للمتورطين في التهريب. كما أعلن المدير العام لمصلحة الجمارك انه لم يقع خلال الفترة الأخيرة تسجيل أي عمليات تهريب للسلاح وان عمليات التهريب تشمل بالأساس قطاع المحروقات او المواد الاستهلاكية.
في حديث خاص له لموقع "الصباح نيوز" أعلن المدير العام لمصلحة الجمارك العميد سليمان علي سالم عن الرغبة في تعزيز التعاون الثنائي التونسي الليبي في المجال الجمركي.
وجاء في تصريح العميد سليمان علي سليمان ان الجانب الليبي يسعى الى تفعيل الجانب الجمركي المشترك بمعبر راس جدير الحدودي مع تونس، وحلحلة كافة المشاكل المتعلقة بانسياب حركة البضائع المسافرين بين البلدين، وتسهيل الإجراءات الثنائية بالمعابر الحدودية.
وأضاف المدير العام لمصلحة الجمارك العميد سليمان علي سالم ان العمل في المنفذ طيلة ايّام الأسبوع وأيام العطل و حتى في نهاية الاسبوع بهدف تسهيل الإجراءات الجمركية أمام المواطنين الشقيقين في كلا الاتجاهيْن.
وكان رئيس الحكومة التونسية قد التقى مع وفد من الوزراء التونسيين العديد من الشخصيات الليبية على راسها رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد دبيبة وأعضاء حكومته تناولت المباحثات أيضا دعم التبادل التجاري وتسهيل انسياب السلع والأشخاص سيما عبر المنافذ الحدودية البرية بين تونس وليبيا.
اما عن الاليات التي سيقع بحثها فقد تحدث المدير العام لمصلحة الجمارك العميد سليمان علي سالم عن دعم توفر الثقة أكثر بين أعضاء الجمارك في البلدين تونس وليبيا وتفعيل نظام الجمرك المشترك في جانب البضائع العامة ويبقى الان جانب تسهيل عبور الافراد المرتبط أساسا بالوضع الصحي العالمي وجائحة كورونا.
وتحدث سليمان علي سالم عن مرور حوالي 450 شاحنة محملة بالبضائع يوميا وهي شاحنات تمر بسلاسة ة دون تعطيلات ولم يعد هناك طوابير انتظار بفضل تفعيل الاتفاقية التي تم إعادة تفعيلها بعد ان تعطلت منذ 2011.
ويبقى التحدي الأكبر البضائع التي تمر للقطر الليبي عبر تونس قادمة من بلدان أخرى وهذا ما يحتاج تنسيقا أكبر مع السلطات التونسية حتى تصل هذه المنتجات الى وجهتها الليبية لتوزع هناك في الأسواق في المدن في ليبيا.
وبخصوص قضية التهريب التي تظل دائما قضية مطروحة بشدة على المصالح الجمركية فقد أكد المدير العام لمصلحة الجمارك العميد سليمان علي سالم في لقاء بـ «الصباح نيوز" ان إدارة الأمور الأمنية هي من تتكفل بالتعاون مع الجمارك التونسية في مراقبة الحدود الممتدة بين البلدين أضاف سليمان علي سليمان ان أجهزة التفتيش الالي هي السبيل لضبط المهربين من الجانبين وهناك تبادل للمتورطين في التهريب. كما أعلن المدير العام لمصلحة الجمارك انه لم يقع خلال الفترة الأخيرة تسجيل أي عمليات تهريب للسلاح وان عمليات التهريب تشمل بالأساس قطاع المحروقات او المواد الاستهلاكية.
