أذن رئيس الحكومة هشام مشيشي اليوم الثلاثاء 25 ماي 2021 خلال إشرافه على الاجتماع الدوري للهيئة الوطنية لمجابهة انتشار فيروس كورونا بمراجعة الإجراءات المتخذة وتقييم ما يتعلق منها بالوافدين.
وأفادت رئاسة الحكومة في بلاغ لها بأن الاجتماع خصص لمتابعة تطورات الوضع الوبائي خلال هذه الفترة ونتائج الاجراءات المعتمدة حاليا، وحضره الوزراء والقيادات الأمنية والعسكرية أعضاء الهيئة وأعضاء اللجنة العلمية.
واستعرض اجتماع الهيئة آخر تطورات الوضع الوبائي خلال هذه الفترة من حيث تقييم الإجراءات والمؤشرات المتعلقة بالحد من انتشار الوباء، ونسق جلب الجرعات الخاصة بالتطعيم من المخابر المعتمدة بالخارج وفق الخطط المرسومة، إضافة إلى النظر في مدى تقدم الحملة الوطنية للتلقيح انطلاقا من الأولويات التي حددتها منظومة "ايفاكس" للتسجيل.
وأكد رئيس الحكومة بهذه المناسبة ضرورة مزيد إحكام التنسيق بين مختلف الأطراف المعنية، خاصة فيما ما يتعلق بالإجراءات المتّبعة التي تهم الوافدين على بلادنا، وما تستوجبه من شروط وبروتوكولات صحية فردية كانت أو جماعية على غرار التحاليل المسبقة أو الحجر الصحي إثر الدخول إلى تونس وغيرها، مشيرا في هذا السياق إلى ضرورة تقييم هذه الإجراءات ومراجعتها مع الأخذ بعين الاعتبار تطور الوضع الوبائي على الصعيدين الوطني والدولي وذلك بتعزيزها حماية للصحة العامة سواء بالتشديد أو بالتخفيف منها.
أذن رئيس الحكومة هشام مشيشي اليوم الثلاثاء 25 ماي 2021 خلال إشرافه على الاجتماع الدوري للهيئة الوطنية لمجابهة انتشار فيروس كورونا بمراجعة الإجراءات المتخذة وتقييم ما يتعلق منها بالوافدين.
وأفادت رئاسة الحكومة في بلاغ لها بأن الاجتماع خصص لمتابعة تطورات الوضع الوبائي خلال هذه الفترة ونتائج الاجراءات المعتمدة حاليا، وحضره الوزراء والقيادات الأمنية والعسكرية أعضاء الهيئة وأعضاء اللجنة العلمية.
واستعرض اجتماع الهيئة آخر تطورات الوضع الوبائي خلال هذه الفترة من حيث تقييم الإجراءات والمؤشرات المتعلقة بالحد من انتشار الوباء، ونسق جلب الجرعات الخاصة بالتطعيم من المخابر المعتمدة بالخارج وفق الخطط المرسومة، إضافة إلى النظر في مدى تقدم الحملة الوطنية للتلقيح انطلاقا من الأولويات التي حددتها منظومة "ايفاكس" للتسجيل.
وأكد رئيس الحكومة بهذه المناسبة ضرورة مزيد إحكام التنسيق بين مختلف الأطراف المعنية، خاصة فيما ما يتعلق بالإجراءات المتّبعة التي تهم الوافدين على بلادنا، وما تستوجبه من شروط وبروتوكولات صحية فردية كانت أو جماعية على غرار التحاليل المسبقة أو الحجر الصحي إثر الدخول إلى تونس وغيرها، مشيرا في هذا السياق إلى ضرورة تقييم هذه الإجراءات ومراجعتها مع الأخذ بعين الاعتبار تطور الوضع الوبائي على الصعيدين الوطني والدولي وذلك بتعزيزها حماية للصحة العامة سواء بالتشديد أو بالتخفيف منها.
