أصدر أمس نواب من مجلس تواب المنحل بيانا أكدوا فيه رفضهم للانتخابات التشريعية 17 ديسمبر 2022 جاء فيه :
"نحن نواب الشعب التونسي والمنتخبون في آخر انتخابات تشريعية شرعية ودستورية في اكتوبر 2019 نعلن الآتي:
أولا:
- انه بناء على قرار مجلس نواب الشعب في جلسته العامة
بتاريخ 30 مارس 2022 والذي الغى كل المراسيم اللادستورية الصادرة عن سلطة الانقلاب
واعتمادا على تقرير لجنة البندقية الصادر في شهر ماي 2022 والذي اعتبر المسار الذي انتهجته سلطة الامر الواقع في تونس غير دستوري ولا يستجيب الى المعايير الديمقراطية الدولية
وقبولا منا بحكم المحكمة الافريقية لحقوق الانسان والشعوب عدد 22 لسنة 2022 والقاضي ببطلان كل الاجراءات اللادستورية التي انتهجها السيد قيس سعيد
فإن نواب الشعب الممضين اسفله يؤكدون على الشرعية الدستورية لمجلس نواب الشعب المنتخب في اكتوبر 2019 الى نهاية عهدته الدستورية في اواخر سنة 2024 وعلى بطلان القرار الصادر بحله من طرف رئيس سلطة الانقلاب وبطلان كل ما نتج عن ذلك بما فيها الانتخابات الصورية التي تريد سلطة الانقلاب تطبيع وضعها عبرها.
يقر نواب مجلس الشعب ان بلادنا تمر بأزمة متعددة الاوجه وانهم يضعون مؤسستهم على ذمة حل توافقي في اطار حوار وطني يخرج البلاد من الوضع الذي تردت فيه ويحدد الاصلاحات السياسية الضرورية ووضع المؤسسات الدستورية في ظل حل وطني جامع
ثانيا:
ادانتنا الشديدة لكل المحاكمات العدلية والعسكرية التي استهدفت نواب الشعب والسياسيين والصحافيين والمدونين وكل النشطاء المعارضين للانقلاب
ثالثا:
عدم اعترافنا بمسرحية "انتخابات 17 ديسمبر 2022" وبالمرسوم الذي ينظمها وبالنتائج التي ستسفر عنها من برلمان غير شرعي ولادستوري واعتبارها فصلا اخر من فصول الانقلاب
رابعا:
اعتبار كل ما ينتج عن سلطة الانقلاب من مراسيم وقوانين داخليا غير شرعي وكل الالتزامات الدولية التي تقام بشكل منفرد وغير دستوري غير ملزمة للدولة التونسية لانها تقام مع سلطة غير شرعية كما بين ذلك حكم المحكمة الافريقية لحقوق الانسان والشعوب وتقرير لجنة البندقية
خامسا:
رفضنا لكل القرارات الانفرادية التي تمس من القدرة الشرائية للتونسيين او منظومة الدعم والمؤسسات العمومية او ترهن مقدرات الشعب التونسي لدى الدوائر المالية العالمية خارج كل اطار دستوري او تشاركي مع القوى والمنظمات الوطنية
سادسا:
دعوتنا لكل القوى السياسية الوطنية والمنظمات الوطنية والشخصيات الاعتبارية الى توحيد الجهد الوطني وتوجيهه نحو الخروج من الازمة السياسية والاقتصادية والاجتماعية التي عمقها الانقلاب والعمل على انهائه في اقرب الاجال لإيقاف العبث بالدولة والعودة الى استئناف المسار الديمقراطي والاتفاق على الاصلاحات الضرورية بعد تقييم اخطاء المرحلة المنقضية في اطار حوار وطني دون اقصاء.
سابعا:
يذكرون بقرارات جلستهم العامة بتاريخ 30 مارس 2022 والتي اعلنوا فيها بقاء مؤسسة مجلس النواب الشرعية على ذمة الحوار الوطني لدعم اي جهد يخرج البلد من ازمتها في اطار دعم الديمقراطية والمحافظة على مؤسسات الدولة الدستورية تحت غطاء دستور 27 جانفي 2014
النواب:
1. سميرة الشواشي النائب الاول لرئيس مجلس نواب الشعب
2. نعيمة المنصوري
3. عماد الخميري
4. رفيق عمارة
5. لطيفة الحباشي
6. ناجي الجمل
7. بلقاسم حسن
8. ماهر زيد
9. سيف الدين مخلوف
10. يسري الدالي
11. حليمة همامي
12. احمد موحى
13. زياد الهاشمي
14. منذر بن عطية
15. محمد العفاس
16. محمد الخليفي
17. أمين ميساوي
18. عمر الغريبي.
19. زهير مخلوف
20. ماهر المذيوب
21. محمد الناصر بوسن
22. المنصف بوغطاس
23. حياة عمري
24. محمد زريق
25. رضا الجوادي
26. محبوبة بنضيف الله
27. نور الدين البحيري
28. سميرة السميعي
29. بلقاسم الدراجي
30. فائزة بوهلال
31. عبد المجيد عمار
32. آمنة بن حميد
33. سمير ديلو
34. موسى بن أحمد
35. بشر الشابي
36. فريدة العبيدي
37. مريم بنبلقاسم
38.نور الدين العرباوي
39. سهام الشريقي
40. يمينة الزغلامي
41. أسامة الصغير
42. أسامة الخليفي
43. أمال ورتتاني
44. الصحبي صمارة
45. عامر العريض
46. مروة بن تمروت
47. زينب براهمي
48. جميلة الكسيكسي
49. عبدالله حريزي
50. فتحي العيادي
51. سميرة حميدة
52. كنزة عجالة
53.رباب بن لطيف
54 محمد الأزهر الرمة.
55-منجية البوغانمي
أصدر أمس نواب من مجلس تواب المنحل بيانا أكدوا فيه رفضهم للانتخابات التشريعية 17 ديسمبر 2022 جاء فيه :
"نحن نواب الشعب التونسي والمنتخبون في آخر انتخابات تشريعية شرعية ودستورية في اكتوبر 2019 نعلن الآتي:
أولا:
- انه بناء على قرار مجلس نواب الشعب في جلسته العامة
بتاريخ 30 مارس 2022 والذي الغى كل المراسيم اللادستورية الصادرة عن سلطة الانقلاب
واعتمادا على تقرير لجنة البندقية الصادر في شهر ماي 2022 والذي اعتبر المسار الذي انتهجته سلطة الامر الواقع في تونس غير دستوري ولا يستجيب الى المعايير الديمقراطية الدولية
وقبولا منا بحكم المحكمة الافريقية لحقوق الانسان والشعوب عدد 22 لسنة 2022 والقاضي ببطلان كل الاجراءات اللادستورية التي انتهجها السيد قيس سعيد
فإن نواب الشعب الممضين اسفله يؤكدون على الشرعية الدستورية لمجلس نواب الشعب المنتخب في اكتوبر 2019 الى نهاية عهدته الدستورية في اواخر سنة 2024 وعلى بطلان القرار الصادر بحله من طرف رئيس سلطة الانقلاب وبطلان كل ما نتج عن ذلك بما فيها الانتخابات الصورية التي تريد سلطة الانقلاب تطبيع وضعها عبرها.
يقر نواب مجلس الشعب ان بلادنا تمر بأزمة متعددة الاوجه وانهم يضعون مؤسستهم على ذمة حل توافقي في اطار حوار وطني يخرج البلاد من الوضع الذي تردت فيه ويحدد الاصلاحات السياسية الضرورية ووضع المؤسسات الدستورية في ظل حل وطني جامع
ثانيا:
ادانتنا الشديدة لكل المحاكمات العدلية والعسكرية التي استهدفت نواب الشعب والسياسيين والصحافيين والمدونين وكل النشطاء المعارضين للانقلاب
ثالثا:
عدم اعترافنا بمسرحية "انتخابات 17 ديسمبر 2022" وبالمرسوم الذي ينظمها وبالنتائج التي ستسفر عنها من برلمان غير شرعي ولادستوري واعتبارها فصلا اخر من فصول الانقلاب
رابعا:
اعتبار كل ما ينتج عن سلطة الانقلاب من مراسيم وقوانين داخليا غير شرعي وكل الالتزامات الدولية التي تقام بشكل منفرد وغير دستوري غير ملزمة للدولة التونسية لانها تقام مع سلطة غير شرعية كما بين ذلك حكم المحكمة الافريقية لحقوق الانسان والشعوب وتقرير لجنة البندقية
خامسا:
رفضنا لكل القرارات الانفرادية التي تمس من القدرة الشرائية للتونسيين او منظومة الدعم والمؤسسات العمومية او ترهن مقدرات الشعب التونسي لدى الدوائر المالية العالمية خارج كل اطار دستوري او تشاركي مع القوى والمنظمات الوطنية
سادسا:
دعوتنا لكل القوى السياسية الوطنية والمنظمات الوطنية والشخصيات الاعتبارية الى توحيد الجهد الوطني وتوجيهه نحو الخروج من الازمة السياسية والاقتصادية والاجتماعية التي عمقها الانقلاب والعمل على انهائه في اقرب الاجال لإيقاف العبث بالدولة والعودة الى استئناف المسار الديمقراطي والاتفاق على الاصلاحات الضرورية بعد تقييم اخطاء المرحلة المنقضية في اطار حوار وطني دون اقصاء.
سابعا:
يذكرون بقرارات جلستهم العامة بتاريخ 30 مارس 2022 والتي اعلنوا فيها بقاء مؤسسة مجلس النواب الشرعية على ذمة الحوار الوطني لدعم اي جهد يخرج البلد من ازمتها في اطار دعم الديمقراطية والمحافظة على مؤسسات الدولة الدستورية تحت غطاء دستور 27 جانفي 2014
النواب:
1. سميرة الشواشي النائب الاول لرئيس مجلس نواب الشعب
