-لا تأثير لإقصاء العضو سامي بن سلامة على سير عمل الهيئة
اخلالات عديدة شابت يوم الاقتراع للانتخابات التشريعية اليوم السبت 17 ديسمبر 2022، تحدثت عنها منظمات تعنى بمراقبة الشأن الانتخابي على غرار شبكة مراقبون ومنظمة رئيس الجمعية التونسية من اجل نزاهة وديمقراطية الانتخابات "عتيد".
ومن بين هذه الاخلالات تواصل الحملة الانتخابية يوم الاقتراع، وعدم ارتداء عدد من أعوان الهيئات الفرعية لشارات، مع تعمد المرافقة خلال الخلوة، وتبادل للعنف بين شخصين في سبيطلة، إلى جانب منع عدد من الملاحظين.
وفي تعليقه على ما رصدته المنظمات المذكورة قال نائب رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات ماهر الجديدي في تصريح لـ"الصباح نيوز" أن كل عملية انتخابية تشهد اخلالات، وذكر أن القانون يجيز أن تقع توثيق هذه الاخلالات في محاضر معاينة ، ومن ثم ترفع هذه المحاضر إلى مجلس الهيئة، ليقوم مجلس الهيئة بترتيب آثارها القانونية، وفي صورة وجود اخلالات بسيطة لا ترتقي إلى إخلالات كبيرة ولا تؤثر على نتائج الانتخابات سيتم حفظها، أما اذا كانت الاخلالات كبيرة من شأنها التأثير على نتائج الانتخابات يتم ترتيب الآثار القانونية عليها وأخذ القرار المناسب وذلك يوم التصريح بالنتائج.
وبسؤالنا عن موعد التصريح بالنتائج الأولية للإنتخابات التشريعية أفاد محدثنا أن القانون الإنتخابي يمنح الهيئة آجالا بـ 72 ساعة بعد غلق مكاتب الاقتراع للإعلان عن النتائج الأولية، مُشيرا إلى أن مجلس الهيئة سيقدّر الأجل الذي سيقوم به، ومبدئيا سيكون الإفصاح عن النتائج الأولية خلال 48 ساعة عقب غلق مكاتب الإقتراع.
وفيما يتعلّق بنسب المشاركة الضعيفة، خاصة أن مكتبين في ولاية تطاوين لم ينتخب فيهما أي ناخب إلى غاية الساعة الواحدة زوالا قال "المعلومات التي لدينا أن مكاتب اقتراع لم تسجل استقبال مقترعين وذلك إلى حدود الساعات المتقدّمة من صباح اليوم، غير أنه لا يوجد أي مكتب إقتراع إلى حدّ هذه الساعة لم يسجل حضور مقترعين، إذ أن جميع مكاتب الاقتراع في الجمهورية عرفت حضور مقترعين، ونتوقع إقبالا أكبر من قبل الناخبين في الساعات القليلة القادمة".
وحول النقص في عدد أعضاء مجلس الهيئة عقب اقصاء العضو السابق بن سامي سلامة أوضح الجديدي أن "هذا النقص لا تأثير له على سير مجلس الهيئة وداخلها"، والهيئة قامت بالاستحقاق الانتخابي التشريعي والاستفتاء في 25 جويلية، بنفس تركيبتها الحالية
درصاف اللموشي
-لا تأثير لإقصاء العضو سامي بن سلامة على سير عمل الهيئة
اخلالات عديدة شابت يوم الاقتراع للانتخابات التشريعية اليوم السبت 17 ديسمبر 2022، تحدثت عنها منظمات تعنى بمراقبة الشأن الانتخابي على غرار شبكة مراقبون ومنظمة رئيس الجمعية التونسية من اجل نزاهة وديمقراطية الانتخابات "عتيد".
ومن بين هذه الاخلالات تواصل الحملة الانتخابية يوم الاقتراع، وعدم ارتداء عدد من أعوان الهيئات الفرعية لشارات، مع تعمد المرافقة خلال الخلوة، وتبادل للعنف بين شخصين في سبيطلة، إلى جانب منع عدد من الملاحظين.
وفي تعليقه على ما رصدته المنظمات المذكورة قال نائب رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات ماهر الجديدي في تصريح لـ"الصباح نيوز" أن كل عملية انتخابية تشهد اخلالات، وذكر أن القانون يجيز أن تقع توثيق هذه الاخلالات في محاضر معاينة ، ومن ثم ترفع هذه المحاضر إلى مجلس الهيئة، ليقوم مجلس الهيئة بترتيب آثارها القانونية، وفي صورة وجود اخلالات بسيطة لا ترتقي إلى إخلالات كبيرة ولا تؤثر على نتائج الانتخابات سيتم حفظها، أما اذا كانت الاخلالات كبيرة من شأنها التأثير على نتائج الانتخابات يتم ترتيب الآثار القانونية عليها وأخذ القرار المناسب وذلك يوم التصريح بالنتائج.
وبسؤالنا عن موعد التصريح بالنتائج الأولية للإنتخابات التشريعية أفاد محدثنا أن القانون الإنتخابي يمنح الهيئة آجالا بـ 72 ساعة بعد غلق مكاتب الاقتراع للإعلان عن النتائج الأولية، مُشيرا إلى أن مجلس الهيئة سيقدّر الأجل الذي سيقوم به، ومبدئيا سيكون الإفصاح عن النتائج الأولية خلال 48 ساعة عقب غلق مكاتب الإقتراع.
وفيما يتعلّق بنسب المشاركة الضعيفة، خاصة أن مكتبين في ولاية تطاوين لم ينتخب فيهما أي ناخب إلى غاية الساعة الواحدة زوالا قال "المعلومات التي لدينا أن مكاتب اقتراع لم تسجل استقبال مقترعين وذلك إلى حدود الساعات المتقدّمة من صباح اليوم، غير أنه لا يوجد أي مكتب إقتراع إلى حدّ هذه الساعة لم يسجل حضور مقترعين، إذ أن جميع مكاتب الاقتراع في الجمهورية عرفت حضور مقترعين، ونتوقع إقبالا أكبر من قبل الناخبين في الساعات القليلة القادمة".
وحول النقص في عدد أعضاء مجلس الهيئة عقب اقصاء العضو السابق بن سامي سلامة أوضح الجديدي أن "هذا النقص لا تأثير له على سير مجلس الهيئة وداخلها"، والهيئة قامت بالاستحقاق الانتخابي التشريعي والاستفتاء في 25 جويلية، بنفس تركيبتها الحالية
