انطلقت منذ قليل جلسة محاكمة قتلة الشهيد كمال المطماطي بحضور عدد من الشخصيات الوطنية وهم كل من الرئيس السابق محمد المنصف المرزوقي ورئيس الحكومة الاسبق علي العريض والنائب عن حركة النهضة عبد الكريم الهاروني.
وبانطلاق الجلسة انطلق عدد من المحامين في الترافع، حيث اكد عدد منهم ان اجراء تحجير السفر الذي اتخذ في جلسة سابقة قد تم خرقه من قبل احد المتهمين الذي غادر البلاد التونسية لحضور نقاش بحث علمي لابنه ثم عاد الى البلاد وتوجه لسان الدفاع الى النيابة العمومية للبحث ومراجعة مدى تطبيق قرار تحجير السفر.
من جهة ثانية اوضح لسان الدفاع ان المحكمة كانت اصدرت بطاقات جلب في شان عديد المتهمين الذين اوضح انه يتم مشاهدتهم احيانا بوسائل الاعلام وأحيانا يلتقون بهم في الشوارع.
وشدد لسان الدفاع بخصوص تنفيذ بطاقات الجلب من قبل اعوان الضابطة العدلية التي تاسست على موقف من المحاكمات لتنطلق في عدم تامين الجلسات التي جاءت استجابة لدعاوي النقابات الامنية وهي قرارات يمكن ان تمس من هيبة القضاء اكثر من المحاماة، داعيا الى ضرورة ايجاد حل لتنفيذ بطاقات الجلب و لاحضار منسوب اليهم الانتهاك الذين وجب تحميلهم المسؤولية اكثر من ضمان العقاب.
واوضح لسان الدفاع ان غايتهم كشف الحقيقة اكثر من تحقيق العقاب مطالبا في الاخير المحكمة بالاستحابة لطلبهم من جديد المتمثل في توجيه قاضي مقررالى مستشفى قوات الامن الداخلي بالمرسى اين وقفوا على رفات الشهيد المطماطي للوقوف على نظام العمل فيه وكيفية خروج وتسجيل الموتى هناك.
وطالب محامون اخرون بتنفيذ بطاقات الجلب وتنفيذ قرارات تحجير السفر على المتهمين في القضية واهم طلب هو الكشف على مكان دفن جثمان الضحية على اعتبار انه احد اهم محاور القضية بالاضافة الى المساءلة والمحاسبة ودعوة النيابة العمومية الى تجسيد دورها التاريخي فس القضية.
من جانبها، تعهدت النيابة العمومية بانها لن تدخر جهدا في السعي لكشف الحقيقة وهي تساند وتعاضد لسان الدفاع في السعي لكشف مكان رفات المطماطي ونسبة الاتهام لمن ثبت في حقه.
كما اكدت النيابة العمومية انها قامت بإتمام جميع الوثائق اللازمة في انتظار قرار المحكمة بان تقدم طلبا في النظر في امكانية وضع مكاسب المنسوب اليهم اتهام تحت الحجر استنادا الى الفصل 142 بخصوص ثمانية المنسوب اليهم الانتهاك.
كما اكدت النيابة سعيها وحرصها لتجاوز جميع العقبات لتبليغ الاستدعاءات عن طريق فرقة مركزية مع توجيه استدعاء بطريقة ثانية سواء للادارة الخاصة بالحرس او الامن لتوجيه استدعاء اداري لكل من يحمل صفة ضابطة عدلية ومدهم بالمقر الحالي لهم لتبيلغ استدعاء علاوة عن استدعاء الفرقة المركزية.
وبخصوص ما جاء على لسان الدفاع بخرق احد المتهمين اجراء تحجير سفر بمدهم بما يفيد ذلك لاتخاذ الاجراء اللازم وتسليط العقوبات اللازمة على كل من قام بهذا الخرق موضحة ان ابوابها مفتوحة في تطبيق القانون على الجميع مشددة في الاخير على انها تفوض النظر بخصوص جميع مطالب قائمين بالحق الشخصي للكشف عن حقيقة وعن مكان رفات مكان الشهيد المطماطي مفوضة النظر في مسالة تاخير القضية.
ولللتذكير بقضية الحال فان الشهيد كمال المطماطي، موظف تونسي بشركة الكهرباء والغاز باغته أعوان الأمن في مقرّ عمله يوم 7 أكتوبر1991 ليقتادوه عنوة إلى منطقة الأمن العمومي بقابس التي كانت تحقّق مع المنتمين للاتجاه الإسلامي ليتعرض يومها لشتى أشكال التعذيب وأكثرها وحشية حتى فارق الحياة ليلتها وتخفى جثته وتدفن دون علم عائلته التي ظلت تجهل بحقيقة وفاة ابنها حتى عام 2009 أي بعد 18 سنة، وهي لا تزال لليوم لا تعلم بمكان دفن جثمانه.
وفي ذات السياق كان النائب عبد الفتاح مورو اكد خلال شهادة له امام المحكمة أن جهة أمنية عليا أعلمته أن جثة المطماطي تم رميها في خرسانة جسر، وذلك في واحدة من أكثر القصص المأساوية لضحايا الاستبداد.
سعيدة الميساوي
انطلقت منذ قليل جلسة محاكمة قتلة الشهيد كمال المطماطي بحضور عدد من الشخصيات الوطنية وهم كل من الرئيس السابق محمد المنصف المرزوقي ورئيس الحكومة الاسبق علي العريض والنائب عن حركة النهضة عبد الكريم الهاروني.
وبانطلاق الجلسة انطلق عدد من المحامين في الترافع، حيث اكد عدد منهم ان اجراء تحجير السفر الذي اتخذ في جلسة سابقة قد تم خرقه من قبل احد المتهمين الذي غادر البلاد التونسية لحضور نقاش بحث علمي لابنه ثم عاد الى البلاد وتوجه لسان الدفاع الى النيابة العمومية للبحث ومراجعة مدى تطبيق قرار تحجير السفر.
من جهة ثانية اوضح لسان الدفاع ان المحكمة كانت اصدرت بطاقات جلب في شان عديد المتهمين الذين اوضح انه يتم مشاهدتهم احيانا بوسائل الاعلام وأحيانا يلتقون بهم في الشوارع.
وشدد لسان الدفاع بخصوص تنفيذ بطاقات الجلب من قبل اعوان الضابطة العدلية التي تاسست على موقف من المحاكمات لتنطلق في عدم تامين الجلسات التي جاءت استجابة لدعاوي النقابات الامنية وهي قرارات يمكن ان تمس من هيبة القضاء اكثر من المحاماة، داعيا الى ضرورة ايجاد حل لتنفيذ بطاقات الجلب و لاحضار منسوب اليهم الانتهاك الذين وجب تحميلهم المسؤولية اكثر من ضمان العقاب.
واوضح لسان الدفاع ان غايتهم كشف الحقيقة اكثر من تحقيق العقاب مطالبا في الاخير المحكمة بالاستحابة لطلبهم من جديد المتمثل في توجيه قاضي مقررالى مستشفى قوات الامن الداخلي بالمرسى اين وقفوا على رفات الشهيد المطماطي للوقوف على نظام العمل فيه وكيفية خروج وتسجيل الموتى هناك.
وطالب محامون اخرون بتنفيذ بطاقات الجلب وتنفيذ قرارات تحجير السفر على المتهمين في القضية واهم طلب هو الكشف على مكان دفن جثمان الضحية على اعتبار انه احد اهم محاور القضية بالاضافة الى المساءلة والمحاسبة ودعوة النيابة العمومية الى تجسيد دورها التاريخي فس القضية.
من جانبها، تعهدت النيابة العمومية بانها لن تدخر جهدا في السعي لكشف الحقيقة وهي تساند وتعاضد لسان الدفاع في السعي لكشف مكان رفات المطماطي ونسبة الاتهام لمن ثبت في حقه.
كما اكدت النيابة العمومية انها قامت بإتمام جميع الوثائق اللازمة في انتظار قرار المحكمة بان تقدم طلبا في النظر في امكانية وضع مكاسب المنسوب اليهم اتهام تحت الحجر استنادا الى الفصل 142 بخصوص ثمانية المنسوب اليهم الانتهاك.
كما اكدت النيابة سعيها وحرصها لتجاوز جميع العقبات لتبليغ الاستدعاءات عن طريق فرقة مركزية مع توجيه استدعاء بطريقة ثانية سواء للادارة الخاصة بالحرس او الامن لتوجيه استدعاء اداري لكل من يحمل صفة ضابطة عدلية ومدهم بالمقر الحالي لهم لتبيلغ استدعاء علاوة عن استدعاء الفرقة المركزية.
وبخصوص ما جاء على لسان الدفاع بخرق احد المتهمين اجراء تحجير سفر بمدهم بما يفيد ذلك لاتخاذ الاجراء اللازم وتسليط العقوبات اللازمة على كل من قام بهذا الخرق موضحة ان ابوابها مفتوحة في تطبيق القانون على الجميع مشددة في الاخير على انها تفوض النظر بخصوص جميع مطالب قائمين بالحق الشخصي للكشف عن حقيقة وعن مكان رفات مكان الشهيد المطماطي مفوضة النظر في مسالة تاخير القضية.
ولللتذكير بقضية الحال فان الشهيد كمال المطماطي، موظف تونسي بشركة الكهرباء والغاز باغته أعوان الأمن في مقرّ عمله يوم 7 أكتوبر1991 ليقتادوه عنوة إلى منطقة الأمن العمومي بقابس التي كانت تحقّق مع المنتمين للاتجاه الإسلامي ليتعرض يومها لشتى أشكال التعذيب وأكثرها وحشية حتى فارق الحياة ليلتها وتخفى جثته وتدفن دون علم عائلته التي ظلت تجهل بحقيقة وفاة ابنها حتى عام 2009 أي بعد 18 سنة، وهي لا تزال لليوم لا تعلم بمكان دفن جثمانه.
وفي ذات السياق كان النائب عبد الفتاح مورو اكد خلال شهادة له امام المحكمة أن جهة أمنية عليا أعلمته أن جثة المطماطي تم رميها في خرسانة جسر، وذلك في واحدة من أكثر القصص المأساوية لضحايا الاستبداد.
