علمت "الصباح النيوز" من مصدر موثوق أن رئيس الجمهورية قيس سعيد قد أبدى استعداده للحوار لتجاوز الأزمة السياسية الراهنة والتي انطلقت مع إعلان رئيس الحكومة هشام المشيشي عن تحوير وزاري اعتبره رئيس الجمهورية غير دستوري.
حيث أكد مصدرنا ان سعيد قد اظهر خلال الفترة المنقضية بعض التجاوب والتقارب مع رأسي السلطة التشريعية والتنفيذية بهدف إيجاد أرضية تفاهم قصد إنهاء حالة الانقسام والقطيعة مع طرفي "النزاع" السياسي خاصة وأن هذا الوضع كان له تداعيات وخيمة على المستوى الاقتصادي وعلى صورة تونس أمام المؤسسات المالية المانحة التي اشترطت هدنة سياسية وتوافق وانسجام بين الرئاسات الثلاث لضمان نجاح تنفيذ تونس لبرنامج الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي.
وكشف ذات المصدر ان التسريبات الأخيرة المتعلقة برئاسة الجمهورية والتي تتحدث عن "انقلاب "مزعوم من قصر قرطاج تهدف أساسا لإفشال الحوار الوطني وعدم المضي فيه، وكشف أن هناك أطرافا في الداخل والخارج تسعى وتعمل على تواصل القطيعة و الانقسام وبقاء الوضع على ما هو عليه.
وكان الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل نور الدين الطبوبي قد حمل في خطابه بمناسبة عيد الشغل" مسؤولية عرقلة مبادرته لانقاذ البلاد لكل الاطراف التي تسعى بشكل مباشر او غير مباشر لتعطيل الحوار"، كما شدد على انه سيكون "مجبرا على البحث عن خيارات أخرى لانه لن يظل مكتوف الايدي ازاء المنعرجات الخطيرة التي يمكن ان يعرفها وضع البلاد."
وكان رئيس الجمهورية قيس سعيد قد تلقى في الاونة الاخيرة العديد من المكالمات من بينها تلك التي كانت من قبل نائبة الرئيس الأمريكي جو بايدن والتي تم خلالها الحديث عن الوضع السياسي في بلادنا وضرورة تحقيق استقرار سياسي.
هذا وتسعى تونس للحصول على ضمان أمريكي يساعدها على الخروج إلى السوق المالية الدولية لتعبئة حاجيات الخزينة من القروض .
لكن يبدو أن هناك من يصطاد في الماء العكر ويعمل على تواصل الانقسام والقطيعة في البلاد لمواصلة إستثمار الوضع لصالحه.
وكان سامي الطاهري الأمين العام المساعد بالاتحاد العام التونسي للشغل في تصريح سابق ل"الصباح نيوز" قد طالب كل من رئاسة الحكومة والبرلمان بالتجاوب مع مبادرة الاتحاد لحوار وطني جامع.
وطالب الطاهري رئاستي الحكومة والبرلمان بالتخلي عن زرع الألغام في طريق الحوار الوطني بهدف افشاله، معتبرا أن الحوار الوطني مهم كونه يقطع مع هوس التفرد بالحكم والتغول في السلطة والتمكن من مفاصل الدولة."
حنان قيراط
علمت "الصباح النيوز" من مصدر موثوق أن رئيس الجمهورية قيس سعيد قد أبدى استعداده للحوار لتجاوز الأزمة السياسية الراهنة والتي انطلقت مع إعلان رئيس الحكومة هشام المشيشي عن تحوير وزاري اعتبره رئيس الجمهورية غير دستوري.
حيث أكد مصدرنا ان سعيد قد اظهر خلال الفترة المنقضية بعض التجاوب والتقارب مع رأسي السلطة التشريعية والتنفيذية بهدف إيجاد أرضية تفاهم قصد إنهاء حالة الانقسام والقطيعة مع طرفي "النزاع" السياسي خاصة وأن هذا الوضع كان له تداعيات وخيمة على المستوى الاقتصادي وعلى صورة تونس أمام المؤسسات المالية المانحة التي اشترطت هدنة سياسية وتوافق وانسجام بين الرئاسات الثلاث لضمان نجاح تنفيذ تونس لبرنامج الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي.
وكشف ذات المصدر ان التسريبات الأخيرة المتعلقة برئاسة الجمهورية والتي تتحدث عن "انقلاب "مزعوم من قصر قرطاج تهدف أساسا لإفشال الحوار الوطني وعدم المضي فيه، وكشف أن هناك أطرافا في الداخل والخارج تسعى وتعمل على تواصل القطيعة و الانقسام وبقاء الوضع على ما هو عليه.
وكان الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل نور الدين الطبوبي قد حمل في خطابه بمناسبة عيد الشغل" مسؤولية عرقلة مبادرته لانقاذ البلاد لكل الاطراف التي تسعى بشكل مباشر او غير مباشر لتعطيل الحوار"، كما شدد على انه سيكون "مجبرا على البحث عن خيارات أخرى لانه لن يظل مكتوف الايدي ازاء المنعرجات الخطيرة التي يمكن ان يعرفها وضع البلاد."
وكان رئيس الجمهورية قيس سعيد قد تلقى في الاونة الاخيرة العديد من المكالمات من بينها تلك التي كانت من قبل نائبة الرئيس الأمريكي جو بايدن والتي تم خلالها الحديث عن الوضع السياسي في بلادنا وضرورة تحقيق استقرار سياسي.
هذا وتسعى تونس للحصول على ضمان أمريكي يساعدها على الخروج إلى السوق المالية الدولية لتعبئة حاجيات الخزينة من القروض .
لكن يبدو أن هناك من يصطاد في الماء العكر ويعمل على تواصل الانقسام والقطيعة في البلاد لمواصلة إستثمار الوضع لصالحه.
وكان سامي الطاهري الأمين العام المساعد بالاتحاد العام التونسي للشغل في تصريح سابق ل"الصباح نيوز" قد طالب كل من رئاسة الحكومة والبرلمان بالتجاوب مع مبادرة الاتحاد لحوار وطني جامع.
وطالب الطاهري رئاستي الحكومة والبرلمان بالتخلي عن زرع الألغام في طريق الحوار الوطني بهدف افشاله، معتبرا أن الحوار الوطني مهم كونه يقطع مع هوس التفرد بالحكم والتغول في السلطة والتمكن من مفاصل الدولة."
