مع انطلاق الحملة الإنتخابية للإنتخابات التشريعية لسنة 2022 ومع تسجيل ترشح عدد من رؤساء البلديات وأعضاء المجالس المنتخبة والإطارات البلدية من مختلف الانتماءات لخوض هذه الانتخابات.
وفي إطار الحرص على احترام المقتضيات القانونية التي تلزم الإدارة العمومية بالعمل وفق مبادئ الحياد والمساواة والمضمّنة بأحكام القانون الأساسي عدد 16 لسنة 2014 والنصوص المنقحة له وخاصة الفصول من 52 إلى 58 منه المتعلقة بالمبادئ المنظمة للحملة الانتخابية، توجهت الجامعة الوطنية للبلديات التونسية بجملة من التوصيات إلى رئيسات ورؤساء البلديات باعتبارهم رؤساء الإدارة البلدية المترشحين.
وفي هذا الصدد قال المستشار القانوني للجامعة محمد كريم السويسي في تصريح لـ"الصباح نيوز"متحدثا عن الغاية من التوصيات المرفوعة من قبل الجامعة:" تندرح هذه التوصيات في اطار حرصنا كجامعة على ضمان احترام واجب حياد الإدارة البلدية باعتبارها مرفقا عاما حيث دعونا المترشحين من رؤساء البلديات وأعضاء المجالس المنتخبة والإطارات البلدية من مختلف الانتماءات الى ضرورة التفرقة بين مهامهم الموكولة لهم وصفتهم كمترشحين.
واكدنا عليهم من خلال التوصيات على حتمية عدم استعمال ادوات ومرافق البلديات في الحملات الانتخابية والانتباه الى مهمتهم الحالية ومسؤولياتهم كبلديين وكمترشحين للانتخابات ونبهنا الى اهمية عدم الخلط بين هذين الاثنين".
وتابع محدثنا قائلا:"اخترنا هذا التوقيت للتوجه بهذه التوصيات اولا وهو امر طبيعي لاعتبار الفترة المخصصة للحملات الانتخابية وثانيا لتزامنها مع جلسات مناقشة ميزانية البلديات والتي يكون فيها المترشحون من البلديين في علاقة مباشرة من المواطنين وهو ما دفعنا الى التاكيد ونبهنا بضرورة الفصل بين صفاتهم كمترشحين ومهامهم الحالية كبلديين ضمانا لحيادية الادارة.
كما دعونا المترشحين خاصة رؤساء البلديات الى عدم استعمال صفاتهم في هذه الجلسات المباشرة مع المواطنين لحملاتهم".
وتجدر الاشارة الى ان ان توصيات الجامعة قد تضمت الدعوة الى اتخاذ رئيس البلدية التدابير اللازمة لضمان احترام واجب حياد الادارة البلدية، وتحجير توزيع الوثائق او نشر شعارات او خطابات متعلقة بالدعاية الانتخابية وذلك مهما كان شكلها او طبيعتها داخل المقرات البلدية.
كما تمثلت التوصيات في الدعوة الى التقيد بواجب الحياد بين مختلف المترشحين سواء كانوا من داخل الادارة او من خارجها، والتعامل بكل تجرد ودون تمييز مع كافة المترشحين وعدم الانحياز الى اي منهم باستعمال موارد البلدية لفائدة احدهم او ضده.
كما ذكر الجامعة رؤساء البلديات المترشحين للانتخابات التشريعية بامكانية الالتجاء الى منح تفويض جزئي للسلطة لمساعديهم الى حين الاعلان عن النتائج النهائية للانتخابات. وطالبتهم بالعمل على عدم جعل اجتماعات المجالس البلدية خلال فترة الحملة الانتخابية فرصة للقيام بحملة انتخابية مقنعة من خلال الالتزام بجدول اعمال الاجتماعات المحدد سلفا.
واختتمت الجامعة العامة للبلديات بدعوة رئيسات ورؤساء البلديات الى ايلاء الموضوع ما يستحق من العناية مكالبة المصالح والاطارات والاعوان الراجعين اليهم بالنظر الى الالتزام بهذه المقتضيات القانونية.
جمال
مع انطلاق الحملة الإنتخابية للإنتخابات التشريعية لسنة 2022 ومع تسجيل ترشح عدد من رؤساء البلديات وأعضاء المجالس المنتخبة والإطارات البلدية من مختلف الانتماءات لخوض هذه الانتخابات.
وفي إطار الحرص على احترام المقتضيات القانونية التي تلزم الإدارة العمومية بالعمل وفق مبادئ الحياد والمساواة والمضمّنة بأحكام القانون الأساسي عدد 16 لسنة 2014 والنصوص المنقحة له وخاصة الفصول من 52 إلى 58 منه المتعلقة بالمبادئ المنظمة للحملة الانتخابية، توجهت الجامعة الوطنية للبلديات التونسية بجملة من التوصيات إلى رئيسات ورؤساء البلديات باعتبارهم رؤساء الإدارة البلدية المترشحين.
وفي هذا الصدد قال المستشار القانوني للجامعة محمد كريم السويسي في تصريح لـ"الصباح نيوز"متحدثا عن الغاية من التوصيات المرفوعة من قبل الجامعة:" تندرح هذه التوصيات في اطار حرصنا كجامعة على ضمان احترام واجب حياد الإدارة البلدية باعتبارها مرفقا عاما حيث دعونا المترشحين من رؤساء البلديات وأعضاء المجالس المنتخبة والإطارات البلدية من مختلف الانتماءات الى ضرورة التفرقة بين مهامهم الموكولة لهم وصفتهم كمترشحين.
واكدنا عليهم من خلال التوصيات على حتمية عدم استعمال ادوات ومرافق البلديات في الحملات الانتخابية والانتباه الى مهمتهم الحالية ومسؤولياتهم كبلديين وكمترشحين للانتخابات ونبهنا الى اهمية عدم الخلط بين هذين الاثنين".
وتابع محدثنا قائلا:"اخترنا هذا التوقيت للتوجه بهذه التوصيات اولا وهو امر طبيعي لاعتبار الفترة المخصصة للحملات الانتخابية وثانيا لتزامنها مع جلسات مناقشة ميزانية البلديات والتي يكون فيها المترشحون من البلديين في علاقة مباشرة من المواطنين وهو ما دفعنا الى التاكيد ونبهنا بضرورة الفصل بين صفاتهم كمترشحين ومهامهم الحالية كبلديين ضمانا لحيادية الادارة.
كما دعونا المترشحين خاصة رؤساء البلديات الى عدم استعمال صفاتهم في هذه الجلسات المباشرة مع المواطنين لحملاتهم".
وتجدر الاشارة الى ان ان توصيات الجامعة قد تضمت الدعوة الى اتخاذ رئيس البلدية التدابير اللازمة لضمان احترام واجب حياد الادارة البلدية، وتحجير توزيع الوثائق او نشر شعارات او خطابات متعلقة بالدعاية الانتخابية وذلك مهما كان شكلها او طبيعتها داخل المقرات البلدية.
كما تمثلت التوصيات في الدعوة الى التقيد بواجب الحياد بين مختلف المترشحين سواء كانوا من داخل الادارة او من خارجها، والتعامل بكل تجرد ودون تمييز مع كافة المترشحين وعدم الانحياز الى اي منهم باستعمال موارد البلدية لفائدة احدهم او ضده.
كما ذكر الجامعة رؤساء البلديات المترشحين للانتخابات التشريعية بامكانية الالتجاء الى منح تفويض جزئي للسلطة لمساعديهم الى حين الاعلان عن النتائج النهائية للانتخابات. وطالبتهم بالعمل على عدم جعل اجتماعات المجالس البلدية خلال فترة الحملة الانتخابية فرصة للقيام بحملة انتخابية مقنعة من خلال الالتزام بجدول اعمال الاجتماعات المحدد سلفا.
واختتمت الجامعة العامة للبلديات بدعوة رئيسات ورؤساء البلديات الى ايلاء الموضوع ما يستحق من العناية مكالبة المصالح والاطارات والاعوان الراجعين اليهم بالنظر الى الالتزام بهذه المقتضيات القانونية.
